وكالة نبأ: النائب طلب أبو عرار يحاول منع هدم 3 منازل في النقب

النائب طلب أبو عرار:

سنعمل المستحيل لمنع استمرار الظلم ضدنا علما ان مشاكل البيت والمسكن هي مشاكل سياسية وليست قانونية

حاولنا منع الهدم الا أن متصرف لواء الجنوب بوزارة الداخلية قال بأنه لا يستطيع منع الهدم كونه صادر عن محكمة وغالبية الاحتمالات ان ينفذ الهدم الأربعاء

أفادت وكالة نبأ بأن النائب طلب أبو عرار، حاول منع هدم ثلاثة منازل من المقرر هدمها صباح اليوم الأربعاء، وهي من البناء الصلب تعود لعائلة السيد، وتقع على بعد قرابة 150مترا عن الخط الازرق لقرية السيد التي اعترف بها حديثاً، الا أن متصرف لواء الجنوب الذي توجه له النائب أبو عرار، وبعد الفحص اخبر النائب بعدم قدرته على منع الهدم، نظرا لصدور قرار بالهدم من المحكمة في بئر السبع، ورفض الاستئناف الذي قدم للمركزية. وبذلك قد يشهد النقب صباح اليوم الاربعاء عملية هدم جديدة، بعد يوم من حراثة وتخريب مزروعات تعود لعرب، تقدر مساحتها بحوالي 1500 دونم، بحوالي 12 موقعا.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

 

وفي حديث مع عبد السيد، وهو احد اصحاب البيوت قال إن البيوت مبنية من البناء الصلب، وتأوي عشرات الاطفال، وتبلغ مساحة بيتين منها كل واحد منهما حوالي 100م، والبيت الثالث مساحته 80م، وقد صدر بحق البيوت امر هدم وقد يكون الهدم الأربعاء. وفي حديث مع النائب طلب أبو عرار، قال:" حاولنا منع الهدم الا أن متصرف لواء الجنوب بوزارة الداخلية قال بأنه لا يستطيع منع الهدم، كونه صادر عن محكمة، وغالبية الاحتمالات ان ينفذ الهدم الأربعاء".

مشاكل سياسية وليست قانونية

وتابع: "وإنني استهجن هذا الإجراء والذي سيترك عشرات الاطفال، وعدد من العائلات بدون مأوى الامر غير المقبول حقوقيا محليا ودوليا، وأننا سنقف الى جانب أهلنا، وانصح عند الذهاب الى المحاكم ان تتم استشارة محامين مختصين، وان نتصرف بحكمة". واعتبر أن "الهجمة على عرب النقب ستزداد، علما ان حراثة 1500 دونم من المزروعات العربية الثلاثاء، ونية هدم ثلاثة منازل الأربعاء ما هو الا مؤشر على الشروع بتطبيق مخطط برافر، الذي ينص على تهجير عشرات آلاف العرب، وتهجير قرى بأكملها، ومصادرة 850 ألف دونم، ونحن سنعمل المستحيل لمنع استمرار الظلم ضدنا، علما ان مشاكل البيت والمسكن هي مشاكل سياسية وليست قانونية، فسياسة التدمير لا تولد الا الحقد والكراهية".