زحالقة: قانون المعتقل بتهم أمنية يدوس على كرامة وحقوق الإنسان

النائب جمال زحالقة:

القانون يسمح بعزل المتهم بمخالفات أمنية عن العالم الخارجي تماماً وبالذات في اللحظات الحاسمة مما يفتح المجال للإنفلات في استعمال أساليب التعذيب والإبتزاز في التحقيق

عمم التجمع الوطني الديمقراطي بيانا على وسائل الإعلام، وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "بأغلبية سبعة أعضاء ومعارضة اثنين، أقرت لجنة التشريعات في الكنيست، اليوم الإثنين 29.4.2013، تمديد سريان مفعول قانون "المعتقل بتهم أمنية"، كقانون أمر ساعة مؤقت حتى نهاية عام 2014. ويمنح القانون جهاز المخابرات "الشاباك" والشرطة الإسرائيلية صلاحيات واسعة في سلب حقوق المعتقل بتهم أمنية، ففي موازاة حرمانه من لقاء المحامي لمدة طويلة، ينص القانون على إمكانية إجراء محاكمة غيابية وتمديد اعتقال المتهم دون حضوره للمحكمة لمدة تصل الى ستة أيام، وكذلك على اعتقال وتحقيق لمدة أربعة أيام دون إصدار أمر اعتقال من المحكمة. كما ويمكن تمديد الإعتقال في المحكمة لمدة 20 يوماً، مقابل 15 يوماً في التهم غير الأمنية".

document.BridIframeBurst=true;

النائب جمال زحالقة

وأضاف البيان: "وجاء في تقرير قدمه الشاباك للجنة التشريعات، أنه كان في العام المنصرم ارتفاع في استخدام بند التأخير في عرض المتهم بتهم أمنية على المحكمة، ولكن لم يستعمل بند تمديد الإعتقال في غياب المعتقل. وقدمت "جمعية حقوق المواطن" وثيقة دعت فيها اعضاء الكنيست للتصويت ضد القانون، لأنه يمس حقوق الإنسان الأساسية، ويسمح بالتحقيق بلا رقابة ومتابعة ويحرم في حالات معينة المتهم من الدفاع عن نفسه أمام القاضي".

مخاطر أمنية

وتابع البيان: "خلال نقاش القانون في لجنة التشريعات في الكنيست، قال النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، بأن القانون يسمح بعزل المتهم بمخالفات أمنية عن العالم الخارجي تماماً وبالذات في اللحظات الحاسمة، مما يفتح المجال للإنفلات في استعمال أساليب التعذيب والإبتزاز في التحقيق. وأضاف: من الواضح أن الشاباك معني بالقانون للاستمرار في الدوس على حقوق الانسان وعلى كرامة الانسان في غرف التحقيق المعتمة، وبدلاً من أن يقوم أعضاء الكنيست بالعمل على تشديد الرقابة على السلطة التنفيذية نراهم أنهم متطرفون أكثر منها ويريدون أن يجري التحقيق بلا رقيب أو حسيب، بلا متابعة محام وبلا مراجعة قاض. هذا ليس، كما يدعون، دفاع عن النفس أمام مخاطر أمنية، بل نزعة فاشية تستهدف أبسط حقوق المعتقل وحقوق الإنسان. وجاء إقرار قانون "المعتقل بتهم أمنية" كإجراء مؤقت ريثما يتم تمرير قانون "الإرهاب" الدائم، والذي لم تتمكن الحكومة الإسرائيلية من استكمال تشريعه منذ اتخاذ القرار بإعداده عام 2007، ومنذ ذلك الحين يجري تمديد القانون المؤقت مرة تلو الأخرى" الى هنا نص البيان كما وصلنا.