الكنيست تصادق على منح عمال تسريع الجزيئات الحصانة الدبلوماسية

أبرز ما جاء في البيان:

بموجب القانون كل الموظفين التابعين للمنظمة وأزواجهم والتي غالبيتهم العظمى من مواطني دولة إسرائيل سيحظون بحصانة من إجراءات قانونية قد تؤخذ ضدهم وسيحظون بإعفاءات دفع ضريبة الدخل

عممت الكنيست بيانًا وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "صادقت هيئة الكنيست بالقراءة الثانية والثالثة على إقتراح القانون لمنح صلاحيات وحصانات المنظمة الأوروبية لعلم الذرة عام 2013، والتي تمت التوصية عليه من قبل الحكومة. وقد تم التداول على الاقتراح في لجنة الدستور، القانون والقضاء التي يترأسها عضو الكنيست دودو روتيم (الليكود-بيتنا)".

إجراءات قانونية

document.BridIframeBurst=true;

وتابع البيان: "الاقتراح الذي صودِقَ عليه نهائياً، يُدخل الصلاحية على "قانون البروتوكول" الذي يمنح الصلاحيات للمنظمة الأوروبية لعلم الذُرَّة (CERN) للموظفين والمدير العام، ولمندوبي الدول الذين يأتون بهدف المشاركة في الفعاليات التي تقيمها المنظمة ويمنحهم الصلاحيات الإضافية والحصانة دون القلق من تدخل الدولة. منظمة CERN هي منظمة دولية لبحث علم الجزيئات ومركزها في مدينة جينيف السويسرية. المنظمة تُفعل مسرع الجزيئات Large Hadron Colider، وتضم المنظمة 20 دولة عضو. لدولة إسرائيل مكانة عضو مرافق منذ عام 2011. بموجب القانون، كل الموظفين التابعين للمنظمة وأزواجهم والتي غالبيتهم العظمى من مواطني دولة إسرائيل سيحظون بحصانة من إجراءات قانونية قد تؤخذ ضدهم وسيحظون بإعفاءات دفع ضريبة الدخل والتأمين الوطني الذي بموجبه سيتم إرجاع مبالغ قد دفعت سنتين للوراء".

الحصانة والصلاحيات

واختتم البيان: "خلال التداول على الاقتراح في لجنة الدستور، صرح المستشار القضائي لوزارة الخارجية، المحامي ايهود كينان، "أنه يجب تدوين الاتفاقية في القانون وليس فقط الاستكفاء بأمر من وزير الخارجية، الذي على أساسه سيحظى موظفو المنظمة من مواطنين الدولة بالحصانة والصلاحيات الإضافية بحسب ما ورد بالاتفاقية.  ويعمل اليوم في المنظمة موظفان من مواطني الدولة، بالإضافة الى 63 من الحاصلين على لقب الدكتوراه الذين يتمتعون بالمنح والهبات التي تقدمها المنظمة.هؤلاء لن يحظوا بالميزات التي سيمنحها القانون. بعد المصادقة النهائية على القانون مجلس المنظمة سيجتمع ويصادق على دولة إسرائيل دولة عضو كامل في المنظمة". من الجدير بالذكر ان : 51 عضو كنيست صادق على اقتراح القانون في القراءة الثانية بينما عارض الاقتراح عضو كنيست واحد. 56 عضو كنيست صادق على اقتراح القانون في القراءة الثالثة بدون أي معارضة" الى هنا نص البيان.