العليا تقبل برد الالتماس المقدم ضد رئيس مجلس عين قنيا

 المحامي د. سلمان خير:

المواطن ينعم اليوم بخدمات ومشاريع عديدة تصب في صلبها مصلحة جميع المواطنين على حد سواء ودون استثناء

وصلنا من المحامي سلمان خير الدين أن "محكمة العدل العليا أقرت بتركيبة ثلاثة قضاة (سليم جبران، هندل نيل، وبراك –ايرز دفنه) بوجوب رد الالتماس المقدم ضد رئيس مجلس محلي عين قنيا معضاد زهر الدين وآخرين بمن فيهم وزير الداخلية السابق ايلي يشاي وبعض موظفي وزارة الداخلية الكبار، وذلك من خلال الجلسة التي بحثت هذا الاسبوع في الالتماس المقدم من قبل بعض اعضاء المعارضة ورئيس المجلس المحلي الاسبق سمير دعبوس بعد أن كانت المحكمة قد رفضت طلبهم في استصدار امر مؤقت قبل التباحث في مضمون الدعوى موضوع الالتماس".

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

المحامي د. سلمان خير

واكد المحامي د. سلمان خير الذي ترافع عن رئيس المجلس المحلي الحالي وعضوي الائتلاف مهدي دعبوس وعصام أبو سلمان أن "المحكمة مارست عليه ضغوطا للتخلي عن الاتعاب المعهودة في مثل هذه الحالة (التي تعود بالأصل الى موكليه) بحق الملتمسين ، ايمانا منها - أي من هيئة المحكمة - ان ذلك قد يضفي روحا من المحبة بين اطراف القضية ابناء البلدة الواحدة، وبالأخص بعد تصريح محامية الدولة موافقتها التنازل عن حقها في الشيء إياه، وبعد أن تراجع الملتمسون عن التماسهم وتصريح نيابة الدولة فإن وزارة الداخلية ستبدأ بإجراءات تعيين عضو مجلس سابع لمجلس محلي عين قنيا في غضون شهر، أي انها ستعلن عن امكانية تقديم طلبات لمن يهمه الامر في فترة زمنية لغاية الشهر، ومن ثم القيام بفحص الطلبات ومقابلة ذوي الاستحقاق في فترة لاحقة غير محددة كما هو متبع في هذا الخصوص".

وأردف المحامي د. خير قائلا إنه "هذا هو الالتماس الثاني الذي يقدم الى محكمة العدل العليا ضد موكله بخصوص ماهية تعيينه كرئيس مجلس محلي عين قنيا، وأن المحكمة بتركيبة مغايرة لتلك اعلاه لم تأخذ بأقوال الملتمسين، مما يشهد فيما يشهد أن موكله ذو كفاءات عالية وقدرات مميزة تخوله تولي منصبه الحالي على اكمل وجه وأنه قد افلح جليا دون أي شك في ادارة المجلس المحلي الذي بالأساس عانى من عجز مالي خانق عند تسلمه منصبه عكس الوضع القائم اليوم واضحى المواطن ينعم بخدمات ومشاريع عديدة تصب في مصلحة جميع المواطنين على حد سواء ودون استثناء".