عضو الكنيست اكرم حسون يطالب مراقب الدولة بفتح تقرير حريق الكرمل من جديد

النائب أكرم حسون:

ضميري والمسؤولية العامة تتطلب منا أن نطلب من حضرتك اعادة فتح التقرير من جديد

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

بعد النظر ومراجعة تقرير مراقب الدولة والمشاركة في مناقشات لجنة شؤون مراقبة الدولة والاستماع إلى ما قد أشاروا إليه المسؤولين وعائلات الضحايا لقد استنتجت أن التقرير بشكل عام لم يصل الى الحقيقة والهدف المطلوب

عمم المكتب الربلماني للنائب اكرم حسون بيانا على وسائل الاعلام وصلت عنه نسخة لموقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه ما يلي : "أرسل عضو الكنيست أكرم حسون الى مراقب الدولة "القاضي يوسف شبيرا" رسالة يحثه بها على فتح ملف حريق الكرمل من جديد، ويطالبه بتصحيح الاخطاء بشكل جذري".

 

النائب أكرم حسون

نص الرسالة

وتابع البيان" وقد جاء نص الرسالة كما يلي: " بعد النظر ومراجعة تقرير مراقب الدولة، والمشاركة في مناقشات لجنة شؤون مراقبة الدولة، والاستماع إلى ما قد أشاروا إليه المسؤولين وعائلات الضحايا، لقد استنتجت أن التقرير بشكل عام لم يصل الى الحقيقة والهدف المطلوب، الاستنتاجات لم تقدم معلومات واضحه حول ما حدث هناك، ولهذا يجب إعادة فتح التقرير من جديد إذا كان هناك رغبة حقيقية في تصحيح الخطأ والإجابة على الأسئلة التي طرحت:

الأسئلة التي طرحت

كيف حدث حريق الكرمل ؟  كيف اشتعلت النار بهذه السرعة الكبيرة وسيارات الاطفاء التي تواجدت على بعد بضع دقائق لم تصل في الوقت المناسب ؟  ما هو السبب المباشر لوفاة 44 شخصا في الحريق وما هي العوامل التي ساهمت ؟  لماذا لم يتم إغلاق الطريق - طريق 721 ؟ رغم أن بحدود الساعة الواحدة علم الجميع عن عدم سيطرة قوات الاطفاء على النار بمحاذاة الطريق 721، والنتيجة لعدم إغلاقه لقي 44 شخصا حتفهم".

 

اعادة فتح التقرير

وأضاف البيان: " ضباط مصلحة السجون ذكروا روايات متضاربة لماذا ترك مراقب الدولة هذا الموضوع الهام مفتوحا ؟ ولم يتطرق إليه بصورة صارمة مع توصيات ؟ من المذنب والمخطئ بعدم استعداد اجهزة الاطفاء؟  للأسف لقد نسي تقرير "المرمرة"، ها نحن نعيش كارثه تلوى الاخرى، وكل ذلك على حساب ارواح الناس. يجب علينا اخيرا أن نأخذ على محمل الجد نتائج الكارثة الوطنية هذه، وينبغي علينا القيام بالعمل بطريقة مسؤولة حتى نتمكن من تصحيح ومنع مثل هذه الحوادث في المستقبل. ضميري والمسؤولية العامة تتطلب منا أن نطلب من حضرتك اعادة فتح التقرير من جديد".