مركز عدالة والحركة العالمية يدافعون عن القاصرين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية

 الممارسات بحق بالقاصرين الفلسطينيين المعتقلين في مصلحة السجون تمسّ بحقهم في التعليم والكرامة والمساواة، ولا تتفق مع القانون الدستوري في إسرائيل

غياب الأطر التربويّة والتعليميّة اللازمة يشكّل مسًا جوهريًا بالحق في التعليم، كما يميّز ضد القاصرين الفلسطينيين مقارنةً بالقاصرين المعتقلين على خلفيات جنائيّة

لا يوجد جهاز تعليم للقاصرين في سجن عوفر كما وأن إطار التعليم للقاصرين في سجني الشارون ومجدّو غير منظّم ولا يوفّر التعليم الملائم للسن والمستوى التعليمي للأطفال

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

توجّه مركز عدالة والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – DCI- يوم الأربعاء 7.3.2013، برسالةٍ إلى مصلحة السجون الإسرائيليّة مطالبين بإقامة جهاز تعليم رسمي لـ94 قاصر فلسطيني تعتقلهم إسرائيل في سجن عوفر، إضافة إلى المطالبة بتحسين ظروف التعليم لـ98 قاصرا فلسطيني تعتقلهم إسرائيل في سجني مجدّو والشارون.

وضع التعليم في السجون الإسرائيلية

وتأتي الرسالة على أثر المعطيات التي جمعتها المنظّمات الحقوقيّة حول ظروف التعليم في السجون، حيث لا يوجد جهاز تعليم للقاصرين في سجن عوفر، كما وجدت إطار التعليم للقاصرين في سجني الشارون ومجدو غير منظّم ولا يوفّر التعليم الملائم للسن والمستوى التعليمي للأطفال، مما يجعلهم "غير قادرين على الإندماج بصفوف التعليم في مدارسهم بعد إطلاق سراحهم"، كما يحوّل الوضع القائم دون إمكانيّة التقدّم لإمتحانات التوجيهي خلال فترة الإعتقال.

غياب الأطر التربوية

وجاء في الرسالة التي أرسلتها المحاميّة ريما أيوب من مركز عدالة، والمحامي إياد مسك من الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، أن غياب الأطر التربويّة والتعليميّة اللازمة يشكّل مسًا جوهريًا بالحق في التعليم، كما يميّز ضد القاصرين الفلسطينيين مقارنةً بالقاصرين المعتقلين على خلفيات جنائيّة."

ممارسات بحق القاصرين الفلسطينيين

وأضافت الرسالة: "إن الممارسات بحق القاصرين الفلسطينيين المعتقلين في مصلحة السجون تمسّ بحقهم في التعليم والكرامة والمساواة، ولا تتفق مع القانون الدستوري في إسرائيل، كما أنها تتناقض مع قرارات المحكمة التي تعتبر المس بحق الأسرى في التعليم غير مقبول."هذا وشددت الرسالة على أنّ سياسات سلب الحق في التعليم تتناقض أيضًا مع المتعارف عليه في قواعد القانون الدولي، وتتناقض مع وثيقة اليونسكو ضد التمييز في التعليم، كما تتناقض مع معايير الحد الأدنى للعناية بالأسرى، والتي وضعتها لجنة الاقتصاد والمجتمع التابعة لأمم المتحدة.