التوحيد تتهم خالد حمدان بالتخلف عن دفع مستحقات صناديق التقاعد والبلدية ترد

التوحيد في بيانها:

عدم دفع تلك المستحقات هي جرم جنائي يحاسب عليه القانون وتصل عقوبته حد السجن

document.BridIframeBurst=true;

التخلف عن دفع هذه المستحقات يمس بحقوق الموظفين إضافة الى أنه يضر بخزينة البلدية التي ستدفع غرامات مالية باهظة

بلدية أم الفحم:

فوجئنا بتوجه اعضاء التوحيد الى الاعلام لنشر الاستجواب دون انتظار رد البلدية من خلال المجلس البلدي

بلدية أم الفحم تحرص على دفع جميع المستحقات سواء للموظفين او المزودين او المقاولين على الرغم من الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلديات العربية 

عمّمت قائمة التوحيد في بلديّة أم الفحم، بيانًا جاء فيه: "تقدم عضوي قائمة التوحيد محمد غوزي ورياض توفيق بإستجواب لإدارة الشيخ خالد حمدان حول تخلفهم عن دفع مستحقات صناديق التقاعد والإستكمال وصناديق أخرى لموظفي بلدية أم الفحم. وأشار الإستجواب الى أن ذلك يعتبر تجاوزا خطيرا للقانون وهضما واضحا لحقوق الموظفين. وقالت التوحيد في إستجاوبها إن عدم دفع تلك المستحقات هي جرم جنائي يحاسب عليه القانون وتصل عقوبته حد السجن" بحسب البيان.

الشيخ حمدان رئيس البلدية

وتابع البيان: "كما وطرح إستجواب قائمة التوحيد 8 أسئلة تمحورت جلها حول عدم دفع تلك المستحقات هذا بالإضافة الى أسئلة دارت حول دفع غرامات ذلك التخلف، عن حجمها وكمها وعلى حساب من؟؟ كما وسألت التوحيد عن المسؤولية المباشرة عن هذا الاخفاق الخطير، ولفتت في إستجاوبها إلى أن التخلف عن دفع المستحقات يشمل قطاع معلمي المدارس الثانوية وليس فقط الموظفين العاملين في أقسام البلدية".

وجاء في إستجواب التوحيد لرئيس البلديّة كما وصلنا:"علم لدينا من وسائل الإعلام المحلية والتي نقلت عن مصادر موثوقة ومطلعة بأن بلدية أم الفحم تتخلف وتماطل منذ عدة شهور عن تسديد تحويل مستحقات الموظفين (أموال لصناديق توفير التقاعد وصناديق توفير للإستكمال - קרנות פנסיה והשתלמות ) والتي تقدر بملايين الشواقل. كما وعلم لدينا أن الأمر لا يقتصر على موظفي بلدية أم الفحم العاملين ضمن نطاق أقسام البلدية بل إن الأمر يشمل المعلمين في المدارس الثانوية". وجاء في الاستجواب: "نلفت إنتباه حضرتكم أن هذا الأمر يعتبر مخالفا للقانون وعليه تقع جزاءات كبيرة وتصل حد " المخالفة الجنائية". كما ويترتب على هذا الأمر دفع غرامات شخصية وسجن. إن التخلف عن دفع هذه المستحقات يمس بحقوق الموظفين إضافة الى أنه يضر بخزينة البلدية التي ستدفع غرامات مالية باهظة (تعويض عن التأخر بدفع الأجرהלנת שכר) وبالتالي ينسحب هذا الضرر على المواطنين والجمهور".

وتابع الاستجواب: "إستنادا الى الحقائق المبيّنه أعلاه نطلب من حضرتكم الإجابة على الأسئلة التالية:

1. نطلب من حضرتكم توضيح الأمر بشكل شفاف وصريح، ونرجو تزويدنا بنسخ من التقارير المالية التي توضح ما تم دفعه، وما لم يتم دفعه، من المستحقات التي ذكرناها أعلاه، التقارير المطلوبة تشمل العام 2014 ولغاية شهر 3 من العام 2015. (وفقا للبند رقم 140" أ " من قانون البلديات).

