المحامي قيس ناصر: المحكمة العليا تعيد النظر بأوامر الهدم في الولجة

المحامي قـيـس يـوسـف نـاصـر:

قامت نيابة الدولة بالاعتذار لمحكمة العدل العليا ولكنها مع ذلك لم تغير موقفها حول ضرورة هدم البيوت وطالبت المحكمة مجددا بالسماح لها بهدم البيوت

قررت المحكمة اليوم تغيير قرارها السابق برفض التماس اهالي قرية الولجية، واصدار قرار جديد ينص على اعادة ملف اوامر الهدم في قرية الولجة للنظر مجددا امام محكمة الشؤون المحلية

document.BridIframeBurst=true;

وذلك لان حقيقة المصادقة على المخطط اللوائي لم تكن امام محكمة الصلح ولا حتى امام المحكمة المركزية، وامرت بتجميد اوامر الهدم حتى قرار اخر لمحكمة الصلح بعد سماعها القضية مجداً

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن المحامي قيس يوسف ناصر جاء فيه: "قبلت محكمة العدل العليا اليوم التماس المحامي قيس يوسف ناصر بإعادة ملف اوامر الهدم في قرية الولجة في القدس للنظر من جديد في شرعية اوامر الهدم امام محكمة الشؤون المحلية في القدس، وذلك بعد ان كشف للمحكمة ان نيابة الدولة اخفت عنها حقيقة ان المخطط اللوائي لمدينة القدس خصص المنطقة التي تقع بها البيوت للبناء والتطوير وهو ما يلزم الدوله ببحث المخطط الهيكلي الذي كان قدمه السكان سابقا من اجل ترخيص البيوت. هذا وقد امرت المحكمة بتجميد اوامر الهدم حتي اشعار اخر".

المحامي قيس يوسف ناصر 

وشرح المحامي قيس يوسف ناصرالقضيه بقوله :  "نتحدث عن سبعة بيوت في قرية الولجة التي تقع في نطاق نفوذ بلدية القدس. اللجنة اللوائية في القدس اصدرت عام 2008 اوامر هدم ادارية بحق هذه البيوت بحجة بنائها دون رخصة. المحامي غياث ناصر عالج القضية واستطاع تجميد هذه الاوامر الى ان وصل ملف القضية الى محكمة العدل العليا التي رفضت الاستئناف بخصوص اوامر الهدم استنادا الى ادعاءات نيابة الدوله بعدم وجود اي تخطيط هيكلي يسمح بترخيص هذه البيوت. بعد الاطلاع على ملف القضية تبين انه على عكس ما ادعته نيابة الدولة لمحكمة العدل العليا، فانه قبل عام تمت المصادقة على المخطط الهيكلي اللوائي لمدينة القدس 130،  والذي يضع البيوت في منطقة التطوير العمراني وهو ما يسمح ببحث المخطط الهيكلي الذي كان قدمه السكان سابقاً للجنة اللوائية في القدس والذي جمد في حينه حتى صدور المخطط اللوائي. مرافعتي امام المحكمة العليا استندت ايضا على تقرير خبير للبروفسور راسم خمايسي الذي اكد على أن منطقة البيوت دخلت فعلاً في منطقة التطوير العمراني حسب المخطط اللوائي المذكور وانه بنائا على ذلك فتحت الفرصه لتجدد البحث في مخطط قرية الولجة".

تابع البيان: "وهذا ويذكر المحامي قيس ناصر ايضا ان بعد ان كشف هذه الحقائق امام المحكمة العليا قامت نيابة الدولة بالاعتذار لمحكمة العدل العليا ولكنها مع ذلك لم تغير موقفها حول ضرورة هدم البيوت وطالبت المحكمة مجددا بالسماح لها بهدم البيوت. ولكن بعد الاستماع الى ردي على طعون نيابة الدولة، قررت المحكمة اليوم تغيير قرارها السابق برفض التماس اهالي قرية الولجية، واصدار قرار جديد ينص على اعادة ملف اوامر الهدم في قرية الولجة للنظر مجددا امام محكمة الشؤون المحلية وذلك لان حقيقة المصادقة على المخطط اللوائي لم تكن امام محكمة الصلح ولا حتى امام المحكمة المركزية، وامرت بتجميد اوامر الهدم حتى قرار اخر لمحكمة الصلح بعد سماعها القضية مجداً. هكذا وقد عبر السيد عبد الرحمن ابو التين رئيس المجلس القروي الولجه عن ارتياحه لقرار محكمة العدل العليا الاخير ويتأمل ان تنصف محكمة شؤون البلدية في القدس اصحاب البوت بعد النظر الى القضيه مجددا وان تعطي اصحاب البيوت الفرصة الملائمة لترخيص البيوت، كما وشكر رئيس المجلس المحامي غياث ناصر والبروفسور راسم خمايسي على ما بذلوه من جهد في هذه القضية، والمحامي قيس ناصر الذي استطاع ان يغير قرار المحكمة العليا وفتح المجال لبحث القضية مجددا امام المحاكم" الى هنا نص البيان.