الفساد الإداري تحت مطرقة الملك الخاص والملك العام /بقلم:بلال شلاعطة

بلال شلاعطة في مقاله:

على السلطة المحلية وبكامل طواقمها أن توجد الطرق والوسائل اللازمة من اجل الحفاظ على المال العام

الملك العام أمانة في يد رئيس السلطة المحلية فإذا كانت عمليات الكشف الإعلامي الأخيرة عن اختلاسات قد حركت المجتمع اليهودي على المجتمع العربي أيضا ان يتحرك لان كل مجتمع يؤثر على الآخر حتى في رابط الكشف والمحاسبة

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

 لا شك أن عملية الكشف الأخيرة والتحقيقات الجارية عليها أن تقض مضجع السلطات المحلية العربية وهو أمر جيد للحفاظ على مجتمع صحي خالي من الاختلاسات والسرقات التي يمكن أن تجري في الخفاء ولا يعلم بها رئيس السلطة المحلية

طالعتنا وسائل الإعلام مؤخراً عما يجري من تحقيقات حول شبهات فساد لشخصيات من السلطة الحاكمة وتتمحور التحقيقات حول فساد إداري ضمن اختلاسات مالية وخيانة الأمانة. في هذا المقال لا بد أن نطرح العديد من التوجهات والتي تعكس الطابع الإداري والتنظيمي للمؤسسات وتوجيه البوصلة لما يعرف بالملك العام والملك الخاص، كما وسأخوض في قضية تخصيص الميزانيات ومدى الشفافية والرقابة المتبعة. ما يحصل في الدولة في سياق الكشف عن اختلاسات لأموال عامة هو في الحقيقة أمر ليس بجديد، ولكن ما يقلق هو الزخم في طبيعة الاختلاسات والسرقات التي تتم والمبالغ التي تذهب للملك الخاص.

وكما اتضح وصدر في وسائل الإعلام فهنالك سلطات محلية برؤسائها وكبار موظفيها مشبوهة في سرقة الملك العام. باعتقادي أن القوة السياسية وفي كل مؤسسة ومن خلال المنصب يمكن أن تكون مؤثرة في صياغة العديد من الطرق الملتوية لخداع الشارع وتضليله من خلال قراءات تدعو إلى الحفاظ على الملك العام وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية إلا أن الواقع وللأسف أحياناً يكون منافياً لذلك. أعتقد أن الكشف وبهذا الزخم عن اختلاسات للمال العام وخلال السنتين الأخيرتين يدلل على أن هنالك سلوكيات جماعية ومنظمة تقوم بخداع المواطنين وبسحب أموالهم من خلال طرق ملتوية وبطبيعة الحال من خلال استغلال المنصب. عندما تكون مرتبطة في النص المذكور جمعيات تفرز سرقات للملك العام وإدخال الأموال إلى الجيوب الخاصة عندها يصبح الأمر خطيراً على المجتمع، وهنا لا أتحدث في قضية استغلال ميزانيات وإنما في نهج مجتمعي يؤثر بالتالي على الوضعية الاقتصادية للمواطنين الذين منحوا ثقتهم للسلطة. إذا كانت الطريق سهلة إلى هذه الدرجة في اختلاس أموال المواطنين ومن خلال المؤسسة عندها أصبح واجباً إدارياً وتنظيمياً للمؤسسات في المجتمع العربي أن تفحص نفسها في سياق أين تذهب الميزانيات؟ لأن الرأي العام يشير على أن ثقة المواطنين بشكل عام اهتزت من طبيعة التداول الحاصل حول الأموال التي تسرق للجيوب الخاصة. على سبيل المثال وليس للحصر، في السلطات المحلية هنالك ميزانيات وفي معظمها تصل من المؤسسة الحاكمة والوزارات الحكومية المختلفة ليطرح السؤال: كيف تتم عملية صرف الميزانيات؟

