بدء أعمال مؤتمر ايلي هوروفيتس للاقتصاد والمجتمع للمعهد الاسرائيلي في حيفا

تطرقت الوزيرة الى الفساد في الدولة بحسب القانون وقال دنينو أن الفساد ينبع من مصدرين رئيسين وهما المال والبيروقراطية

سامي ميعاري:

الفساد له عدة مجالات اذ نجده في السلطات المحلية او في الشركات هنالك الفساد في قضية التوظيف والميزانيات

افتتح المعهد الاسرائيلي للديمقراطية اليوم مؤتمر اعماله في فندق دان كرمل في حيفا والذي سيستمر حتى يوم غد الاربعاء وينعقد هذا المؤتمر للمرة الـ 22 بهدف خلق قاعدة نقاش مفتوح بين اصحاب القرار في السلطة وبين جهات رائدة في الوسط الأكاديمي وقطاع الاعمال.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

افتتح المؤتمر يوحنان فلسنر رئيس المعهد الاسرائيلي للديمقراطية ويونا ياهف رئيس بلدية حيفا. كما وتحدّث في الجلسات الاولى كل من وزيرة العدل تسيپي ليفني والقائد العام للشرطة يوحنان دنينو، حيث تطرقت الوزيرة الى الفساد في الدولة بحسب القانون وبدوره أضاف دنينو بأن "الفساد ينبع من مصدرين رئيسين وهما المال والبيروقراطية".

في تعليق حول الجلسة الاولى تطرق سامي معياري الدكتور في الاقتصاد، المحاضر في جامعة تل ابيب ومدير مشروع العلاقات العربية اليهودية في المعهد الاسرائيلي للديمقراطية وقال: "كانت الجلسة غنية بالمعلومات وتطرقت الى تعريف الفساد القانوني حيث اجمع المتحدثون بأن الفساد هو فساد ولا يوجد فرق بين فساد قانوني وغير قانوني. تمّ تعريف الفساد القانوني رغم معارضة مراقب الدولة الذي أشار الى أن الفساد لا يمكن تقسيمه او وضعه في خانات اذ أن الفساد هو واحد، اسرائيل موجودة في اعلى درجات سلّم الفساد. فكما تطرقت اليه أدبيات الاقتصاد فان الفساد يؤثر سلبيا على النمو الاقتصادي والإنتاج العام للدولة".

اما عن توجهّات الوسط العربي لقضية الفساد فقد أضاف معياري قائلا: "الفساد له عدة مجالات اذ نجده في السلطات المحلية او في الشركات هنالك الفساد في قضية التوظيف والميزانيات. الفساد يدخل جميع مجالات الحياة الاقتصادية في داخل المجتمع العربي. يجب ان تكون رقابة كبيرة لكي نتغلب على هذه الظاهرة. يجب وضع قوانين فعلية ومتساوية للجميع حيث يتم تطبيقها على الغني والفقير على جميع طبقات المجتمع".

هذا وشارك في الجلسات الاخرى ايضا وزير المواصلات يسرائيل كاتس.