اللوبي الاقتصادي برئاسة النائب غطّاس يبحث حصة العرب لميزانية 2015

 د.غطّاس:

مشروع التأثير على ميزانية 2015 سيستمر ولن ينته بانتهاء هذا اللقاء وسيستمر في العمل على تطوير الاقتصاد العربي وسيعمل على احداث تغيير ملموس في ميزانية 2015

هذه الجلسة اتت في خضم العمل على إعداد ميزانية العام القادم 2015 حيث ان هذا توقيت مهم جدا للنجاح في التأثير على تخصيص الميزانيات بشكل عادل ومتساو للمجتمع العربي الذي يعاني من تمييز ممنهج ومقصود في الميزانيات

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

يهدف هذا اللوبي الذي اطلق في شباط الماضي الى تطوير الاقتصاد العربي وتدعيم قطاعات والأعمال والاستثمار في المجتمع العربي ويسعى من خلاله الى بلورة رؤية اقتصادية وطنية

 

وصل الى موقع العرب بيان من الناب باسل غطاس، جاء فيه: "بدعوة من النائب د.باسل غطّاس انعقدت في الكنيست امس الاثنين الجلسة الثانية للوبي لتطوير وتعزيز الاقتصاد العربي في الكنيست تحت عنوان "تقسيم ميزانيات بشكل متساو للمجتمع العربي - نحو بلورة ميزانية 2015". وقد جاءت هذه الجلسة بعد سلسلة لقاءات بادر اليها النائب غطّاس مع عدد من الوزراء وقسم الميزنيات في وزارة المالية لمناقشة موضوع توزيع عادل ومتساو في الميزانيات للعرب . وقد أعد مركز الابحاث والمعلومات في الكنيست بطلب من النائب غطاس تقريرا خاصا حول حصة المجتمع العربي من الميزانيات في 8 وزارات مختلفة وتم عرض أهم نتائج التقرير في الجلسة".

وأضاف البيان: "افتتح الجلسة رئيس اللوبي النائب د.غطّاس وقال ان هذه الجلسة اتت في خضم العمل على إعداد ميزانية العام القادم 2015، حيث ان هذا توقيت مهم جدا للنجاح في التأثير على تخصيص الميزانيات بشكل عادل ومتساو للمجتمع العربي الذي يعاني من تمييز ممنهج ومقصود في الميزانيات في جميع المجالات. ويهدف هذا اللوبي الذي اطلق في شباط الماضي الى تطوير الاقتصاد العربي وتدعيم قطاعات والأعمال والاستثمار في المجتمع العربي ويسعى من خلاله الى بلورة رؤية اقتصادية وطنية. واضاف ان اللوبي يطمح الى الضغط على الجهات المختصة بتغيير سياسة تقسيم الميزانيات للمجتمع العربي وتغيير رؤية صناع القرار على المستوى السياسي والمهني في تحضير الميزانية 2015 لتضمن تحقيق المساواة للمجتمع العربي. واشار في مداخلته الى إن حصة المجتمع العربي في الاسكان هي 0% حسب التقرير الذي اعده مركز الابحاث والمعلومات في الكنيست. يبنما تشكل حصة المجتمع العربي من القروض للبناء على 1.9% فقط في المناطق النائية. واكد النائب د.غطّاس ان المجتمع العربي يستحق مساواة تامة في تقسيم الميزانيات وانه سيعمل على تحقيق هذه المساواة من خلال اللوبي عبر مطالبة الحكونة بتغيير البنود الاساسية في تقسيم الميزانيات".

وجاء في البيان: "ثم استعرض جعفر فرح مدير مركز مساواة معطيات عن ميزانية سنة 2015 وحاجات المجتمع العربي. وطالب فرح تخصيص 4 مليارد شاقل لمعالجة الفقر، والانخراط في سوق العمل واغلاق الفجوات في ميزانيات التطوير التي تصل الى 120 مليون شاقل في السنة. واشار في مداخلته الى ان اسرائيل لديها قطاعيين اقتصاديين: القطاع اليهودي وهو اقتصاد متقدم ومتطور والقطاع الآخر هو الاقتصاد العربي المتأخر والذي يعاني من تمييز مؤسساتي ممنهج. وحيث يندرج المجتمع العربي في مكان اقتصادي متدنٍ امام ميزانية الدولة وينعكس هذا التدني في ثلاث محاور مركزية: الفقر والجوع، الاسكان والانخراط في سوق العمل.

وأشار جريس مطر نائب رئيس لجنة السلطات المحلية أن اكثر من 80% من العرب بالبلاد في وضع اقتصادي اجتماعي متدني. وطالب المؤسسات المسؤولية بتغيير طريقة تفكيرهم في تقسيم المزانيات للمجتمع العربي واضاف انه لم تتم المصادقة على اي منطقة صناعية في البلدان العربية خلال العشر سنوات الاخيرة، كما تفتقد البلدان العربية الى المستشفيات والخدمات الصحية المناسبة.

