ميزان: إقرار إقامة كسّارة فوسفات تشع موادا سامة تضر بصحة أهالي النقب

بيان مؤسسة ميزان لحقوق الانسان:

المشروع المنوي اقامته لا يبعد سوى 200 متر فقط عن مدرسة الفرعة الأمر الذي يعني أن اهالي القرية وطلاب المدارس في المرتبة الاولى من حيث الخطر المحدق بهم

النشاط الانتاجي لشركة روتم امبيرت يتطلب طاقة كبيرة ينتج عنها انبعاثات لجسيمات وغبار سام ومضر للصحة من مصانع روتم امبيرت المنتشرة في منطقة رمات حوفاف

مؤسسة ميزان تستنكر توجه وزارة الداخلية واللجنة اللوائية للتخطيط والبناء وتعترض على اقامة التجارب على حساب اهلنا في النقب ونؤكد على ضرورة متابعة اهلنا لمثل هذه المخططات الاجرامية بحق الانسان والارض

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صاد عن مؤسسة ميزان لحقوق الانسان، جاء فيه:" يعاني سكان القرى غير المعترف بها في النقب ومنذ سنوات طويلة من الاهمال الصحي والطبي وصعوبات الحياة التي تسببها لهم المؤسسات الاسرائيلية، وعدم اعتراف السلطات الرسمية بهذه القرى، بالإضافة إلى مصادرة أراضيهم وهدم بيوتهم، فيأتي مشروع شركة "روتم امبيرت" للتنقيب عن الفوسفات بفتح كسارة جديدة "كسارة برير" في المنطقة ليزيد من معاناة السكان العرب في المنطقة". 

وتابع البيان:" تشكل كسّارة "برير" لاستخراج مادة الفوسفات والمقرر اقامتها قريباً على جزءٍ من اراضي قرى الفرعة والزعرورة غير المعترف بهما في النقب، والتي تبعد عن قرية كسيفة كيلومتران فقط، تشكّل خطراً حقيقياً على أمان وسلامة وصحة سكان هذه المنطقة، حيث انه ومن خلال التنقيب عن مادة الفوسفات تنتج الحفريات في هذه الكسّارة جزيئات الغبار المشعّة. وخلال العمل في هذه الكسارة سيتم إحداث تفجيرات لصخور المنطقة لاستخراج المواد السامة والمشعة والناجم عنها ضرر حقيقي للسكان في المنطقة، خاصة لسكان الفرعة والزعرورة وكسيفة والقرى المحيطة، والذي يؤدي الى انتشار تراكيز عالية من الغبار.  وعلم ان الشركة المطالبة بإقامة هذه الكسارات تابعة لشركات "عوفر واخوانه" وتم دعم إقامة المشروع من قبل وزارة الداخلية ومن رئيس الحكومة نتنياهو نفسه، كما اعلنت ذلك القناة العاشرة في تقريرها حول حقل كسّارة "برير" من يوم 14.01.11. فقد قدمت شركة "روتم امبيرت" المتخصصة بهذه المواد وانتاجها والتي تتبع لشركة "كيميكاليم ليسرائيل" طلباً لإقامة هذا المشروع سنة 1999، وتم معارضة الخطة من قبل وزارات الصحة والبيئة لتأثيرها على صحة الانسان والتلوث البيئي الناجم جراء التنقيب. حيث يظهر تقرير نشرته وزارة البيئة ان النشاط الانتاجي لشركة "روتم امبيرت" يتطلب طاقة كبيرة ينتج عنها انبعاثات لجسيمات وغبار سام ومضر للصحة من مصانع روتم امبيرت المنتشرة في منطقة رمات حوفاف".

الحاق الضرر بالسكان

وأضاف البيان:" الجدير بالذكر أن المشروع المنوي اقامته لا يبعد سوى 200 متر فقط عن مدرسة الفرعة، الأمر الذي يعني أن اهالي القرية وطلاب المدارس في المرتبة الاولى من حيث الخطر المحدق بهم. وقرية كسيفة لا تبعد سوى ثلاثة كيلومترات عن هذا المشروع، مما يجعلها أيضاً في مرمى الامراض السرطانية والموت المبكر، خاصة أن البعد الهوائي بين المشروع وكسيفة 250 متراً فقط. كما أن مدينة عراد بعيدة عن مشروع التنقيب 4 كم وهي تعارض بشدة هذا المشروع خوفاً من الغبار الناجم من الحفريات والتفجيرات التي يصل مداها الى المدينة. فكيف بمن لا يبعدون عن المشروع سوى مائتي متر فقط؟!. واذا ما تم فعلاً تنفيذ اعمال الشركة في تلك المنطقة، فهذا يعني تهجير سكان منطقة الفرعة وترحيل اكثر من 4700 شخص يسكنون في المنطقة. كما تعترض وزارة الصحة من خلال تقريرها الصادر يوم 2009/07/11 على اقامة مثل هذا المشروع القريب من القرى مما يشكل خطرا حقيقيا، وفي تقريرها المعارض للمشروع في تاريخ 2012/11/21 للتنقيب عن الفوسفات الذي ارسل الى اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في الجنوب جاء ما يلي:

1. من المؤكد ان كل زيادة للتلوث البيئي الحالي يسبب الامراض المزمنة والموت المبكر.

2. لا شك في تأثير اقامة مثل هذا المشروع على السكان وعلى نسبة الوفيات في القرى المجاورة.

3. التنقيب عن الفوسفات في حقل "برير" يؤدي الى ازدياد الاشعاع وهذا الاشعاع يسبب خطراً حقيقياً، حيث ان الفوسفات غني بمادة الاورانيوم ويسبب الأمراض السرطانية المختلفة.

4. إن لشركة "روتم امبيرت" بدائل اخرى ومواقع يمكن التنقيب فيها بدل الموقع الذي يضر بصحة المواطنين ويرفع مستوى الوفيات".

متابعة المخططات الاجرامية بحق الانسان والارض

واختتم البيان:" بالرغم من الاعتراضات الكثيرة وخطورة القيام بهذا المشروع، الا ان اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في الجنوب كانت قد اقرت بتاريخ 8.4.13 وجوب تقديم خارطة معدّلة لكسّارة تجريبية ولمدة سنتين للتنقيب عن مليون طن سنويا من الفوسفات وفحص تأثيره على المواطنين. وان قرار اللجنة هذا إنما يدل على تهاون اللجنة اللوائية ومعها وزارة الداخلية في حق الانسان بالعيش بصحة وكرامة. وتستنكر مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان بشدة توجه وزارة الداخلية واللجنة اللوائية للتخطيط والبناء وتعترض على اقامة التجارب على حساب اهلنا في النقب ونؤكد على ضرورة متابعة اهلنا لمثل هذه المخططات الاجرامية بحق الانسان والارض" الى هنا نص البيان.