طاولة مستديرة لبحث النقص في الغرف الدراسية

أبرز ما جاء في البيان: 

تبيّن من المعطيات أنّ هناك نقصًا بأكثر من 6000 غرفة مقسّمة إلى أربعة مراحل، من بينها 1850 غرفة بـ "أولوية فورية" بمعنى أنّه تم رصد موارد لبنائها

المربي نبيه أبو صالح:

ندعو سلطاتنا المحلية إلى التخطيط الاستراتيجي واستنفاد الموارد الموجودة

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

المحامية نسرين عليان:

ندرس إمكانية التوجّه لمحكمة العدل العليا بعد إثبات امتناع الوزارة عن تمويل البناء

عممت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي بيانا على وسائل الإعلام وصلت عنه نسخة لموقع العرب وصحيفة كل العرب، جاء فيه ما يلي:"عقدت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي وجمعية حقوق المواطن طاولة مستديرة لبحث قضية النقص في الغرف والصفوف الدراسية ورياض الأطفال في التعليم العربي، وخطط وزارة التربية والتعليم في هذا الصدد".

وتابع البيان:"وشارك في الجلسة مجموعة رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي محمد حيادري وعضو إدارتها راجي منصور ومديرها عاطف معدي، ومجموعة من مديري أقسام التربية والتعليم في السلطات المحلية العربية، والمحاميان عوني بنا ونسرين عليان من جمعية حقوق المواطن. حيث تم استعراض المعلومات التي تم تحصيلها من الوزارة بخصوص خطط البناء للعام الجاري 2014 بمراحلها وأولوياتها المختلفة".

نواقص

وزاد البيان:"وتبيّن من المعطيات أنّ هناك نقصًا بأكثر من 6000 غرفة، مقسّمة إلى أربعة مراحل، من بينها 1850 غرفة بـ "أولوية فورية"، بمعنى أنّه تم رصد موارد لبنائها. إلا أنّ العديد من السلطات المحلية العربية لا تستنفد هذه الموارد والميزانيات بسبب نقص الأراضي المخصّصة للبناء أو عدم توافر خرائط هيكلية أو مخططات محلية للبناء أو عوائق أخرى".

ميزانيات

وتابع البيان:"وقالت المحامية نسرين عليان، مركّزة مشروع المساواة في الميزانيات والموارد في جمعية حقوق المواطن: ندرس إمكانية التماس تدخّل محكمة العدل العليا، لكن هذا يستوجب مسحًا مجدّدًا للاحتياجات والنواقص في القرى والمدن العربية، لإثبات امتناع الوزارة عن تحويل الميزانيات اللازمة. حيث تتذرّع الوزارة بشحّ الموارد من جهة، وبعدم جهوزية السلطات المحلية لبناء صفوف من جهة ثانية. وقال المربي نبيه أبو صالح، مدير قسم التربية والتعليم في بلدية سخنين وعضو إدارة لجنة متابعة قضايا التعليم العربي: على وزارة التربية والتعليم زيادة الموارد المرصودة للبناء الفوري، وذلك لسد الفجوات الحالية والمستقبلية، الناجمة عن سياسة التمييز المتراكمة وعن الزيادة الطبيعية. وعلى السلطات المحلية العربية، بالمقابل، ان تستنفد الموارد الموجودة، من خلال التخطيط التربوي الاستراتيجي ومقارعة وزارة الداخلية ودائرة أراضي إسرائيل من أجل تحصيل أراض جديدة للبناء وإقرار الخرائط الهيكلية العالقة منذ سنوات".

إتفاق

وإختتم البيان:"وتم الاتفاق على عدد من الخطوات، من أهمها إجراء مسوحات وضعية في عيّنة من القرى والمدن العربية، وتوفير الموارد اللازمة لهذا، ومواصلة ملاحقة وزراتي التربية والتعليم والداخلية من أجل إزالة العوائق".