باحثون عرب يحذّرون من مخاطر وتداعيات قانون القومية اليهودية

د. مهند مصطفى:

بنيامين نتنياهو هو بن غريون السياسي الطموح وصهيون الديني التصور ويعتبر نفسه مؤسس ويريد اعادة بناء اسرائيل من جديد

د. يوسف تيسير جبارين- مدير مركز دراسات للحقوق السياسية:

القانون يعمّق بشكل قوي ويرسّخ التمييز بين اليهود والعرب الفلسطينيين أصحاب الأرض،حيث ينحاز لمجموعة الأغلبية

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

القانون ينتهك حقوقَ الإنسان انتهاكًا خطيرًا ويجيز ممارسة سياسة تمييزيّة وعنصريّة تجاه العرب الفلسطينيّين حيث لا يشمل القانون المقترَح أيّ حقّ جماعيّ للأقلّيّة الفلسطينيّة في إسرائيل

حذّر باحثون فلسطينيون من تداعيات قانون القومية اليهودية الذي يسعى اليمين الاسرائيلية الى قوننته والذي يرمي الى تعميق سياسات التمييز التي تستهدف أصحاب الأرض الأصلانيين من خلال انحراف المجتمع الاسرائيلي الى اليمين بشكل متزايد لتكون اسرائيل دولة دينية أكثر من دولة علمانية.

خلال الندوة ومن اليمين د. يوسف تيسير جبارين ود.مهند مصطفى

جاء ذلك خلال ندوة عقدها مركز الدراسات المعاصرة في المركز الجماهيري بمدينة أم الفحم تحت عنوان " نحن ويهودية الدولة " ، شارك فيها عدد من الباحثين والأكاديميين والحقوقيين وشخصيات سياسية واجتماعية. وتحدث خلال الندوة الأستاذ صالح لطفي مدير مركز الدراسات المعاصرة الذي تحدث عن قومية الدولة بين اليهودية والصهيونية متطرقا الى سيرورة التاريخ لمبدأ هذا القانون وفكرته ومنطلقاته ومسالة طرحها تاريخيًا والصراع الدائر بين المدارس الدينية الصهيونية والعلمانية والتوصل الى صيغة متوسطة بين الطرفين.

وبيّن النقاش الدائر دينيًا في كآفة المدارس حول علاقة الدين بالسياسة والخلافات في هذا الخصوص الممتدة منذ قرون. وأشار الى أن "نتنياهو يصرّ على طرح هذا القانون هذه المرة حيث أن الظروف أصبحت أكثر جديّة لقوننته، وفي حال نجاح الصهيونية المتدينة في فرض أجندتها سيكون المتضرر الأول هو المجتمع الاسرائيلي نفسه الذي سيتلظى من نيران السياسات اليمينة المتطرفة".

من جانبه تحدث د.مهند مصطفى والباحث والمحاضر في جامعة حيفا حول قانون القومية من تديين الصهيونية الى تديين الدولة، شارحًا حول السياقات التي أفرزت قانون القومية، والذي سينتج عنه في حال اقراره أن الدين سيقود الدولة موضحا ان "ذلك ليس بالمفهوم الفقهي ، إنما من داخل او خارج الجماعة السياسية، اذ ان اليوم العلمانية لم تعد أساسا لاعطاء وتعريف المواطنية، إنما الدين بات هو الأساس لاعتبار المواطنة وبناء الجماعة السياسية". وشبّه د.مهند "اليمين الاسرائيلي اليوم باليمين المتطرف في أوروبا من خلال عدة معايير، إلا أن الفرق أن أوروبا تطرف يمينها ليس في السلطة على عكس اسرائيل".

