الشاب عروة سيف من يانوح: أرفض التجنيد في جيش يحتل ويقمع أبناء شعبي الفلسطيني

عروة سيف في رسالته:

رفضت المثول في مكتب التجنيد كوني عربيا فلسطينيا الأمر الذي لا يجيز لي لا ضميريا ولا شرعيا ولا أخلاقيا أن أخدم في صفوف جيش يحتل ويقمع ويهدم 

القانون الدولي يمنع وقوع هذه الجريمة النكراء التي تفرض تجنيدا قسريا على أي شخص بما يناقض ضميره وبما يتناقض مع انتمائه أو قناعاته

كوني عربيا فلسطينيا انتمي الى مذهب التوحيد فإنني أرفض مبدأ الفرض بالقوة بشكل عام وبخاصة تجنيدي الذي يتعارض وهذه الانتماءات خاصة

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

لا نية عندي تلويث سجلي لأكون ممن خدموا في هكذا جيش محتل وملطخ بدماء الأبرياء لا بل أرى من واجبي كشاب في مقتبل العمر وله رؤيا سلامية ومن هذه المواقع والمسؤوليات بالذات أن أرفض هذا التجنيد بكل ما أُوتيت من قوة

لا يمكن أن نتحدث عن هذا الأمر الجلل، الفرض والرفض بدون أن نُعري بكل جرأة وصراحة وشفافية مقولتكم الكاذبة والتي ما زلتم تعلكونها بكل جرأة ووقاحة: "من يعطي الخدمات يحصل على الحقوق

حضرة السادة:

1- شمعون بيرس - رئيس الدولة

2- بنيامين نتنياهو -  رئيس الحكومة

3- بوغي ياعلون -  وزير الحرب

 أنا الموقع أدناه عروة غالب سيف من سكان القرية الجليلية الشامخة يانوح، ومن مواليد 4.6.1995، استدعيت للمثول في مكتب التجنيد في حيفا بهدف تجنيدي لجيش الاحتلال الاسرائيلي، أكثر من مرة، ورفضت المثول وللأسباب التالية :

1. كوني أنا عربي فلسطيني الأمر الذي لا يجيز لي، لا ضميريا ولا شرعيا ولا أخلاقيا، أن أخدم في صفوف جيش يحتل ويقمع ويهدم ويقترف الموبقات ضد أبناء شعبي الفلسطيني الذي أعشقه وأقدسه.

2. القانون الدولي يمنع وقوع هذه الجريمة النكراء التي تفرض تجنيدا قسريا على أي شخص بما يناقض ضميره وبما يتناقض مع انتمائه أو قناعاته، كما حالتي واخوتي الشباب العرب الدروز، الأمر الذي يُحتِّم عليكم مراعاة هذا الجانب الهام من استحقاقات رفضي للخدمة العسكرية المفروضة المرفوضة على شبابنا العرب الدروز.

الشاب عروة سيف

3. المشاعر والجانب الانساني يشكلان رافدا هاما ومعياريا أساسيا من مجمل حقوق الانسان، وكوني عربيا فلسطينيا انتمي الى مذهب التوحيد، فإنني أرفض مبدأ الفرض بالقوة بشكل عام وبخاصة تجنيدي الذي يتعارض وهذه الانتماءات خاصة. عليه فإن مشاعري وانسانيتي يُحتِّمان عليَّ رفض هذه الخدمة العسكرية المفروضة، وبالتالي هذا الأمر يُحتِّم عليكم مراعاة هذه المشاعر الشرعية، خاصة وكونكم تدعون أنكم تراعون مثل هذه المعايير المرادفة للديمقراطية والحرية، لا بل هي جزء لا يتجزأ منها، خاصة وأن حالتي الانسانية هذه ومطلبي الديمقراطي البسيط هذا ليس بالأمر العسير التجاوب معهما، هذا اذا "تفضلتم" وتنازلتم عن مآربكم المتعلقة بسياسة فرق تسد .. أو على الأقل راعيتم أبسط معايير الديمقراطية التي تتشدقون بوجودها لديكم.

