لجنة المالية تطالب بفحص تخفيض ضريبة الجمارك وإعادة النظر بالشؤون المالية

موشيه غافنيه:

كانت اللجنة قد عارضت تخفيض الأسعار الجمركية على زيت الزيتون وسمك التونة لذا لم يتم تخفيضها وفكرة تخفيض الضرائب على أنواع أخرى ما زالت قيد البحث

أنشئت لجنة ترختنبرغ التي أوصت على تخفيض الرسوم الجمركية لتكون وسيلة لتخفيض الأسعار ولكن بالمقابل تضررت إيرادات الدولة التي مصدرها من الضرائب بخسارة 620 مليون شيكل خلال سنة

إيريس فيينبرغر:

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

لا يوجد سياسة ثابتة وواحدة بالنسبة تخفيض الرسوم الجمركية ففي بعض الأحيان لن يكون تراكم كبير في المخزون وهو الشيء الذي ممكن حدوثه إذا كان هنالك إنخفاض كبير في الرسوم الجمركية

مئير كوهين:

عندما كنت رئيس بلدية رأيت الأضرار التي حصلت لصناعات عديدة صناعة الملابس بالخصوص فالمستفيد الوحيد من هذا هم المقربين لجهات ذات صلة بالسلطة الذين عرفوا كيف يعملوا لمصلحتهم

عمم الناطق الرسمي بلسان الكنيست بيانا على وسائل الإعلام، وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "استأنفت هيئة الكنيست النقاش الإجتماعي- الإقتصادي يوم الأربعاء، حيث طالب فيها أعضاء اللجنة المالية من جميع الأطراف إعادة النظر إلى الشؤون المالية ومصلحة الضرائب، المتعلقة بسياسة تخفيض الرسوم الجمركية. قال رئيس اللجنة، عضو الكنيست موشيه غافنيه (يهدوت هتوراة): "أنه بعد موجة الإحتجاجات، بذلت الحكومة مجهودا كبيرا من أجل تخفيض الأسعار، لكن خطة تخفيض الرسوم الجمركية ليس هي الحل بالتأكيد، لأنها لم تثبت فعاليتها. نتيجة لهذا طالب غافنيه سلطة الضرائب إستشارة اللجنة المالية في كل مرة يتم بها المطالبة بالتخفيض من الرسوم الجمركية وأن لا يكون القرار في حيث التنفيذ دون موافقتهم، بالرغم من أن القانون لا يفرض هذا".

إحتجاج إجتماعي

وأضاف البيان: "هذا وقد عرض غافنيه أمام أعضاء الكنيست الجدد الأحداث التي جرت في الكنيست والحكومة السابقة من إحتجاج إجتماعي وقال: "أنه قد أنشئت لجنة ترختنبرغ التي أوصت على تخفيض الرسوم الجمركية، لتكون وسيلة لتخفيض الأسعار ولكن بالمقابل تضررت إيرادات الدولة التي مصدرها من الضرائب، بخسارة 620 مليون شيكل خلال سنة". و"الآن المطلوب منكم" قال غافنيه "أن تعيدوا النظر من جديد هل خطوة تخفيض الرسوم الجمركية ستساهم إلى تخفيض الأسعار. فالشيء الأكيد هو أنها ستضر في إيرادات الدولة، ولن تجلب النتائج المرجوة. "كانت اللجنة قد عارضت تخفيض الأسعار الجمركية على زيت الزيتون وسمك التونة، لذا لم يتم تخفيضها، وفكرة تخفيض الضرائب على أنواع أخرى ما زالت قيد البحث". وأضاف "تخفيض الرسوم الجمركية في مجال الملابس، ستؤدي إلى إنهيار الصناعة المحلية بأكملها والصناعة عامة، وفي النهاية سنكون الدولة الوحيدة في العالم التي ستصل تغطية الرسوم الجمركية من الصين إلى 0%، مما سيضطرنا إلى دفع دخل لمئات وآلاف العمال المفصولين عن العمل".