ومن بين المعايير التي تحدث عنها حول تطرف اليمين، "مواجهة الأقليّات تشريعيا وتنفيذيا وبالذات المهاجرين، كما ويحاول اليمين ان يعود الى مفهوم وواقع الدولة القومية الكلاسيكية لخدمة مجموعة دينية واحدة، فضلا عن معيار الاسلام فوبيا المستخدم في أوروبا والذي بات يستعمله بقوة بنيامين نتنياهو من خلال خطاباته وتشبيه حماس بداعش وأنهما من نفس الشجرة المسممة – بحسب نتنياهو - ، كذلك فصل المسيحيين عن العرب من خلال اصدار قانون القومية الآرامية وتفريق المجتمع الاسرائيلي ما بين المسيحي والعربي". ووصف د. مهند مصطفى، بنيامين نتنياهو أنه "بن غريون السياسي الطموح وصهيون الديني التصور، ويعتبر نفسه مؤسس ويريد اعادة بناء اسرائيل من جديد".

قراءة في قانون الدولة القومية اليهودية

بدوره قدّم د. يوسف تيسير جبارين – مدير مركز دراسات للحقوق السياسية – قراءة في قانون الدولة القومية اليهودية في السياق القانوني والحقوقي، مشيرا الى أن "القانون يعمّق بشكل قوي ويرسّخ التمييز بين اليهود والعرب الفلسطينيين أصحاب الأرض،حيث ينحاز لمجموعة الأغلبية، لا يقتصر التمييز على المجالات الرمزيّة كتعريف الدولة ورموزها فحسب، بل يمضي إلى ما هو أخطر وأبعد من ذلك، حيث يتغلغل إلى المجالات التي تلامس جذور المكانة القانونيّة للفلسطينيين: الهجرة، والمواطنة، والأراضي، والثقافة، والدين، وغير ذلك. يخلق هذا التمييز تحيّزًا رسميًّا في القاعدة الدستوريّة في إسرائيل، تلك التي تعمل نهشًا وتفتيتًا في مكانة المواطنين الفلسطينيّين.

وتطرق الى بعض بنود ونقاط هذا القانون التي يتم غرسها عبر مناهج التعليم في المدارس أيضا، مثل أنه "لا يحق لمجموعة أقلية التأثير على الحيز العام في البلاد، وأنه تمت عمليات ترانسفير لتثبيت الدولة القومية وكأنها جرائم حرب، محذّرا من هذه الأفكار المدرجة في كتب المدنيّات بالمدارس والتي تسوق لأفكار تمييزية صهيونية من خلال تصعيد القوانين العنصرية، حيث أن القانون العبريّ سيُستخدم كمصدر إيحاء للمشرّعين والقضاة في إسرائيل".

وأشار الى أن "إسرائيل تُعرّف اليوم كدولة "يهوديّة ديمقراطيّة". فيما ترمي الصيغة المقترَحة إلى تغيير هذا التعريف، وتحدد الصيغة المقترحة أنّ "دولة إسرائيل هي الوطن القوميّ للشعب اليهوديّ، وفيها يجسّد طموحاته بتقرير المصير"، وأنّ الحقّ "في تحقيق تقرير المصير القوميّ في دولة إسرائيل هو حقّ حصريّ للشعب اليهوديّ". ينتهك هذا التعريف الدستوريّ الانتماء المدنيّ والقومي للمواطنين الفلسطينيّين انتهاًكا قاتلاً، حيث يتحوّلون إلى مواطني دولة تصرّح في قاعدتها الدستوريّة الأساسيّة أنّها ليست موطنهم القوميّ، بل وتحوّلهم إلى غرباء في وطنهم".

وحذّر من أن "القانون ينتهك حقوقَ الإنسان انتهاكًا خطيرًا، ويجيز ممارسة سياسة تمييزيّة وعنصريّة تجاه العرب الفلسطينيّين، حيث لا يشمل القانون المقترَح أيّ حقّ جماعيّ للأقلّيّة الفلسطينيّة في إسرائيل، وهي أقلّيّة قوميّة أصلانيّة، وذلك بالتعارض مع الوجهة الآخذة في التطوّر في القانون الدوليّ، والتي تعترف بحقوق الأقلّيّات القوميّة بعامّة، وبحقوق الأقلّيّات الأصلانيّة بخاصّة".