لا للمساس بأحكام الشريعة وبالمحاكم الشرعية /بقلم: مصطفى اغبارية وعرين طوقان

المحامي مصطفى اغبارية والمرافعة الشرعية عرين طوقان سليمان في مقالهما:

المساس في الأحكام الشرعية ومبادئها خط أحمر لا يمكن تجاوزه لعدد من الأسباب ستفصّل من خلال هذا المقال وفي غيرها من المقالات التي ستنشر تباعا

نعم فالحديث يدور عن إلغاء قانون قرار حقوق العائلة العثماني وليس تعديل! والبديل سن قانون أحوال شخصية باللغة العبرية ويتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وأحكام القضاء الشرعي

نعم تصرف غير مسئول لم يدرك فاعله أبعاد مخاطره، فاقتراح سنّ قانون جديد وإلغاء قانون الأحكام الشرعية المعمول بها اليوم، يعطي الشرعية المباشرة للمشرع الإسرائيلي بأن يتدخل في مضمون وجوهر الحكم الشرعي

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

إن المساس بالمحاكم الشرعية خط أحمر.. لن نقبل بتغيير جوهر الأحكام الشرعية.. لن تتكرّر كارثة 2001.. إلغاء لغة الأم والتداول بالعبرية في المحاكم الشرعية.. سألوهم فردّ منهم من ردّ "عاصفة في فنجان"، ونرد عليهم إنما هي "زعزعة أركان".

نعم فالحديث يدور عن إلغاء قانون قرار حقوق العائلة العثماني وليس تعديل! والبديل سن قانون أحوال شخصية باللغة العبرية ويتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وأحكام القضاء الشرعي، الأمر الذي له أبعاد خطيرة وأوّلها أنّ الكنيست ستصبح المشرع في أمور الحكم الشرعي، بمعنى آخر ، ستكون الكنيست مصدر من مصادر التشريع الإسلامي..

إنّ موضوع اقتراح قانون أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين في إسرائيل لسنة 2015 المطروح اليوم على طاولة بعض النواب العرب في القائمة المشتركة كما صرّح البعض منهم هو أمر خطير، وإنّ المساس في الأحكام الشرعية ومبادئها خط أحمر لا يمكن تجاوزه لعدد من الأسباب، ستفصّل من خلال هذا المقال وفي غيرها من المقالات التي ستنشر تباعا.

ونشدّد بأنّه خط أحمر، كونه يمس مسًا صارخًا بالحريات وبعقيدة المسلمين في هذه الديار، ويتدخل تدخلاً سافرًا في جوهر الحكم الشرعي ولا بدّ أن نوضّح بأنّ ارتباط المسلمين في هذه البلاد بجهاز القضاء الشرعي والتمسك به هو بمثابة واجب شرعيّ، قوميّ ووطني واستمرارًا لرباطنا في هذه البقعة المباركةّ.

فبالرغم من المعاناة الضارية التي مرّ بها جهاز القضاء الشرعي على مرّ العقود وانتقاص صلاحياته وتدخلّ المشرع الإسرائيلي ( بإيعاز من أبناء جلدتنا ) من خلال القوانين التي سنّت منذ قيام الدولة والتي أثرت تأثيرا مباشرًا وغير مباشر على صلاحيات المحاكم الشرعية وتدخّل البعض منها في جوهر الحكم الشرعي، مما احدث زعزعة في جوهر الأحكام الشرعية وكيان المحاكم الشرعية، كقانون الوراثة وقانون الأهلية والولاية وقانون العقوبات وغيرها من القوانين التي حدّت من صلاحيات المحاكم الشرعية، بينما كان العديد منا يغط في سبات عميق، لا يعي ما يحاك حولنا وحول الجهاز (كان ياما كان، فذاك الزمان زمان.. وهذا الزمان زمن المتيقظين الذين يسهرون على مصلحة الأمة، هذا زمن العلم، المعرفة، التحليل والتأصيل لأحكام الشرع الحنيف ).

نعم تصرف غير مسئول لم يدرك فاعله أبعاد مخاطره، فاقتراح سنّ قانون جديد وإلغاء قانون الأحكام الشرعية المعمول بها اليوم، يعطي الشرعية المباشرة للمشرع الإسرائيلي بأن يتدخل في مضمون وجوهر الحكم الشرعي، وانه وبحكمه يتحكم بالأغلبية المطلقة فما الذي سيمنعه من تعديل وتغيير بنود القانون في كل ما يحلو له وان يدخل تعديلات وأحكام مخالفة تماما لأحكامنا الشرعية، فمن سيمنعهم ؟؟؟!!! ومن سيتصدى لهم !!؟؟؟، ناهيك عن أنّ سنّ مثل هذا القانون سيكون في اللغة العبرية وهنا الطامة الكبرى.. محكمة شرعية مرجعيتها قانون باللغة العبرية.. لمثل هذا الأمر أبعاد، تأثيرات، انعكاسات ونتائج ربما يعي البعض تلك المخاطر وربما غابت عن البعض الآخر، بحيث يصبح تفسير المادة القانونية مراجع تفسير اللغة العبرية القضائية بدلا عن المراجع الفقهية، الأمر الذي سيؤدي إلى محو لغتنا العربية وطمس هويتنا وقوميتنا. إنّ التصدي لمثل هذه المبادرات هو واجب ديني ووطني بالدرجة الأولى، وذكّر إن نفعت الذكرى، ففي عام 2001 وبموجب التعديل الخامس الذي جرى على قانون محكمة شؤون العائلة والذي مس وانتقص وزعزع من هيبة المحكمة الشرعية بعد أن أعطى هذا التعديل صلاحية موازية لمحاكم شؤون العائلة للنظر في كل قضايا المسلمين عدا الزواج والطلاق، فهذا أمر هدم الصلاحية المستقلّة لجهاز القضاء الشرعي، وأبعاده ظهرت وما زالت تظهر حتى اليوم وعانى منها من عانى....

"إنّ التصرف بالرعية منوط بالمصلحة"، ولا يحق لمن وليّ له أمرا من أمور الرعية أن يتصرف فيه تصرفا لا يصب في مصلحتهم، فقد أعطيت له السلطة لصيانتهم وصيانتنا وللمحافظة على حقوقهم وحقوقنا، ولا يقبل بل ولا ينفذ تصرّفا منه ضارًا بالناس.

تابعونا في المقال الذي فيه الفوارق، أوجه التشابه والاختلاف بين قانون قرار حقوق العائلة العثماني واقتراح القانون الذي يسعى لتقديمه بعض نواب عرب في الكنيست، والذين نسوا أو تناسوا بأنهم ولأول مرة سيمنحون المشرع الإسرائيلي في التدخل في سن قانون أحوال شخصية لإحدى هذه الديانات في هذه البلاد، فالمشرع الإسرائيلي وحتى اليوم لم يصدر أي قانون من قبله ولم يتدخل في إصدار أي قانون صريح بالتدخل في الأحكام الجوهرية وفي الأحوال الشخصية في أي ديانة في هذه البلاد.

الكاتبان هما: المحامي مصطفى اغبارية والمرافعة الشرعية عرين طوقان سليمان

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر . لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان: alarab@alarab.net