المحامي عبدالله زعبي:على مؤسسة التأمين أن تكون لجميع مواطني الدولة

المحامي عبدالله زعبي في مقاله:

معالجة قضايا التأمين الوطني أصبحت اليوم أكثر صعوبة وتعقيدا من السابق

علمتنا التجربة أنه من الضروري التحضير بشكل مهني ومدروس قبل المثول أمام اللجنة الطبية

من المؤسف أنه في كثير من الحالات يعمل موظفو التأمين الوطني بشكل يتناقض مع مصالح جمهور المتوجهين للمؤسسة

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

المحامي عبدالله زعبي من الناصرة - من المفترض أن توفر مؤسسة التأمين الوطني شبكة أمان اجتماعي لجميع مواطني الدولة، وأن تؤمن لمن هو في ضائقة دائمة أو مؤقتة قاعدة اقتصادية للمعيشة. مع ذلك، لا تقوم مؤسسة التأمين الوطني دائما بوظيفتها كما يجب، أحيانا بسبب تقييدات نابعة عن القانون، أو نتيجة املاءات حكومية وفق السياسات الاقتصادية المتبعة.

الحد الأقصى من التعويض

يعتقد معظم المتوجهين لمؤسسة التأمين الوطني أن موظفيها سيساعدونهم في الحصول على الحد الأقصى من التعويض أو المخصص الذي يحق لهم بحسب القانون. لكن من المؤسف أنه في كثير من الحالات، يعمل موظفو التأمين الوطني بشكل يتناقض مع مصالح جمهور المتوجهين للمؤسسة، ربما بغية التوفير أو تقليص التكاليف! ولذلك فإن اقامة دعوى ضد التأمين الوطني بشكل فردي وبدون مرافقة محام متخصص غالبا ما يكون مصيرها الفشل.

اللجان الطبية

نظرا لعدم المعرفة الكافية لدى المواطن العادي بقوانين التأمين الوطني عامة واللجان الطبية خاصة، لا يتم التحضير بالشكل المناسب لموعد المثول أمام اللجنة الطبية، وهو أمر في غاية الأهمية، مما قد يؤدي الى القضاء على احتمالات نجاح دعوى ضد التأمين الوطني. لقد علمتنا التجربة أنه من الضروري التحضير بشكل مهني ومدروس قبل المثول أمام اللجنة الطبية، وأنه يجب القيام بكل ما هو ممكن من أجل اقناع الأطباء أعضاء اللجنة بحالتكم. وفي هذا السياق، فمن المفضل تلقي الاستشارة القانونية اللازمة في اللجان الطبية، من قبل محامين مختصين وذوي خبرة.

في الحالات التي يصدر فيها عن اللجنة قرار خاطئ يتم تقديم استئناف لدى لجنة الاستئنافات، طبعا بواسطة محامين مختصين. في حال تبين أنه وقع خطأ في قرار لجنة الاستئنافات، يمكن الاستئناف لمحكمة العمل.

معالجة قضايا التأمين الوطني أصبحت اليوم أكثر صعوبة وتعقيدا من السابق. القوانين والمعايير الموجودة كثيرة ومتداخلة، ناهيك عن التغييرات والتجديدات التي تطرأ عليها سنويا. لذلك فمن الضروري وجود محام متخصص لديه تجربة في قضايا التأمين الوطني، والتي من المرحلة الأولى فيها يتم تقديم الدعاوى اللازمة، حتى اللجان الطبية والاستئناف اذا لزم الأمر، وبالتالي فإن المحامي الملائم يزيد من احتمالات نجاح الدعوى.