سياسة ثابتة

وتابع البيان: "المحامية إيريس فيينبرغر، أحد كبار النواب للمستشار القضائي في سلطة الضرائب، إدعت أنه لا يوجد سياسة ثابتة وواحدة بالنسبة تخفيض الرسوم الجمركية، ففي بعض الأحيان لن يكون تراكم كبير في المخزون، وهو الشيء الذي ممكن حدوثه إذا كان هنالك إنخفاض كبير في الرسوم الجمركية، وفي أحيان أخرى يطلب تخفيضها لأسباب أخرى. فغير مفضل الإلتزام بشكل كبير في قانون محدد لأنه هناك إحتياجات مختلفة يجب أن تؤخذ بالحسبان من ناحية، ويجب الحفاظ على الإنتاج المحلي ومنعها من أن تتضرر، فهنا يتطلب رفع رسوم الجمارك بالمقابل في أحيان أخرى يتطلب عمل العكس. أما عضو الكنيست أفيشاي برافرمان من حزب العمل فقال: "صحيح أن تخفيض رسوم الجمارك يؤدي إلى تخفيض الأسعار، لكنه غير مجدي للدولة بالنسبة لصناعة القماش، لأنه يقلل من إيرادات الضرائب ولا نحقق الهدف في تخفيض الأسعار. كما يبدو أن هذه الإجراءات تمت لهدف مساعدة بعض المستوردين المقربين لأشخاص ذات تأثير في الدولة، لذلك يجب التحقق من ما يربحون وما يخسرون". وطالب برافرمان بإلغاء الأوامر لتخفيض الرسوم لجمركية لصناعة النسيج وإذا لم يتم ذلك، يجب على اللجنة المالية أن تباشر به".

إنخفاض رسوم الجمارك

وأردف البيان: "عضو الكنيست مئير كوهين من حزب "يش عتيد" ورئيس بلدية ديمونة السابق قال: "عندما كنت رئيس بلدية رأيت الأضرار التي حصلت لصناعات عديدة، صناعة الملابس بالخصوص. فالمستفيد الوحيد من هذا هم المقربين لجهات ذات صلة بالسلطة، الذين عرفوا كيف يعملوا لمصلحتهم". عضو الكنيست كارين الهرار من حزب "يش عتيد" قالت: "على ما يبدو الأسعار لا تنخفض جراء إنخفاض رسوم الجمارك، لذا يجب البحث عن طرق جديدة للتقليل من غلاء المعيشة". دان الحرار أحد ممثلي شركة "ملابس دانييل فاشن" قال: "في نهاية الأمر نحن 300 منتج ملابس في إسرائيل سنضطر للتحول إلى مستوردين إذا لم يكن لدينا مبرر أخر، بالرغم من أننا لا نرغب بهذا فإسرائيل لم تأخذ شيء مقابل تخفيض الرسوم الجمركية على إستيراد المواد الخام لصناعة القماش من الصين، لا إتفاقات تجارية ولا شيء. المنتج الصيني يحصل على 13% فائدة من حكومته، ولا يدفع شيء عند دخوله للسوق الإسرائيلي. بينما أنا كمنتج إسرائيلي علي دفع ضرائب على كل قطعة استوردها حتى أنتج القماش"؟".

إحتجاجات جماعية

واختتم البيان "حيزقيا يسرائيل، ممثل عن رابطة الصناعيين قال: "نحن نرفض بشكل قطعي لتخفيض الرسوم الجمركية، لأنه يشكل ضررا كبيرا على الصناعة ليس فقط على صناعة القماش بل أيضا على صناعات أخرى، وفي الصناعة الإسرائيلية المصدرة إلى الخارج، وإتخاذ مثل هذه الإجراءات من طرف واحد يضعف الدولة في بناء علاقات دولية. وجاء رد غافنيه على إدعاءات أعضاء الكنيست أن تخفيض الرسوم الجمركية نابع من الضغوطات التي يتعرضون إليها من المقربين" لا شأن للمقربين في هذه الإجراءات إنما جاءت نتيجة للإحتجاجات الإجتماعية بعد جهود كبيرة قامت بها الحكومة لتخفيض الأسعار، فهذا يعتبر قرارا خاطئا ونحن سنهتم في معالجة الموضوع" الى هنا نص البيان كما وصلنا.