* زحالقة يدعو لمواجهة الخطة والى الإسراع في اقامة لجنة الدفاع عن المسكن *من التعديلات: تمديد امر الهدم الاداري إلى 3 شهور وتقليص صلاحيات المحاكم في اصدار أوامر تجميد الهدم ومنع ما يعرف بتغيير الاستعمال
كشف وزير الداخلية مئير شطريت الاسبوع الحالي في الكنيست عن خطة جديدة لتكثيف هدم البيوت في البلدات العربية. وتنص الخطة سن 4 قوانين جديدة تسهل إصدار أوامر الهدم وتنفيذها. وقال شطريت إن الحكومة ستصادق قريباً على تعديلات على قانون التنظيم والبناء "بهدف توفير أدوات أفضل للدولة لتنفيذ قانون والبناء". التعديلات الأربعة التي تعدها الحكومة هي: الأول، زيادة فترة أمر الهدم الإداري من شهر إلى ثلاث شهور، والثاني الحد من صلاحية المحاكم في إصدار قرار تجميد لأوامر الهدم من طرف واحد، وإجبارها على بحث طلب التجميد بحضور الطرفين المواطن والسلطة، والتغيير الثالث هو نزع صلاحية المحاكم بأصدار قرار تجميد أوامر الهدم في حال الاستمرار في البناء بعد إصدار أمر إداري بوقفه. أما الرابع فينص على منع ما يعرف بتغيير الاستعمال، اي منع استعمال اي بناء لغير الغرض الذي استصدرت رخصة لأجله، مثل تحويل مباني زراعية الى قاعات افراح او بيوت للسكن.كما وأعلن الوزير عن نيته الإبقاء على 9 لجان مناطق للتنظيم والبناء من أصل 34، إلى جانب إقامة لجنة تنظيم محلية مستقلة برئاسة رئيس السلطة المحلية في كل بلدة يتجاوز عدد سكانها 15 الف نسمة. وفسر الوزير التغيير المنوي بأن هناك العديد من مخلفات البناء في البلدات العربية ويتحجج رؤساء السلطات المحلية بأن ليست لديهم الصلاحية بالهدم وإنما الصلاحية لدى اللجنة المنطقية.
عنوان: اختبار طريقة اختبار الشارع P.O. 60009 دولور / ألاسكا
الخامس +1 234 56 78
فاكس: +1 876 54 32
البريد الإلكتروني: amp@mobius.studio