وهل هنالك طرق مضللة لسرقة الأموال العامة في السلطات المحلية العربية ؟ هذا سؤال في صلب الحراك الإعلامي الحالي بعد أن تم الكشف عن اختلاسات للأموال العامة. إذا كانت الطريق سهلة في استغلال الميزانيات في الدولة يتشكل سؤال استفهامي آخر حول ميزانيات تصل إلى الوسط العربي مما يستوجب ويحتم معرفة كيف تصرف؟ وبأي طريقة تصرف؟ ومن يقوم بمراقبة عملية الصرف؟. المال العام هو مال عام لأنه من عامة الناس وملك للناس وهو بالتالي من دافع الضرائب المواطن العادي. طبيعة المجتمع اليهودي تختلف عن طبيعة المجتمع العربي فسلوكياته مختلفة حتى عند الكشف عن فساد إداري وعملية الضغط على متخذي القرار هي في جوهر الحفاظ على مساحة من الحفاظ على الممتلكات العامة والمال العام. من هنا انتقل في قراءتي إلى المجتمع العربي وفي قضية تعامله مع سرقات أو اختلاسات مالية لان عملية الكشف عن الاختلاسات في جوهرها تهدف لمكافحة الظاهرة سواءً من خلال وسائل الإعلام أو من خلال مكتب مراقب الدولة والمستشار القضائي للحكومة والنائب العام في الدولة. من خلال هذا النموذج المكبر يمكن أن نحاول قراءة عملية مراقبة الميزانيات في السلطات المحلية العربية ومن هو المخول أو ذا الصلاحية في الحفاظ على هذه الميزانيات وهنا ألقصد متعلق بجميع الميزانيات التي تصل للسلطة ومن جميع الوزارات. لا شك أن عملية الكشف الأخيرة والتحقيقات الجارية عليها أن تقض مضجع السلطات المحلية العربية وهو أمر جيد للحفاظ على مجتمع صحي خالي من الاختلاسات والسرقات التي يمكن أن تجري في الخفاء ولا يعلم بها رئيس السلطة المحلية. إذا تم الكشف في وزارة حكومية معينة عن اختلاس مالي هنا أو هناك من خلال موظفين أو قيادة سياسية، فاعتقادي هو ما الذي يمنع مسؤولين هنا او هناك في السلطة المحلية العربية من الاختلاس من خلال جهات خارجية ومزودين خارجيين؟.

على السلطة المحلية وبكامل طواقمها أن توجد الطرق والوسائل اللازمة من اجل الحفاظ على المال العام. بمعنى يمكن أن يكون مسؤول هنا او هناك ذا ذراع في تعامله مع أطراف خارجية أو جهات خارجية أو جمعيات خارجية يتقن لعبة سرقة المال العام لحساب جيبه الخاص. إن إثارة هذا الموضوع عبر وسائل الإعلام يؤثر إيجاباً في تحريك السلطة الخاصة من خلال الحراك في السلطة العامة لان عملية الحفاظ على الملك العام هي في جوهر الثقة والأمانة لكل المناصب والوظائف وعملية الردع الإعلامي عملية واقعية، وحقيقةً هي تردع حتى الذين قاموا بسرقات أو اختلاسات ولم يتوقفوا أو لم ينكشفوا، فعملية الكشف جيدة أيضاً في سياق الردع المجتمعي والحفاظ على المال العام. على رئيس السلطة المحلية أن يعي أن قضية مراقبة الميزانيات عملية تحمل الأمانة في كل معانيها وعليه أن يتابع عملية الصرف وليس في مضمون ما تكشفه الوصولات او الحسابات وإنما في مضمون أن يتابع هل تمت عملية الصرف بطريقة عملية وهل تم تخصيص المبالغ إلى أهدافها؟ وطبعاً مع فحص إذا كانت الجهات الثالثة التي تقوم بعملية الصرف تقوم برصدها إلى هدفها المنشود أيضا؟. إذا لم تقم السلطة المحلية بحراك تنظيمي بعد الكشف عن التحقيقات في شبهات لعمليات الاختلاس الأخيرة ولو من باب الحرص أو الردع عندها ستصل السلطة، لا محالة، إلى خزينه خاوية من المال العام والذي تم تخصيصه أصلاً إلى مشاريع عامة لعامة الناس والذين بدورهم منحوا ثقتهم للسلطة المحلية ذاتها. عملية الحرص التنظيمي تحتم تشبيك مهني بمتابعة دائمة لرأس الهرم التنظيمي رئيس السلطة المحلية ليتابع كيف تصرف الميزانيات ولأي جانب ومن هي الأطراف المتداولة وذات العلاقة بعملية الصرف.

الملك العام أمانة في يد رئيس السلطة المحلية، فإذا كانت عمليات الكشف الإعلامي الأخيرة عن اختلاسات قد حركت المجتمع اليهودي على المجتمع العربي أيضا ان يتحرك لان كل مجتمع يؤثر على الآخر حتى في رابط الكشف والمحاسبة. هذا ما يميز الردع الإعلامي، فالكشف العام يؤدي إلى عملية تفاعل وحراك في السلطات المحلية العربية مما يلزمها أيضا الرجوع إلى أوراقها وفحصها وذلك للحفاظ على مبنى تنظيمي متكاتف ومتكامل بعيد كل البعد عن الاختلاسات والسرقات لان المال العام هو مال عام والمال الخاص هو مال خاص وشتان ما بين هذا وذاك. أصل لنتيجة حتمية، انه على السلطات المحلية العربية تدعيم القوى المهنية المراقبة للميزانيات والحسابات، لا بل زيادة قوتها المهنية ومتابعة كل مبلغ يصرف والى أين يصرف وما هو الحاصل أو الناتج العملي على ارض الواقع بعد عملية الفحص ليبقى المال العام تحت مطرقة الحفاظ على المواطنين من جهة والحفاظ على القانون من جهة أخرى.

الكاتب: إعلامي وعامل اجتماعي جماهيري ومختص في الإدارة العامة

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر . لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان alarab@alarab.net