هل انتهى عهد الفحمنة في وادي عارة؟! /بقلم:سعيد بدران

سعيد بدران في مقاله:

ربما ما حدث في مطلع هذا الاسبوع يعتبر نقطة تحول وبداية انحسار ظاهرة "الفحمنة" بعد خسارة بلدية ام الفحم رئاسة لجنة التنظيم والبناء "وادي عارة"

لا اقصد هنا تأييد مرشح على آخر ولا تقييم خسارة او ربح هذا المعسكر او ذاك وانما وددت التطرق الى خطورة قضية زج مؤسسة بهذا الحجم وبهذه الأهمية بالصراعات السياسية والاستحقاقات الانتخابية 

لجنة التنظيم والبناء ليست مصلحة خاصة بكم لتمرروا من خلالها المصالح الخاصة الضيقة ولجنة التنظيم والبناء امانة برقابكم، وان كنتم لستم على دراية باهميتها الفعلية وقيمتها الحقيقية اذهبوا واستخلصوا العبر من عمل هذه اللجان

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

لمّا رأيت ما حدث في مطلع هذا الاسبوع في لجنة التنظيم والبناء وادي عارة، تذكرت ما قاله د رؤساء السلطات المحلية السابقين قبل عدة سنوات حيث اطلق بكل جرأة مصطلح "فحمنة وادي عارة" واصفاً بنبرة احتجاجية ما اسماه سيطرة بلدية ام الفحم على المؤسسات والمناصب المختلفة في منطقة المثلث الشمالي. وربما ما حدث في مطلع هذا الاسبوع يعتبر نقطة تحول وبداية انحسار ظاهرة "الفحمنة" بعد خسارة بلدية ام الفحم رئاسة لجنة التنظيم والبناء "وادي عارة". التي تضم سبع سلطات محلية عربية وتقدم الخدمات لحوالي 150 الف مواطن في منطقة المثلث الشمالي.

ولا شك ان لجنة التنظيم والبناء التي تضم ست سلطات محلية عربية، تعتبر من اهم المؤسسات الحكومية التي تقع تحت سيطرة عربية، ويتعلق بادائها مصير ومستقبل عشرات الاف المواطنين، ورغم اهميتها الآ أن البعض يستهتر بقيمة منصب رئاسة اللجنة ولا يعيره الاهتمام المطلوب، ويعتبره منصباً صورياً فخرياً رغم التنافس الشديد للفوز به، وغالباً ما يُزج بهذا المنصب ضمن قائمة المطالب والالتزامات الانتخابية الامر الذي يُكبل رؤساء السلطات المحلية، ويقف حجر عثرة امام قيامهم بانتخاب الشخص المناسب ولربما كانت هذه الاعتبارات التي ادت بشكل غير مباشر لخسارة بلدية ام الفحم لهذا المنصب، وقد بات هذا الحدث حديث الساعة على الساحة المحلية، والى محور للنقاش وتراشق الاتهامات المتبادلة.

ولا اقصد هنا تأييد مرشح على آخر ولا تقييم خسارة او ربح هذا المعسكر او ذاك، وانما وددت التطرق الى خطورة قضية زج مؤسسة بهذا الحجم وبهذه الأهمية بالصراعات السياسية والاستحقاقات الانتخابية وما يترتب على ذلك من نتائج سلبية على اتخاذ القرار بموضوعية، وتفضيل المصلحة الشخصية الضيقة على مصلحة الجمهور، ومن المعقول ان اتفهم اننا ما زلنا مجتمعاً يرى بكرسي رئاسة اي مؤسسة كانت مكسباً حمائلياً وفئوياً، ولكن اللامعقول هو ان نسير ونعمل على تطبيق هذه المعادلة بهدف السيطرة على كافة مراكز القوى في المؤسسات التي تخص العمل الجماهيري.

وكما اشرت اعلاه فإن لجنة البناء والتنظيم من اهم هذه المؤسسات والتي يتوجب عليها العمل بمهنية، شفافية وموضوعية تامة، وتقع على كاهلها ادارة شؤون اهم القضايا وهي ملفات الاراضي الخاصة والعامة والخرائط الهيكلية، ولذا ومن المنطق والمعقول ان يترأسها شخصية مهنية تملك تجربة وتناسب هذا المنصب اما مهندساً او محامياً مختصاً صاحب تجربة بشؤون الاراضي والخرائط الهيكلية ويملك القدرة على مواجهة المؤسسات الحكومية في الحقوق التي تخص مجال التنظيم والبناء، ولكن ورغم التحديات الكبيرة التي تحيط باراضي منطقة وادي عارة كقضية توسيع شارع 65 ومدينة حريش وغيرها من القضايا المصيرية التي تستوجب تعاملاً وتصدياً مهنياً لهذه المخططات- الآ ان منتخبينا، وللاسف، فضلوا المصالح الضيقة على المصلحة العامة، واتخذوا قرار التغيير في هذه اللحظات الحرجة بالذات دون دراسة عميقة حول نجاعة هذا التغيير المرجو، وللاسف الشديد فإن معظم رؤساء السلطات المحلية في المجتمع العربي لا يُعيرون هذه الاعتبارات المنطقية والضرورية اهتماماً، وقراراتهم تنم عن رغبة بسداد المستحقات الانتخابية.

السادة الرؤساء: لجنة التنظيم والبناء ليست مصلحة خاصة بكم لتمرروا من خلالها المصالح الخاصة الضيقة، ولجنة التنظيم والبناء امانة برقابكم، وان كنتم لستم على دراية بأهميتها الفعلية وقيمتها الحقيقية اذهبوا واستخلصوا العبر من عمل هذه اللجان في المجتمع اليهودي وهناك تقف مصلحة المواطن والبلدة على رأس سلم اولوياتها، ولاضير ان يستغل رؤسائنا قدرات منافسيهم ومعارضيهم السياسيين والاستفادة منها على الاقل في القضايا المصيرة كقضية البناء والتنظيم ولكن حين تتغلب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة لتذهب مصلحة المواطن الى الجحيم..

وللحديث بقية...

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر. لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان:alarab@alarab.net