2. وفق ما يتوفر لديّنا من معلومات فإن تخلفا خطيرا قد حصل في هذا الموضوع، ونسألك هنا عن سبب تأخير تسديد وتحويل الأموال لهذه الصناديق وفق ما ينص عليه القانون من حيث التنظيم والمواعيد؟

3. هل التأخير وعدم تسديد الأموال بالموعد كان بعلم أو باتفاق أو بالتنسيق مع إدارات الصناديق المذكورة ( מנהלי הקרנות )، وهل تلقيتم إشعارات منهم تبلغكم عن ضرورة الدفع بالمواعيد المطلوبة؟؟؟

4. نعلمكم أن التأخير أو جدولة تحويل الأموال تمس بالعمال وتسبب خسائر لهم ولخزينة البلدية التي دفعت وستدفع الغرامات لذا، نسألك على حساب من تدفع تلك الغرامات، ووفق أي بند ميزانية ؟؟؟

5. حسب البند 10 من قوانين الرقابة على الخدمات المالية ( مدفوعات لصناديق التقاعد ) תשע"ד – 2014، يجب أن تمرر هذه المبالغ خلال فترة أقصاها 15 يوما من نهاية شهر العمل . وإن عدم الالتزام بهذه القوانين من شأنه أن يؤدي الى دفع غرامات، هل تم دفع غرامات ؟ إن كان الجواب "نعم"، ما هو حجم هذه الغرامات؟

6. حسب البند 19- " أ " من قانون حماية الأجور - على المشغّل ان يقوم بتمرير المدفوعات الى هيئة التقاعد التي تدير صندوق التوفير التقاعدي للعامل خلال 21 يوم من اليوم الذي يُعد فيه الأجر متأخرا (שכר מולן) اذا لم يقوم المشغّل بتمرير المدفوعات في الوقت، يُعد كل الأجر الذي يخصم منه التامين التقاعدي، كأجر متأخر (שכר מולן) (حتى لو تم دفع الاجر نفسه في الوقت). وعدم الالتزام بالقانون من شأنه أن يؤدي الى دفع غرامات، هل تم دفع غرامات؟ إن كان الجواب " نعم " وما هو حجم هذه الغرامات؟

7. هل يتم تمرير وتسديد كل ما يتم خصمه من عمال وموظفي البلدية كرسوم التأمين الوطني والتأمين الصحي وضرائب الدخل ورسوم أخرى ينص عليها القانون والاتفاقيات في الوقت المحدد ووفق القانون؟ نطلب من حضرتكم تزويدنا بنسخ تثبت دفع تلك الرسوم.

8. من هو المسؤول عن التأخير وعدم تسديد مستحقات العمال والموظفين؟. واختتم البيان: "ملاحظة يجدر التنويه لها: كل الكلمات التي تطرقت لكملة "عمال" أو "موظفين" نقصد بها بشكل واضح جميع موظفي بلدية أم الفحم سواء أولئك العاملين في أقسام البلدية وسواء العاملين في السلك التعليمي (معلمو الثانويات )" إلى هنا نص البيان.

تعقيب البلدية

هذا، وفي اتصال مع ناصر اغبارية مدير دائرة العلاقات العامة في بلدية أم الفحم لاخذ التعقيب حول بيان قائمة التوحيد قال لموقع العرب وصحيفة كل العرب: "قدمت قائمة التوحيد استجوابا لرئيس البلديه بعد ظهر يوم الاحد - 26.4.2015 حول مستحقات الموظفين في صناديق التقاعد والاستكمال وقد بين الاستجواب بانّه جاء على علم اعضاء التوحيد من مصادر اعلامية محلية ان البلدية لا تقوم بدفع مستحقات الموظفين في صناديق التقاعد. وفي محادثة هاتفية معهم تم الاتفاق على أن يكون الرد على الاستجواب في جلسة المجلس البلدي وفق ما ينص عليه القانون، الا أننا فوجئنا بتوجه اعضاء التوحيد الى الاعلام لنشر الاستجواب دون انتظار رد البلدية من خلال المجلس البلدي. وهذا يدل على نيتهم في تشويه الصورة والاصطياد في المياه العكرة".

وتابع: "بلدية أم الفحم تحرص على دفع جميع المستحقات سواء للموظفين او المزودين او المقاولين على الرغم من الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلديات العربية. وقد قامت البلدية بتسديد كافة المستحقات لصناديق التقاعد والاستكمال للموظفين حتى شهر 1/2015 . وتعمل البلدية جاهدة على تسديد كافة المستحقات الباقية في الايام القريبة. وهذه اجراءات عادية وطبيعية في العمل البلدي الجاري" بحسب الرد.