الناصرة: مشاركة واسعة في مؤتمر المكانة القانونية للجماهير العربية

محمد بركة رئيس لجنة المتابعة العليا:

عندما يتعلق الأمر بأمن إسرائيل يتدخل نتنياهو وكامل حكومته من أجل الحفاظ على أمن إسرائيل ولكن ماذا عندما يتعلق الأمر في أمن المواطن؟

على الحكومة أن تعترف بنا وبمؤسساتنا وبحقوقنا وانتمائنا كأقليات اذا كنا نتحدث عن المكانة القانونية فعلى ما يبدو أن هنالك خللا في القانون

جعفر فرح مدير مركز مساواة:

حظر الحركة الإسلامية وجمعياتها الخدماتية واغلاق وسائل إعلام خلال الأسابيع الأخيرة هذه رسالة مهمة على أهمية الحوار بين مؤسساتنا المختلفة

يجب أن نبلور خطة عمل لنجبر الحكومة والأغلبية في البرلمان الإسرائيلي أن تتعامل معنا كنوعية كما حصل قبل الانتخابات الأخيرة

عقد مركز مساواة صباح اليوم مؤتمر المكانة القانونية للجماهير العربية في البلاد، وذلك في فندق الجولدن كراون في مدينة الناصرة. شارك في المؤتمر مدير مركز مساواة جعفر فرح، رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية محمد بركة، سفير اليابان في إسرائيل شيجيو ماتسوتومي، والسفير لارس فابورج – رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في إسرائيل، كما وحضر عدد من أعضاء الكنيست العرب، إضافة الى محامين وناشطين من مختلف الأطر والأحزاب، وقد تولت عرافة المؤتمر عرين عابدي من مركز مساواة.

وتخلل المؤتمر عدة جلسات، بحيث تمحورت الجلسة الأولى حول موضوع المكانة القانونية في ظل بلورة تصور مشترك ودور الجماهير العربية، بينما تطرق المتحدثون في الجلسة الثانية من خلال حلقات حوارية لموضوع تأثير تعيين المواطنين العرب في مواقع اتخاذ القرار، وتأثير السياسات الاقتصادية على تطوير المجتمع العربي، واختتم المؤتمر بجسلة حوارية حول العلاقة بين مؤسسات الدولة والجماهير العربية.

وفي كلمة لمحمد بركة رئيس لجنة المتابعة العليا، قال: "نحن بأمس الحاجة للمساواة على كافة الأصعدة"، وتحدث عن ظاهرة قتل النساء في المجتمع العربي قائلا: "كيف يمكن قتل النساء والأبرياء على خلفيات مختلفة وكلها متخلفة، فمثلًا في مدينة الطيرة قتل 35 شخصا في السنوات الأخيرة، ولم تقدم سوى لائحة اتهام واحدة! ونحن نعلم أن السلطات الإسرائيلية عندما يتعلق الأمر بالأمن يتدخل نتنياهو وكامل حكومته والقوات الإسرائيلية من أجل الحفاظ على أمن إسرائيل، ولكن ماذا عندما يتعلق الأمر في أمن المواطن؟

محمد بركة

واختتم بركة قائلا: "هذه الأمور بحاجة لاهتمام كبير، يجب الاعتراف بنا كأقلية قومية، يعترفون بلجنة رؤساء السلطات المحلية لأن الرؤساء تابعون في عملهم للجنة الداخلية، لكن لجنة المتابعة العليا تضم أعضاء الكنيست ورؤساء السلطات المحلية وكل الأحزاب السياسية، هذه قيادة منتخبة وماذا يعنون بعدم الاعتراف بها؟ وعلى الحكومة أن تعترف بنا وبمؤسساتنا وبحقوقنا وانتمائنا كأقليات، اذا كنا نتحدث عن المكانة القانونية فعلى ما يبدو أن هنالك خللا في القانون".

وقال جعفر فرح مدير مركز مساواة: "إن حظر الحركة الإسلامية وجمعياتها الخدماتية واغلاق وسائل إعلام خلال الأسابيع الأخيرة، هذه رسالة مهمة على أهمية الحوار بين مؤسساتنا المختلفة، نريد أن نجلس على طاولة واحدة لنتناقش حول بناء مستقبل من خلال الحوار". وما حدث مع الحركة الإسلامية هي فرصة لكل هيئاتنا وأطرنا وأحزابنا المختلفة لنبني مجتمعا كاملا متكاملا".

وأضاف فرح: "بعد انتخاب لجنة المتابعة بطريقة ديمقراطية، يجب علينا الآن أن نبني خطة متكاملة لننظم أنفسنا وننطلق الى الحوار من منطلق الانتصار، مع الحفاظ على مستقبل باهر لأبنائنا وشبابنا، ونرى أن القوانين العنصرية التي تسن مثل قانون النكبة ورفع نسبة الحسم، تزيدنا قوة، وبدلا من أن نكون 10 أو 11 عضوًا أصبحنا بتمثيل 13 عضو كنيست في قائمة واحدة لنتحول الى نوعية وليس كمية".

واختتم قائلا: "يجب أن نبلور خطة عمل لنجبر الحكومة والأغلبية في البرلمان الإسرائيلي، أن تتعامل معنا كنوعية كما حصل قبل الانتخابات الأخيرة".

جعفر فرح