ابتداءً من الأول من نيسان 2015: لن تقطع المياه عن المدينين بسبب الديون للروابط

جاء في البيان:

تلزم الانظمة سلطة المياه بإبلاغ المستهلك عن تقديم طلب من قبل رابطة المياه لقطع تيار المياه وعن حقه بالطعن كتابياً او شفهياً ضد الطلب

 رابطة المياه ملزمة بإرسال البلاغات والتحذيرات قبل قطع التيار بواسطة البريد المسجل او تسليم اليد. كما يمكن طلب نسخة من الرسالة التحذيرية الاولى بلغة الام للمستهلك وليس فقط باللغة العبرية

وصل الى موقع العرب بيان من جمعية حقوق المواطن، جاء فيه: "صادقت لجنة الكنيست في جلستها يوم 12.2.15 على الأنظمة التي وضعتها سلطة المياه لهدف تحديد آليات واضحة لقطع تيار المياه عن مواطنين بسبب عدم قدرتهم على تسديد ديونهم لروابط المياه، وذلك على الرغم من سنّ قانون سلطة المياه والصرف الصحي قبل أربعة عشر عاماً، بموجبه يمنع من شركات المياه فصل المنازل عن تيار المياه قبل أن يتم تنظيم هذا الامر وفق معايير ونظم واضحة تؤمن الحماية للأفراد والعائلات غير القادرة على تسديد تكاليف المياه".

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

وأضاف البيان: "وبموجب الأنظمة الجديدة التي دخلت حيز التطبيق اليوم، 1.4.15، تنزع صلاحية قطع المياه عن المدينين من روابط المياه والصرف الصحي، وتلزمهم بموافقة لجنة خاصة تابعة لسلطة المياه، تضم أخصائيين في مجال الرفاه الاجتماعي، الاقتصاد، توجهات الجمهور والقانون. كما تمت المصادقة على آلية لقطع المياه فقط في حالة تعريف المدينين على انهم "رافضي دفع" بمقدورهم دفع الفواتير وفق وضعهم المادي. إضافة الى ذلك، تمنع الأنظمة الجديدة قطع تيار المياه عن مدينين بمبلغ يقل عن 1000 شاقل، وبعد مرور عام عن موعد تسديد الدين".

وجاء في البيان: "وفقاً للتعديلات، يحق لرابطة المياه وفي حال فاق الدين مبلغ 1000 شاقل، التوجه برسالة تحذيرية الى المدان بعد 15 يوماً من موعد تسديد الدين، وذلك عبر البريد المسجل أو تسليمه الانذار بشكل شخصي، وإبلاغه عن نيتها التوجه للجنة الخاصة التابعة لسلطة المياه. كما تلزم الرابطة إبلاغ المدان عن حقه تقديم طلب خلال 21 يوم من استلام الرسالة للامتناع عن قطع المياه بسبب الوضع المادي الصعب. على المستهلك ان يوافق على توجه رابطة المياه لقسم الشؤون الاجتماعية في المجلس المحلي من خلال الطلب ذاته.

تجدر الاشارة الى ان رابطة المياه ملزمة بإرسال البلاغات والتحذيرات قبل قطع التيار بواسطة البريد المسجل او تسليم اليد. كما يمكن طلب نسخة من الرسالة التحذيرية الاولى بلغة الام للمستهلك وليس فقط باللغة العبرية.

بالإضافة لذلك، تفيد الانظمة الجديدة انه يحق للمستهلك التوجه بطلب لرابطة المياه لمنع قطع التيار بسبب الوضع المادي، وبإمكانه ارفاق كافة المستندات (مخصصات التأمين، مستندات طبية، كشف حساب بنكي، تقرير من الشؤون الاجتماعية، صور وما الى ذلك). كما يمكنه طلب المثول امام مدير الرابطة او الموظف المسؤول، والطعن شفهياً ضد قطع تيار المياه. في حال رفضت رابطة المياه توجه المستهلك، وقررت التوجه للجنة الخاصة، عليها ابلاغ المدان بذلك برسالة رسمية ومفصلة، كما عليها ابلاغه عن امكانيته التوجه بشكل مباشر للجنة ، لغرض عرض إدعاءاته".

وتابع البيان: "وتلزم الانظمة سلطة المياه بإبلاغ المستهلك عن تقديم طلب من قبل رابطة المياه لقطع تيار المياه وعن حقه بالطعن كتابياً او شفهياً ضد الطلب. خلال سبعة ايام من موعد اتخاذ القرار في سلطة المياه، عليها ابلاغ المستهلك والرابطة عن قرارها بشكل مفصل، وفي حال تقرر قطع التيار ، عليها ابلاغه بذلك بواسطة البريد المسجل او تسليم اليد، ويمكنها قطع التيار الفعلي بعد 30 يوماً من ارسال البلاغ. وفق التعديلات، يمكن الاستئناف على قرار سلطة المياه للمحكمة العليا، وذلك خلال 45 يوماً من موعد اتخاذ القرار.

وتتيح الأنظمة قطع التيار من يوم الاحد حتى الاربعاء، من الساعة 8:00-17:00، ما عدا الاعياد وليلة الاعياد، كل حسب دينه.

فيما يتعلق بتسديد الدين للرابطة، فإن رابطة المياه ملزمة بالسماح للمستهلك دفع الدين بالتقسيط وفق قدراته الاقتصادية، وان الزام المستهلك دفع مبلغ اولي كبير، يعرف أحياناً على انه قسط يدل على "جدية المستهلك"، هو الزام غير قانوني. يذكر انه في العام 2012 قدمت جمعية حقوق المواطن التماساً للمحكمة العليا بإسم ناشطين اجتماعيين ومجموعة من المدينين لروابط المياه والصرف الصحي، طالبت من خلاله وضع حدٍ لظاهرة قطع المياه عن العائلات المستورة حتى الانتهاء من صياغة الآليات التي تحدد ذلك وفق القانون. وعلى الرغم من المداولات العديدة التي جرت خلال الأعوام الثلاثة الماضية، أصدرت المحكمة العليا خلال كانون الثاني 2015 قراراً جزئياً يحث الدولة وسلطة المياه على وضع معايير واضحة والمصادقة عليها في الكنيست بأسرع وقت".

وإختتم البيان: "وعقبت المحامية طالي نير ، مقدمة الالتماس بإسم جمعية حقوق المواطن، قائلةً "لا يعقل ان يعيش الانسان أيام طويلة وربما أسابيع دون تيار مياه في بيته بسبب الفقر. نبارك الخطوات التي اتخذتها سلطة المياه، بعد ان ادرك القيمين عليها خطورة الوضع والحاجة لتعديلات جوهرية في القانون والانظمة، ونشكر أعضاء الكنيست أفيشاي برافيرمان وايتسيك شموئيلي وايتان كابل على مجهودهم الخاص. أسعار المياه ما زالت باهظة جداً، وقطاع المياه ما زال يعاني من مشاكل عديدة، ولكن علينا ان نأمل انه ابتداءً من اليوم، لن يتم قطع التيار عن آلاف العائلات المستورة." وأضافت سابق لأوانه الحديث عن تغييرات جذرية على ارض الواقع بعد دخول الانظمة حيز التطبيق وهل حقاً ستحظى العائلات الفقيرة لحماية حقيقية وفعالة. سنبقى يقظين لتأمين ذلك، وندعو الجمهور التوجه الينا في حال تم قطع تيار المياه بشكل غير قانوني وغير مبرر".