المركز العربي للتخطيط البديل يقدم ملاحظاته على الخارطة الهيكلية تاما 35

المركز العربي للتخطيط البديل في بيانه:

المركز يقدم ملاحظات عينية باسم 20 سلطة محلية عربية متعاقدة مع المركز

الملاحظات تهدف الى تسهيل توسيع حدود مناطق النفوذ ومناطق البناء في البلدات العربية

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

وصل لموقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن المركز العربي للتخطيط البديل، جاء فيه ما يلي:"قدم المركز العربي للتخطيط البديل ورقة ملاحظات شاملة على المخطط القطري تاما 35 ليتم مناقشتها في المجلس القطري للتنظيم والبناء خلال الشهر القادم. ويذكر أن المخطط القطري تاما 35 الذي اقر قبل 7 سنوات، هو الموجه لجميع عمليات التخطيط في البلاد ويضع نظم توجيهية للمخططات المحلية واللوائية والخاصة في ألبلاد، ويتم اقتراحه من قبل المجلس القطري للتنظيم والبناء، وتقوم الحكومة بإقراره نهائيا. وبشكل عام لا تقبل اعتراضات او ملاحظات على هذا المخطط، إلا انه تم مؤخرا السماح لتقديم الملاحظات وطلبات التسهيلات على المخطط، لفترة محدودة انتهت هذا الأسبوع، وستتم مناقشة هذه الملاحظات في الأشهر القريبة".

وزاد البيان:"وقد قدم المركز العربي للتخطيط البديل ورقة ملاحظات عامة تتطرق الى اعطاء تسهيلات للبلدات العربية، وتناشد بإعطاء تسهيلات بكل ما يتعلق بحدود النسيج المديني وهو الخط الاحمر الذي يحد توسع البلدات ويعتبر كجدار خانق في العديد من البلدات، ولذا على مجلس التخطيط القطري اعتماد الليونة في تغيير هذا الخط وفق الاحتياجات التطويرية والعمرانية في كل بلدة وبلدة".

وتابع البيان:"كما تطرق المركز الى معيار الاكتظاظ في البناء الذي تقرره تاما 35 وبناء عليه يسمح للبلدات بزيادة مناطق البناء، حيث اقترح المركز زيادة معايير اجتماعية واقتصادية لحساب هذا المعيار، ومنها التطرق الى التدريج الاجتماعي الاقتصادي للبلدة وكبر العائلة في البلدة، وبناء عليه طرح المركز تعديل للمفتاح الذي يقر بموجبه الحاجة لتوسيع منطقة البناء، مع امكانية تجاوز نسبة الاكتظاظ المقرة في المخطط القطري. كما نوه المركز في ورقة الملاحظات ان استعمال استغلال الارض للبناء كشرط للتوسيع عندما تكون الملكية خاصة هو شرط يتجاهل عدم وجود سوق عقارات في البلدات العربية ويتجاهل تماما خصوصية البناء على الاراضي الخاصة، لانه هنالك العديد من الاراضي داخل مسطحات البناء تبقى فارغة وبدون استعمال بسبب ملكيتها لعدد قليل من الأشخاص وهنالك حالات عديدة في البلدات العربية يوجد بها اراضي غير مبنية ولكنها بملكية عدد محدود من الاهالي، اما الاكثرية الساحقة من  اهالي البلدة فيجدون نفسهم في هذه الحالة بدون اي حل تخطيطي لبناء بيتهم، وعليه طالب المركز بمنح توسيع لمسطح البناء في كل بلدة غالبية الاراضي الموجودة بها هي اراض بملكية خاصة قد تم استغالال 50% من الاراضي للبناء، حيث تشترط اليوم اللجان اللوائية توسيع مسطحات البناء باستغلال 75% من الاراضي داخل المسطح، وهذا شرط لا يؤخذ بالحسبان وجود عائلات قليلة تملك اراض كثيرة ولا تبني عليها لأنها تحفظها للأجيال القادمة، ولنفس السبب لا يتم بيع هذه الاراضي".

وإختتم البيان:"كما طالب المركز باعتماد الليونة في اقرار مخططات لمناطق صناعية في البلدات الفقيرة لهذه المناطق، وهي طبعا بغالبيتها بلدات عربية. ومن الجدير ذكره أن المركز العربي للتخطيط البديل أعدّ ورقة ملاحظات عينية لحوالي عشرين سلطة محلية عربية متعاقدة مع المركز لتقديم خدمات تخطيطية، وقد قدمت السلطات المحلية هذه الاوراق لدائرة التخطيط في وزارة الداخلية، وتحوي هذه الأوراق طلبات لتسهيلات عينية لكل بلدة وبلدة وفق وضعها التخطيطي، وإمكانيات توسعها مستقبلا. وستتم مناقشة هذه الأوراق أيضا في الاشهر القريبة" إلى هنا نص البيان.