لجنة التواصل الوطنيّة: أنكم لا تحاكمون أفرادا وإنما تحاكمون حقّا مقدّسا للطائفة

لجنة التواصل الوطنيّة في بيانها:

 ردّ المستشار القضائي للحكومة في الأيام الأخيرة على طلبنا إغلاق الملفات ووقف المحاكات رافضا الطلب

جاء في الردّ مهينا لنا كـ"متهمين" ولأبناء الطائفة جمعاء إذ اشترط قبول الطلب بشروط ثلاثة دون أي التزام مقابل من قبل السلطات

لم يفاجئنا الرّد ولا نكشف سرّا إن قلنا لكم أن هذا ما توقعنا ولكن على ضوء موقف القيادات المذهبيّة والزمنيّة وحسن ظنّها بالمؤسسة قبلنا الاقتراح وقدّمنا الطلب والذي قلنا في مقدّمته بالحرف الواحد"ليس معنى تقديمنا الطلب هو تنازل أو تراجع عن حقّنا

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

لا شكّ أن اللجنة وفي مقدمتها الشيخ موفق طريف بذلت جهدا مباركا في هذا السياق إلا أننا أمام سلطة لا تحترم أحدا ولا تقبل خاطر أحد ولا تحسب حساب أحد، وجاء ردّها ليس فقط مهينا لنا وإن نقبله نكون أهنّا أنفسنا وإنما مهينا للطائفة جمعاء وقياداتها

لنقول للمؤسسة: أنكم لا تحاكون أفرادا وإنما تحاكمون حقّا مقدّسا للطائفة حقّا مذهبيّا ووطنيّا وإنسانيّا إنكم بالتالي تحاكمون طائفة بأكملها لم نخضع لظلم يوما ولم نقبل يوما ظلما ومهما كان الثمن!

وصل لموقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن لجنة التواصل الوطنيّة تطرقت من خلاله لآخر التطورات في قضية محاكمة اعضاء من اللجنة على خلفية الزيارة التي قاموا والتي ضمت المئات من رجال الدين رافقهم فيها النائب سعيد نفاع عام 2007 إلى سورية وأخرى في العام 2010 إلى لبنان لزيارة الأماكن المقدسة ولملاقاة الأهل، وجاء في البيان ما يلي: " ردّ المستشار القضائي للحكومة في الأيام الأخيرة على طلبنا إغلاق الملفات ووقف المحاكات رافضا الطلب، وكان الطلب كما هو معلوم قُدّم بناء على اقتراح اللجنة التي تشكلّت في مجلس بيت جن يوم 18 حزيران 2012 من الرئيس الروحي رئيسا ورؤساء مجالس وأعضاء كنيست، غداة عدم امتثالنا في المحكمة، للمطالبة بوقف المحاكمات، وبعد الاجتماع مع المستشار القضائي لاحقا".

صور أرشيفية من محاكمة الشيوخ الدروز- محكمة الصلح في الناصرة

وتابع البيان: "وجاء في الردّ مهينا لنا كـ"متهمين" ولأبناء الطائفة جمعاء، إذ اشترط قبول الطلب بشروط ثلاثة دون أي التزام مقابل من قبل السلطات، أمّا الشروط فهي:

أولا : أن نبدي أسفنا وندمنا...! فهل ارتكبنا جرما مشينا حتى نتأسف عليه ونبدي الندم؟

ثانيا: أن نتعهد أن لا نعود للتواصل إلا إذا سمحت لنا السلطات بذلك...! دون أي تعهد مسبق من السلطات أن تسمح لنا بالتواصل مع أهلنا ومقدساتنا كما بقيّة المواطنين يهودا وعربا،

ثالثا: أن نتوجه ببيان مشترك مع قيادات الطائفة لكم ألا تتواصلوا مع أهلكم إلا إذا "تكرّمت" عليكم السلطة!" كما ورد في البيان.

تنازل أو تراجع 

واضاف البيان: "الأهل الكرام.. لم يفاجئنا الرّد ولا نكشف سرّا إن قلنا لكم أن هذا ما توقعنا، ولكن على ضوء موقف القيادات المذهبيّة والزمنيّة وحسن ظنّها بالمؤسسة، قبلنا الاقتراح وقدّمنا الطلب والذي قلنا في مقدّمته بالحرف الواحد "ليس معنى تقديمنا الطلب هو تنازل أو تراجع عن حقّنا.... وأقصى ما نقبله هو تعهّد منّا ألا نخرج مقابل تعهّد من المؤسسة أن تتيح لأبناء الطائفة هذا الحق عندما يُطلب"، ومن باب "لاحق العيّار(السلطة) لباب الدار" قبلنا اقتراح اللجنة وقدّمنا الطلب احتراما".

سلطة لا تحترم أحدا

وأردف البيان: "لا شكّ أن اللجنة وفي مقدمتها الشيخ موفق طريف بذلت جهدا مباركا في هذا السياق، إلا أننا أمام سلطة لا تحترم أحدا ولا تقبل خاطر أحد، ولا تحسب حساب أحد، وجاء ردّها ليس فقط مهينا لنا وإن نقبله نكون أهنّا أنفسنا، وإنما مهينا للطائفة جمعاء وقياداتها، وإن نقبله نكون أهنّا الطائفة كلها. لذا التقينا نحن المتهمون ال14 من لجنة التواصل الوطنيّة ورئاسة اللجنة واطّلعنا على الرّد الخطيّ، وقررنا أن نرفضه جملة وتفصيلا".

محاكمة الطائفة

وإختتم البيان: "الأهل الأعزاء... نحن على موعد للقاء في المحكمة يوم 06.06.2013 في الناصرة (وبالمناسبة ستجري في نفس اليوم محاكمة الأخ سعيد نفاع)، ولنتواجد بجماهيرنا لنقول للمؤسسة: أنكم لا تحاكمون أفرادا وإنما تحاكمون حقّا مقدّسا للطائفة، حقّا مذهبيّا ووطنيّا وإنسانيّا، إنكم بالتالي تحاكمون طائفة بأكملها. لم نخضع لظلم يوما ولم نقبل يوما ظلما ومهما كان الثمن!" إلى هنا نص البيان.