بلدية شفاعمرو تلغي حجوزات قد اصدرت بالخطأ وتحث المواطنين على تسديد ديونهم

بلدية شفاعمرو:

هدفنا هو مضاعفة الخدمات ورفعها إلى أعلى المستويات ولن يتسنى ذلك إذا لم يقم المواطن بتسديد ما عليه من ديون ومستحقات

أمين عنبتاوي:

اؤكد دعوتي لكل مواطن طاله الحجز دون وجه حق ولم يتم الغاؤه بعد أن يتوجه إلى مكاتب البلدية لترتيب الأمر مع اعتذارنا على الخطأ والإحراج

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

وصل موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن بلدية شفاعمرو، وجاء فيه: "نحن في إدارة البلدية الحالية، لا نريد شركة جباية ولا نريد حجوزات، بل نكره ذلك ونمقته، لكن لا يمكننا الامتناع عن ذلك وتفاديه، إذا بقي الوضع على ما هو عليه، مع تفهمنا لأوضاع الناس ولتدني مستوى الخدمات التي تقدمها البلدية حتى الآن، لأن هدفنا هو مضاعفة هذه الخدمات ورفعها إلى أعلى المستويات، ولن يتسنى ذلك إذا لم يقم المواطن بتسديد ما عليه من ديون ومستحقات".

وأضاف البيان: " بتاريخ 15.05.2014 أوقفنا عمل شركة الجباية، بعد شكاوى من المواطنين وأخطاء في أسلوب عملها والمبالغ التي تجبيها، وذلك لراحة المواطنين وحثهم على دفع ديونهم للبلدية دون التعرض لإقتحام البيوت ودفع مبالغ زائدة، المواطن أولى بها.  لكن، وبعد التراجع الكبير في الجباية لم يبقى أمامنا خيار إلا الشروع بوسائل أخرى مثل حجوزات على حسابات البنوك والتعاقد مع شركة جباية أخرى، بعد أن ناشدنا ونبهنا المواطنين إلى ذلك مرارا".

وتابع البيان: " نحن مضطرون للقيام بهذا لأنه لا يمكن للبلدية أن تعمل وتقدم الخدمات المطلوبة للناس والقيام بالمشاريع وتطوير البلد، كما لا يمكنها الحصول على الميزانيات من الوزارة، إذا لم يدفع المواطن ما عليه من مستحقات للبلدية. إضافة إلى أنه غير مقبول وغير منصف أن يدفع البعض ويمتنع الاخرون.  أما الخطأ الذي وقع، فلم يكن بمجرد إصدار الحجوزات إنما كان الخطأ بإصدار هذه الحجوزات بشكل جارف شمل مواطنين مدينين للبلدية بمبالغ بسيطة، إضافة إلى الخطأ في التوقيت غير المقبول الذي بدأت تصل فيه الحجوزات عشية شهر رمضان الفضيل، مع العلم بأنه قد تم قبل ذلك إرسال إشعارات مسبقة تحث الناس وتنبههم إلى واجب الدفع". 

واختتم البيان: " وفي تعقيب له على الموضوع قال رئيس بلدية شفاعمرو  أمين عنبتاوي: " كرئيس للبلدية، دوري هو تحديد المسؤوليات وتوزيع المهام مع الصلاحيات، لكل مدير قسم ومسؤول، في مجال عمله وتخصصه، وإعطاء التوجيهات والتعليمات بشكل عام، وفي حال وقوع خطأ في أي قسم، واجبي هو فحص الموضوع مع ذوي الاختصاص لتصحيح الخطأ ثم محاسبة المسؤولين لضمان عدم تكرار ذلك، حرصا على منع الخطأ مستقبلا قبل وقوعه، وهذا ما تم بالفعل في هذه الحالة."

وأضاف أمين عنبتاوي: "وهنا أعود واؤكد مجددا دعوتي لكل مواطن طاله الحجز دون وجه حق، ولم يتم الغاؤه بعد، أن يتوجه إلى مكاتب البلدية لترتيب الأمر، مع اعتذارنا على الخطأ والإحراج.

ختاما وفي هذه المناسبة، نتوجه لكل من عليه دين أن يقوم بمبادرته بتسديده حتى لا نتعرض مجددا لإجراءات قانونية نحاول جميعا تفاديها". إلى هنا نص البيان كما وصلنا.