النائب دوف حنين يقترح قانونًا لحماية حقوق النوادل وعمّال المطاعم

اهم ما ورد في البيان:

بحسب مشروع القانون الذي تمّت بلورته بالتعاون مع نشطاء وعاملين في مجال المطاعم، فسيقوم المشغّلون بدفع معاش أساسي للعاملين بقدر الحد الأدنى للأجور بينما تكون الإكرامية من حق النادل/ة ولا يجري احتسابها كجزء من المعاش

document.BridIframeBurst=true;

لا يمكن استثناء قطاع المطاعم من هذه القوانين.. ويجب أن يكون دفع المعاش الأساسي والضمانات الأساسية حقًا مفروغًا منه وليس منّة من المشغّل

عمم مكتب النائب دوف حنين بيانا وصلت عنه نسخة لموقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "قدّم النائب الجبهوي د. دوف حنين مشروع قانون، هو الأول من نوعه، لحماية حقوق النوادل وعمّال المطاعم. واعتبر د. حنين وأعضاء الكنيست الموقعون على مشروع القانون أنه "قانون تاريخي سيضع حدًا للاستغلال في مجال المطاعم، وسيصلح غبنًا متواصلاً منذ سنوات، حيث يتمّ تشغيل آلاف العاملين دون حقوق اجتماعية ودون أن يدفع لهم مكان العمل معاشهم".

النائب دوف حنين

واضاف البيان: "وبحسب مشروع القانون الذي تمّت بلورته بالتعاون مع نشطاء وعاملين في مجال المطاعم، فسيقوم المشغّلون بدفع معاش أساسي للعاملين، بقدر الحد الأدنى للأجور، بينما تكون الإكرامية من حق النادل/ة، ولا يجري احتسابها كجزء من المعاش كما هو متّبع اليوم. كما يُلزم القانون المشغّل بالدفع مقابل ساعات التأهّب ("ستاند باي") للنادل، سواء أكان الانتظار في مكان العمل أو في بيت العامل. كما يمنح القانون تسهيلات ضريبية للمشغّلين، لكي يساعدهم ويشجّهم على تطبيق القانون الجديد".

وتابع البيان: "ويعمل في قطاع المطاعم في إسرائيل 100 ألف عامل وعاملة، من نوادل وسقاة ومضيفين وطباخين ومساعدي طباخين وغاسلي صحون، وغالبيتهم الساحقة لا تحظى بالحقوق والضمانات الاجتماعية الأساسية، كالدفع مقابل الساعات الإضافية والعمل في أيام العطل والأعياد والمرضية والإجازات، والسفريات، وصناديق التقاعد ورسوم النقاهة. ويعود هذا إلى أنّ استغلال بعض المشغّلين للفراغ التشريعيّ القائم اليوم، والاعتماد على الإكراميات التي يتلقاها النوادل باعتبارها مصدرًا لدفع المعاش الأساسي والتأمين الوطني والحقوق الاجتماعية. وفي الوضع الحالي، لا يحصل العامل على معاش من مكان العمل، بينما يموّل المشغّل معاشه بدون تكلفة، وهو وضع لا نظير له في أي قطاع عمل في البلاد، وبموجب معطيات منظمة "نوادل مع كرامة"، يتقاضى 70% من النوادل أقل من 4000 شيكل شهريًا؛ 40% لا يعون حقوقهم؛ 85% قالوا إنهم لو تقاضوا معاشًا أعلى لشعروا بالتزام أكبر تجاه مكان العمل؛ 90% لا يتقاضون اجرًا على "ساعات التأهّب"؛ 56% لا يتقاضون بدل سفريات؛ و60% يحصلون على قسيمة راتب (تلوش) مزيّفة.

وقال النائب دوف حنين كما ورد في البيان: "لا يمكن السكوت على وجود قطاع عمل كامل لا يدفع فيه المشغلون أجرًا لعامليهم. هناك في البلد قانون الحد الأدنى للأجور وقوانين عمل تحمي العمّال، ولا يمكن استثناء قطاع المطاعم من هذه القوانين. ويجب أن يكون دفع المعاش الأساسي والضمانات الأساسية حقًا مفروغًا منه وليس منّة من المشغّل"، وقال الناشط الاجتماعي ألون لي غرين: رسالتنا الأساسية هي أن الإكرامية ليست معاشًا، وأن حقوق النوادل وعاملي المطاعم ليست مستباحة. لا نتحدّث عن امتيازات خاصة وإنما عن الحقوق التي يحصل عليها كل عامل في البلاد، وعن ضمان الأمن الاقتصادي والتشغيلي لمائة ألف عامل وعاملة. هذا القانون مفيد اقتصاديًا أيضًا لأن نصف الطلاب الجامعيين يعملون في المطاعم وتقويتهم ستعود بالفائدة على الجميع، ويُذكر أن مشروع القانون صيغ بالتعاون مع المكتب القضائي للجنة العمل والرفاه البرلمانية والمكتب القضائي للجنة المالية البرلمانية" بحسب البيان.