وعقب ميكي ليفي نائب وزير المالية على المعطيات وعلى اقوال النائب غطّاس بان انعدام المساواة في تقسيم الميزانيات هي قضية قديمة وان الحكومات السابقة اهملت المجتمع العربي ولم تهتم به ولم تساهم في تطوره وواضاف أن احد اهداف الوزارة الحالية هي تصحيح الغبن في حق المجتمع العربي.

اما يعقوب بيري وزير العلوم ورئيس اللجنة الوزارية للوسط غير اليهودي فقال انه ينوي أن يكون للجنة الوزارية تأثير ونتائج حقيقية في معالجة كافة القضايا التي تواجه المجتمع العربي. كما ودعا إلى التشاور الدائم مع شخصيات من الحقل ومهنيين واكاديميين وقياديين في المجتمع العربي لمعرفة احتياجات المجتمع والعمل على تطوره وتقويته اقتصادياً وقال ان للوبي برئاسة النائب د.غطاس دور مهم في هذا المجال".

 وزاد البيان: "وأكد د.ثابت ابو راس مدير شريك في صندوق ابراهيم ان اقامة لجنة وزارية للتطوير الاقتصادي في المجتمع العربي هي خطوة مباركة لكن عليها ان تشمل مختصيين وقياديين من المجتمع العربي وعليها اتخاذ قرارات بالتشاور مع المجتمع العربي بما في ذلك منتخبي الجمهور. وقال رون جرلتس من جمعية سيكوي ان على الحكومة تقع مسؤولية الاهتمام بتوفير ميزانية متساوية للسلطات المحلية العربية والطريقة الوحيدة لتحقيق هذه المساواة هي زيادة منح الموازنة للسلطات العربية فبدون هذه المنح ستستمر سياسية التمييز اتجاه المواطنين العرب في البلاد.

واشار الباحث ناحوم بلس من مركز طاوب ان المساواة في التعليم لا تعني ميزانية متساوية للجميع بل التفضيل المصحح للطلاب في المجتمعات المستضعفة هو شرط لتحقيق المساواة. وأكد ان ضمان تخصيص تفاضلي للميزانية هي شرط اساسي لتحقيق المساواة. اما امير ليفي رئيس قسم الميزانيات في وزارة المالية فقال ان الوزارة ترى في المجتمع العربي فرصة ذهبية لتطوير الاقتصاد العام. واشار الى اربعة مجالات تعمل الوزارة على تطويرها وهي : التربية والتعليم يشمل التعليم العالي، المواصلات العامة والتي اعتبرها احد المعيقات للخروج الى العمل، توفير اماكن عمل وتخصيص ميزانية لهذا الهدف وزيادة مصادر الدخل الاضافية، وأكد على دور الحكومة في العمل على تطوير الاقتصاد للمجتمع العربي".

وإختتم البيان: "اما ايمن سيف رئيس سلطة التطوير الاقتصادي للاقليات فاثنى على أهمية هذا اللوبي الاقتصادي والذي يتيح فرصة للعمل المشترك ومعرفة احتياجات المجتمع العربي عن قرب. واشار الى ارتفاع ملحوظ في السنوات الأخيرة في نسب المتعلمين ونسبة النساء العاملات كما اشار الى ان وجود اسرائيل في ال OECD يلزمها بتطوير قطاعات ضعيفة اقتصادياً كالمجتمع العربي واثنى على البدء باستخدام بعض الوزارات ر لطريقة التخصيص التفاضلي في الميزانية . واضاف ان اهمية وجود اللجنة الوزارية هي توفير الدعم لفعاليات الحكومة والاهتمام بتنفيذ قرارت تم اتخاذها لتطوير المجتمع العربي وزيادة ميزانيته.

وقد تحدث أيضا ممثلون من وزارة الاسكان والمعارف والاقتصاد والسياحة و وزارة الصحة .

واختتم د. غطّاس الجلسة قائلاً ان مشروع التأثير على ميزانية 2015 سيستمر ولن ينته بانتهاء هذا اللقاء، وسيستمر في العمل على تطوير الاقتصاد العربي وسيعمل على احداث تغيير ملموس في ميزانية ٢٠١٥ من خلال الضغط المستمر على جميع الوزرات ومن خلال جميع الادوات البرلمانية المتاحة وأكد على موافقة وزارة المالية وسلطة التطوير الاقتصادي على تنظيم مؤتمر سريع بمشاركة مسؤولي الميزانيات في كافة الوزارات مع ممثلي المجتمع العربي للبحث التفصيلي في تخصيص الميزانيات".