المحكمة ترفض طلب منع اجراء الإنتخابات لرئاسة مجلس الطائفة الأرثوذكسية الناصرة

ستجري الأنتخابات لمجلس طائفة الروم الأورثوذكس التي تم تعينها مسبقا يوم السبت القادم

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان من المحامي عماد دكور جاء فيه :" اصدرت المحكمة المركزية في الناصرة اليوم الثلاثاء 20.10.15، قرارا برفض طلب امر منع اجراء انتخابات مجلس طائفة الروم الأورثوذكس في الناصرة. وبهذا قد قبلت المحكمة جميع الأدعاءات من قبل محامين الدفاع المترافعين عن مجلس الطائفة عماد وجلال دكور والاعتراض الذي قدم من قبلهم. مع الذكر ان القاضي خلال جلسة الامس اوصى الملتمسين بدوره، بعد سماع الاطراف، بسحب الطلب الخاص بهم واعطاهم الفرصة حتى ظهر اليوم بسحب الدعوى. وهذا ما لم يتم فعله خلال الفترة المحددة.بموجب هذا القرار، ستجري الأنتخابات لمجلس طائفة الروم الأورثوذكس التي تم تعينها مسبقا يوم السبت القادم ".

المحامي عماد وجلال دكور ورئيسة طائفة الروم عفاف توما ورامي خوري

هذا ووصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان من قائمة البديل جاء فيه :" رفضت المحكمة المركزية في الناصرة، اليوم الثلاثاء 20 تشرين أول، الالتماس الذي تقدم به عدي بجالي ويوسف حِسِن واسطفان حماتي لإصدار أمر لوقف انتخابات الهيئة التمثيلية للطائفة العربية الارثوذكسية في الناصرة، التي ستجري يومي السبت والأحد المقبلين، 24 و25 تشرين الاول الجاري. ورفض القاضي كل المزاعم التي تقدم بها الملتمسون. وقالت مجموعة "البديل"، التي تخوض الانتخابات الحالية، إن قرار المحكمة يؤكد صحة كل الاجراءات الدستورية التي اتخذها مجلس الطائفة، من أجل ضمان انتخابات نزيهة وديمقراطية ".

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

واضاف البيان :" كان الملتمسون الثلاثة قد طلبوا وقف الانتخابات، ومنع ترشح عدد من المرشحين. ورفضت المحكمة كل هذه الادعاءات الواحد تلو الآخر، وغرّمت الملتمسين بدفع مبلغ 10000 شيكل. إذ كان القاضي قد عرض على الملتمسين في الجلسة التي عقدت ظهر يوم أمس الاثنين، سحب الدعوى، واتفق على أن يقدموا ردهم على عرض القاضي حتى قبل ظهر اليوم الثلاثاء، إلا أنه كما يبدو لم يتم سحب الدعوى، وصدر قرار القاضي مفصلا رفضه للدعوى".

وتابع البيان :" إن مجموعة البديل، التي تقود عمل المجلس في الدورتين السابقة والمنتهية، تعرب عن أسفها لقرار البعض بالتوجه الى المحاكم، وتؤكد أن قرار المحكمة يساند سلامة كل الاجراءات الدستورية التي تم اتخاذها، من أجل ضمان سير عملية انتخابية ديمقراطية نزيهة. وقبل هذا، كانت مجموعة البديل قد نفذت التزامها بأن تجري الانتخابات في موعدها الدستوري، دون أي استغلال للبند الذي يجيز تأجيل الانتخابات، كما حصل مع ادارة سابقة من قبل (كان حينها عدي بجالي من متخذي القرار)، وجرت الانتخابات في موعدها في العام 2011، ثم تقرر تعيين الانتخابات التالية في موعدها الحالي، بمرور أربع سنوات بالتمام والكمال على الانتخابات السابقة ".

وجاء في البيان :" ترى مجموعة البديل، أن صاحب القرار الأول والأخير، هو جمهور ذوي حق الاقتراع، حوالي 8000 شخص، وعلى كل المرشحين ونحن منهم، احترام قرار الناخب. ورغم هذا، فقد قبلت مجموعة البديل بتشكيل لجنة وفاق، جرى الاتفاق بداية على تركيبتها، ثم قبلت مجموعة "البديل"، ومجموعة "الحاضر"، بتوصية لجنة الوفاق، إلا أن المجموعة الثالثة، التي منها المرشح يوسف حِسِن، أحد الملتمسين الثلاثة، رفضت العرض، وقررت التوجه الى القضاء لوقف الانتخابات.إن مجموعة البديل، واعتمادا على المسؤولية، وعلى الثقة بقرار الناخب، تدعو الى انتخابات حضارية وديمقراطية. كما تدعو "البديل" الى تعاون فعّال بعد الانتخابات، بين سائر المنتَخَبين، في إدارة المجلس ولجانه، لما فيه خير للطائفة مؤسساتها، والمدينة عامة ".