مؤسسة ميزان لحقوق الانسان: حرية التعبير عن الرأي هي حق أساسي لكل فرد

مؤسسة ميزان :

ننصح الجميع بالانتباه والحذر لمضمون وفحوى المواقف التي تنشر من خلال شبكات التواصل الاجتماعي

document.BridIframeBurst=true;

نؤكد ان قانون تكافؤ فرص العمل يمنع المشغل من التمييز ضد العامل او الموظف على أساس قوميته آرائه معتقداته وانتمائه السياسي أي أن إقالة عامل بسبب قوميته او بسبب آرائه السياسية تعتبر إقالة غير قانونية من حيث المبدأ

عممت مؤسسة ميزان لحقوق الانسان – الناصرة بيانا وصلت عنه نسخة لموقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "في ظل موجة الإقالات السياسية التي تواجه العمال والموظفين العرب في البلاد، وفي ظل موجة فصل الطلاب الجامعيين او تجميد تعليمهم، بسبب تعبيرهم عن آرائهم حول الاحداث الجارية في غزة، وخاصة حول ما نشروه عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مثل الفيس بوك وتويتر، وكذلك بسبب قيام صفحات تحريضية خاصة على الفيس بوك تقوم بنشر "ستاتوسات" مع أسماء أشخاص واماكن عملهم او اماكن تعليمهم، تدعوا من خلاله الجمهور الواسع للاتصال بأماكن العمل والضغط على المشغلّين وحتى على مؤسسات التعليم العالي لإقالة العمال والموظفين والطلاب العرب، وحتى تهديد المشغلين بمقاطعتهم اذا لم يقوموا بفصل العمال والموظفين العرب".

واضاف البيان: "إننا في مؤسسة ميزان لحقوق الانسان نرى في هذه الخطوات ضد المواطنين العرب مساً خطيراً بحقهم في التعبير عن الرأي بحرية، وحقهم في المساواة وتكافؤ الفرص في العمل او التعليم".

وجاء في البيان: "مؤسسة ميزان لحقوق الانسان تؤكد ان حرية التعبير عن الرأي هي حق أساسي لكل فرد ويحق نشرها في أي منبر يشمل شبكات التواصل الاجتماعي، اما التقييدات التي تحد من حرية التعبير عن الرأي فهي تلك التقييدات المنصوص عليها في القانون الاسرائيلي ومنها عدم التحريض على العنف، وعدم تأييد جهة معرفة كتنظيم إرهابي او خارج عن القانون وعدم التحريض العنصري، عليه، ننصح الجميع بالانتباه والحذر لمضمون وفحوى المواقف التي تنشر من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، من هنا، نؤكد ان قانون تكافؤ فرص العمل يمنع المشغل من التمييز ضد العامل او الموظف على أساس قوميته، آرائه، معتقداته وانتمائه السياسي، أي أن إقالة عامل بسبب قوميته او بسبب آرائه السياسية تعتبر إقالة غير قانونية من حيث المبدأ، كل من تعرض للإقالة من عمله او التضييق عليه في مكان العمل او مكان الدراسة، بسبب نشر آرائه على مواقع التواصل الاجتماعي يمكنه التوجه الى مؤسسة ميزان لحقوق الانسان في الناصرة او عبر الهاتف" بحسب البيان.