تلويث سجلي

4. كشاب في مقتبل عمره، وكوني أول رئيس منتخب لمجلس الشبيبة المحلي في قريتي يانوح-جث، وحسب قانون الشبيبة، وبعد أن تم انتخابي لاحقا لعضوية سكرتارية مجلس الشبيبة هذا في لواء الشمال (من اليهود والعرب)، ولاحقا تم انتخابي أيضا لعضوية المجلس القطري لهذه المنظمة وبعدها انتخبت عضوا للسكرتارية القطرية فيها، ولولا ما زرعته مؤسساتكم الصهيونية من حقد وعنصرية، خاصة في صفوف شبيبتكم، لكنت اليوم نائب رئيس المجلس القطري لهذه المنظمة.. لأني كنت المُرشح الوحيد لهذا المنصب وما منع حصول هذا الأمر كان تصويت الأعضاء اليمينيين داخل المجلس، أي أني مدرك ادراكا واعيا وواضحا أنه لا يجوز لي أن أخدم في صفوف جيش الاحتلال، لذلك وليس من أجل ذلك فقط، لا نية عندي تلويث سجلي لأكون ممن خدموا في هكذا جيش محتل وملطخ بدماء الأبرياء، لا بل أرى من واجبي كشاب في مقتبل العمر وله رؤيا سلامية ومن هذه المواقع والمسؤوليات بالذات، أن أرفض هذا التجنيد بكل ما أُوتيت من قوة، عسى أن يُسهِم رفضي هذا في تحقيق السلام العادل والشامل ليصل الى أبناء شعبي ولمنطقتنا الغالية والمشبعة بالحروب والمآسي، وبهذا أكون أوفيت عملية السلام المنشودة حقها وأسهمت بالعمل على ضرب عملية العسكرة والدمار والحروب مما تستحقه من سحق ومحق.

5. أريد أن أنوه بأن كل اخوتي قبلي، سلمان وفوزي واياد غالب سيف رفضوا التجنيد ولم تمنعهم سجونكم العسكرية من قيامهم بواجبهم هذا، فكيف يجوز أن أتجاوز موقفهم المُشرف هذا أو أن أسلك بما هو مغاير لبطولتهم هذه؟.

"من يعطي الخدمات يحصل على الحقوق" 

6. لا يمكن أن نتحدث عن هذا الأمر الجلل، الفرض والرفض، بدون أن نُعري بكل جرأة وصراحة وشفافية مقولتكم الكاذبة والتي ما زلتم تعلكونها بكل جرأة ووقاحة: "من يعطي الخدمات يحصل على الحقوق" .. وهل الطائفة العربية الفلسطينية الدرزية التي أنتمي لها حصلت على حقوقها منذ العام 1956 (حين فرضتم الخدمة الاجبارية على شبابها بقوة القانون) وحتى يومنا هذا؟ ، أم أن هذه الخدمة هي التي أتاحت أمامكم الفرصة الذهبية للتمادي والتوغل أكثر في هضم حقوقنا، ألم تصادروا لنا حوالي الـ 90% من أراضينا – ركيزة وجودنا ومعيشتنا في حينه، (وللمقارنة صادرتم لباقي اخوتنا العرب 80،5%)، واليوم تعملون كل ما بوسعكم لتمنعوا الأزواج الشابة من بناء مساكن لهم وتحت حجج واهية، في حين أن القصد من سياستكم هذه واضح كل الوضوح، أنتم تسعون وتطبقون نظريتكم العنصرية البائدة "دولة لليهود" والتي تمس كل أبناء شعبي العربي الفلسطيني في الداخل، وفي حالتنا هذه وبالسياق، لم يشفع لا "القيام بواجب الخدمة" ولا "حمل العبء" كما أسماه المفذلكون من بينكم لنا للحصول على حقوقنا، وأكثر لا التجنيد ولا "وثيقة الاستقلال" ولا القانون الدولي ولا حقوق الانسان ولا ديمقراطيتكم المزعومة، لم يشفعوا، لا بل ضربتم بكل هذه القِيَم عرض الحائط، لذلك وليس لهذا وحده، أعلمكم أني رافض هذه الخدمة جملة وتفصيلا.

- لأجل كل هذا، ولكي لا أكون ممن خدشوا تاريخ هذه الشريحة العربية وسلفها الصالح، أمثال سلطان الأطرش وكمال جنبلاط وشكيب ارسلان وسميح القاسم ومحمد نفاع وغيرهم الكثيرون، ورصيدها الديني والوطني المُشرف، لذلك لن أخدم في صفوف جيشكم، وأطالبكم بإعفائي وباقي أبناء طائفتي من هذه الخدمة المشينة.

ملاحظات لا بد من ذكرها

• لم أوجه هذه الرسالة لقائد الأركان لجيشكم المحتل، لأني أعتبر أن قضية تجنيد العرب الدروز هي قضية سياسية بإمتياز، لذلك لا مكان للتعاطي معها سوى على المستوى السياسي، وأي تجاوز لذلك ما هو إلا جزء من التشويه الذي تحاول أجهزتكم ترويجه وكأنه قانون ومناكفة للقانون، ومن ثم منحه الشرعية التي يفتقدها بكل تأكيد.

• هذه الرسالة سوف ترسل اليكم فقط عن طريق وسائل الاعلام ومكتوبة بلغتي الأم العربية، لكي أفسح المجال لأجهزة نظامكم نقلها لكم .. وكما يشاؤون؟!.. إذا شاءوا "!

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر. لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان:alarab@alarab.net