سخنين: إجتماع شعبي لمواجهة مخطط لتغيير سهل البطوف وتحذير من مخاطره

المركز العربي للتخطيط البديل :

المخطط يهدف إلى تحويل سهل البطوف بشكل كامل إلى منطقة بيئية وفرض قيود مجحفة على أراضي البطوف إذا أنه يعرف السهل الزراعي قانونيا بأنه منطقة مناظر طبيعية

 مازن غنايم رئيس بلدية سخنين:

سنعمل كل ما بوسعنا من أجل التصدي لهذا المخطط الخبيث والمبيت بكافة السبل المتاحة قانونيا ونضاليا وسنكمل مشوارنا في زراعة أرض الآباء والأجداد ومواصلة العمل من أجل إنقاذ ما تبقى من أراض عربية قليلة

عقدت اللجنة الشعبية في سخنين وادارة بلدية سخنين نهاية الأسبوع اجتماعًا هامًا في مكتب رئيس البلدية مازن غنايم، بحضور عدد من اعضاء البلدية وأئمة المساجد وممثلي اللجنة الشعبية المنبثقة عن الحركات والأحزاب السياسية في المدينة لمناقشة القرارات الأخيرة بشأن سهل البطوف. وكانت السلطات الإسرائيلية قد طرحت مخططا جديدا لسهل البطوف "يغير طبيعته ويهدف لإستغلال الأراضي فيه من خلال تعريفه قانونيا بأنه "منطقة مناظر طبيعية"، الأمر الذي من شأنه أن يحد من إمكانيات تطويره ويفرض قيودا على استخدام الأرض"، بحسب ما أكّده المجتمعون.

وفي أعقاب الإعلان عن هذا المخطط، حذرت اللجنة الشعبية وبلدية سخنين وباقي البلدات العربية في المنطقة والمركز العربي للتخطيط البديل من "مغبة تنفيذ ما يتم التخطيط له ومن تداعياته"،  وفي الوقت الذي طالب المركز العربي للتخطيط البديل إلى "التحرك الفوري لرفض المخطط وتقديم الاعتراضات عليه"، موضحا في رسالته إلى السلطات المحلية أن "المخطط يهدف إلى تحويل سهل البطوف بشكل كامل إلى منطقة بيئية وفرض قيود مجحفة على أراضي البطوف إذا أنه يعرف السهل الزراعي قانونيا بأنه منطقة مناظر طبيعية".

هذا وبعد نقاش وحوار مستفيض في الاجتماع العاجل الذي عقد في مكتب رئيس البلدية تم تبني مطالب مركز "البديل"، والتأكيد على أنّ "هذا المخطط من شأنه أن يحد من حرية المزارعين أصحاب الأراضي باستغلال أراضيهم وزرعها، وتغيير طبيعتها حسب ما يرغبون، الأمر الذي سيقيدهم في استغلال أراضيهم وسيضعهم تحت قوانين مقيده من قبل الوزارات ذات الشأن منها وزارة البيئة التي ستكون المسؤولة الوحيدة عن سهل البطوف، وهذا يعني أن الحديث يدور عن مخطط آخر من مخططات الحكومة الإسرائيلية لتهويد البطوف وانتزاع حقوق ملكية أصحاب الأراضي"، ودعت الشعبية والبلدية جميع المزارعين واصحاب الاراضي في البطوف ورؤساء وممثلي السلطات المحلية العربية في البلدات المحيطة بسهل البطوف واعضاء الكنيست العرب "للاجتماع في المركز الثقافي يوم الاربعاء للمشاركة في اتخاذ قرارات مصيرية بالنسبة للقرارات التهويدية المشار اليها".

أبعاد ومخاطر المخطط 

رئيس بلدية سخنين ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربيه في البلاد، مازن غنايم، استعرض أبعاد ومخاطر المخطط معتبرا أنه "يندرج ضمن الأساليب والأدوات المنهجية لسلب ما تبقى من أرض من خلال غرس اليأس لدى الناس وحملهم على إهمال وترك أراضيهم".  وأضاف غنايم: "استلمنا صيغة المخطط من مركز التخطيط البديل ونحن من جهتنا قدمنا اعتراضا على هذا المخطط الذي جاء ليعرقل مخططاتنا البديلة التي نطالب بها منذ سنوات طويلة لتنفيذها من أجل تحويل أراضي البطوف إلى منطقة حيوية ومصدر رزق لأصحابها، إلا أنه بدل المصادقة على مطالبنا لري البطوف وإتاحة المجال للمزارعين العمل على زراعة أراضيهم وتقليل نسبة البطالة، يبحثون عن سبل أخرى لتضييق الخناق على المزارعين".

وأكد غنايم في حديثه:"سنعمل كل ما بوسعنا من أجل التصدي لهذا المخطط الخبيث والمبيت بكافة السبل المتاحة قانونيا ونضاليا وسنكمل مشوارنا في زراعة أرض الآباء والأجداد ومواصلة العمل من أجل إنقاذ ما تبقى من أراض عربية قليلة وسنعقد اجتماعا في القريب للتباحث حول الأمر واتخاذ الخطوات المناسبة، وسنعقد اجتماع يوم الاربعاء وندعو اليه كل من يمكنه ان يساهم بدعم توجهنا لنعمل معا من اجل التصدي لهذا المخطط الذي يمس بنا جميعا"، بحسب غنايم.

من جهته، قال خالد خلايلة نائب رئيس البلدية:"الأمر هذا يهم كل مواطن في سخنين والمنطقة، ونشيد بجهود الدكتور حنا سويد ومركز البديل ولهم قسط كبير على امتداد السنوات الماضية في توعية جمهورنا للمخاطر المتعلقة بتهويد اراضينا، واطالب بأن نعمل على توعية اهالينا بتقديم الاعتراضات على كل ما يتعلق بالامر ونخرج للمزارعين بدعوة بزيارة البلدية وطلب الاستشارة من اجل أن نتصدى لكل مخطط يستهدف اراضينا ووجودنا على ارضنا".

محمد حيادري وعلي ابو ريا وغيرهم من اعضاء اللجنة الشعبية في سخنين اكدوا أنّ "هذا المخطط يندرج ضمن مشروع ما يسمى "تاما 35" وهو مخطط سيء وأضراره وخيمة على مستقبل الأرض والمزارعين، حيث سيمنع المزارعين من تحديث وتطوير أنواع وطرق زراعتهم وإبقائهم على الزراعة التقليدية، وكذلك سد الطريق على إمكانية تنفيذ مشاريع الري المطروحة منذ سنوات، الأمر الذي يعني دفع المزارع للتخلي عن أرضه أو إهمالها"، وقالوا أيضًا:" إنّ اللجان تعمل منذ سنوات لإيجاد طرق لإنقاذ السهل من الغرق جراء مياه الأمطار وتحويلها إلى مشاريع ري، إلا أن هذا المخطط يسد الطريق على هذه الإمكانية، هذا فضلا على أن وزارتي البيئة والسياحة ستمنعان أي إضافات سواء في بناء المخازن الزراعية أو السقيفات ومزارع الدواجن أو حظائر المواشي". وطالب حيادري وابو ريا "بأخذ هذا المخطط بأقصى الجدية وإدراك مخاطره، لا سيما بعد أن قاموا بتحريج وتسييج جوانب سهل البطوف لأنها قد تكون أدوات أخرى للسيطرة على الأرض".