المجلس الوزاري يصادق على مشروع قرار حول منع الاحتكار بقضية حقول الغاز

أوفير جندلمان- المتحدث بإسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو:

يرمي مشروع القرار إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لزيادة كميات الغاز الطبيعي المستخرج من حقل "تمار" بالإضافة إلى تطوير سريع لحقول الغاز الأخرى 

مجلس الوزراء لم يعتمد بعد الصيغة النهائية للاتفاق مع شركات الغاز على أن يتم طرح هذه الصيغة على جمهور المواطنين في الأيام المقبلة لإبداء الملاحظات وتقديم الاعتراضات عليها

عمم أوفير جندلمان، المتحدث بإسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للإعلام العربي، بيانًا جاء فيه:"صادق مجلس الوزراء على مشروع قرار يخوّله صلاحية التعامل مع قضية تطوير حقول الغاز الطبيعي المكتشفة في البحر المتوسط قبالة سواحل البلاد، وذلك بموجب البند 52 من قانون منع الاحتكار، علماً بأن هذه الصلاحية ممنوحة أصلاً لوزير الاقتصاد حصراً. ويرمي مشروع القرار إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لزيادة كميات الغاز الطبيعي المستخرج من حقل "تمار" بالإضافة إلى تطوير سريع لحقول الغاز الأخرى "لفياتان" و"كاريش" و"تنين" وغيرها من حقول الغاز التي قد يتم اكتشافها".

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

وتابع البيان:"وأشار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في تصريح له لدى بدء جلسة مجلس الوزراء، إلى أنه "مصمم على دفع حل واقعي يضمن نقل الغاز إلى الاقتصاد المحلي وعدم الرضوخ لأي طروحات شعبوية من شأنها إبقاء الغاز في بطن الأرض كما كان قد حدث في بعض الدول الأخرى".

وأضاف نتنياهو بحسب البيان أنّ "الصيغة المزمع اعتمادها بشأن تقسيم عوائد الغاز بين الحكومة وشركات الغاز من القطاع الخاص تضمن إنهاء حالة الاحتكار التي تسود حالياً سوق الغاز وتحويل مئات المليارات من الشواقل خلال العقود المقبلة إلى مشاريع التربية والتعليم والثقافة والصحة وغيرها بما يصبّ في المصلحة العامة. وخلص رئيس الوزراء إلى تأكيد ضرورة حسم مسألة التعامل مع منابع الغاز الإسرائيلية بعد مناقشات مستمرة منذ سنوات ليتسنى ضخّ الغاز ونقله إلى البلاد".

وإختتم البيان:"يشار إلى أن مجلس الوزراء لم يعتمد بعد الصيغة النهائية للاتفاق مع شركات الغاز، على أن يتم طرح هذه الصيغة على جمهور المواطنين في الأيام المقبلة لإبداء الملاحظات وتقديم الاعتراضات عليها، ثم يعيد مجلس الوزراء مناقشة هذه الصيغة" إلى هنا نص البيان.