لجنة الاقتصاد البرلمانية: تمديد قوانين إستخدام الدراجات الكهربائية

رئيس لجنة الاقتصاد عضوالكنيست كابل:

الارصفة تحولت الى ساحة قتل سنقود ثورة في هذا المجال خلال نصف سنة منذ بداية العام قُتل 4 اشخاص واصيب اكثر من 300 شخص

مدير عام وزارة المواصلات عوزي يتسحاقي:

document.BridIframeBurst=true;

بعد نصف سنة سيكون لدينا قوانين محتلنة وسنعلن عن عرض سيقدم الحلول لمستخدمي كل وسائل النقل الكهربائية الجديدة المنتشرة في الشارع وسنكون صارمين جدا ولن نتنازل

يانيف يعكوف من جميعة "اور يروك":

%76 من الجمهور يعتقد انه يجب رفع جيل راكبي الدراجات الى 16 عامًا فيما يعتقد %69 انه يجب السماح بركوب الدراجات على الارصفة.

وصل بيان صحفي صادر عن لجنة الاقتصاد البرلمانية، جاء فيه: "صادقت لجنة الاقتصاد البرلمانية برئاسة عضو الكنيست ايتان كابل على تمديد قوانين المتعلقة باستخدام الدراجات الكهربائية لمدة نصف سنة فقط وليس لسنتين كما طالب وزير المواصلات سابقا.  رئيس اللجنة عضو الكنيست ايتان كابل (المعسكر الصهيوني) افتتح الجلسة وقال: "الدراجات الكهربائية هي اداة قتل، منذ بداية العام قُتل 4 اشخاص واصيب اكثر من 300 شخص".

وتابع البيان: "الارضفة في قسم كبير من البلدات تحولت الى ساحة قتل، وكل من يقول انه لا يمكن القيام باي شيء ولا يمكن تطبيق القوانين ربما مكانه ليس هنا". وطالب رئيس اللجنة الحصول على اجوبة في كل ما يتعلق بضرورة تسجيل الدراجة الكهربائية، الحصول على رخصة قيادة للدراجة، اعمار الراكبين. بالاضافة الى حصول على اجوبة في كل ما يتعلق بقضية التأمين وغيرها. كما ذكر عضو الكنيست كابل انه سيقيم في الاشهر القريبة جلسة لمناقشة تقدم الموضوع. " نحن سنقود ثورة في المجال واذا خلال نصف سنة لم نتقدم لن نقوم بتمديد القوانين وكل من سيطلب تمديد القوانين بدون اي تغيير كبير في الوضع سيكون شريك في الجريمة".

ونوّه البيان: "مدير عام وزارة المواصلات، عوزي يتسحاقي قال ان "وزارة المواصلات توافق على تمديد القوانين لمدة نصف ساعة وقال :" بعد نصف سنة سيكون لدينا قوانين محتلنة وسنعلن عن عرض سيقدم الحلول لمستخدمي كل وسائل النقل الكهربائية الجديدة المنتشرة في الشارع وسنكون صارمين جدا ولن نتنازل".  يانيف يعكوف من جميعة "اور يروك" قال ان القوانين تحدد ان ركوب الدراجة الكهربائية لمن هم فوق الـ 14 عاما يجب ان تكون فقط في المسارات المخصصة للدراجات، ولكن هذه المسارات غير موجودة. وعرض يعكوف معطيات من الاستطلاع التي اجرته جمعية "اور يروك" والتي تدل على ان %76 من الجمهور يعتقد انه يجب رفع جيل راكبي الدراجات الى 16 عامًا ، فيما يعتقد %69 انه يجب السماح بركوب الدراجات على الارصفة.

حاجيت اورين، مديرة صفحة " لارجاع ارصفة تل ابيب للمشاة" قالت:" الركوب على الارصفة يلغي كل موضوع مساهمة الدراجات الكهربائية ويقضي على المشاة" وانتقدت اورين المماطلة في نقاش موضوع منح صلاحيات تطبيق القوانين لمراقبي السير. واضافت انخ بدون وجود بنى تحتية للدراجات منفصلة فلن تُحل المشكلة".

وأكد البيان: "نائب رئيس بلدية تل-ابيب ميتال لهافي قالت انه يجب ان يكون نظام موحد لكل وسائل النقل الصغيرة المزودة بمحرك وتحديد سرعتهم لفقط 25 كلم/ساعة عضو الكنيست ميراف بن آري(كولانو) تطرقت الى اعطاء الصلاحيات لمراقبي البلديات، كاستمرارية لاقتراح القانون الذي تقدمت به في هذا الموضوع وقالت ان الموضوع عالق في النقاشات بين وزراة المواصلات ووزارة المالية. واضافت انه يجب اعطاء صلاحيات لمراقبي البلديات والتوقف عن الاكتفاء بالاقوال. وتوجهت عضو الكنيست بن آري الى مدير عام وزارة المواصلات وطالبته باتخاذ القرارات.  عضو الكنيست تامار زاندبرغ (ميرتس) قالت: "انا اشعر كانني في حلبة مصارعين ، عندما تقوم وسائل النقل الاكثر امانا والاقل تكلفة ، المشي وركوب الدراجات يعرقلون بعض، بينما على في المسار الثاني، تتدفق حركة السيارات، التي هي وسائل النقل الاخطر والاكثر تلويث". واضافت زاندبرغ انها تدعم برفع الجيل الادنى لركوب الدراجات لـ 16 وذكرت انه بدون الاستثمار في البنى التحتية لن يتغير الوضع".

وإختتم البيان: "ممثل منتدى مستوردي الدراجات في غرفة التجارة، زيف شوارتس قال:" ان الحوانيت تعرض مقاطع فيديو غير قانونية عبر شبكة الانترنت للدراجات ، وكل ما يتطلب من الشرطة فعله هو تطبيق القانون. واضاف شوارتس ان عدد القتلى قليل جدا وانه يجب الاسثتمار في التعليم. بروفيسور كوبي بيلغ، مدير مركز الصدمات النفسية والطب العاجل قال هناك ارتفاع حدا بـ 7 مرات بعدد المصابين في العام 2015 مقارنة مع العام 2013. رئيس اللجنة كالب تطرق الى هذه المعطيات ولارتفاع عدد قتلى حوادث الطرق وقال انه بصدد عقد جلسة لمناقشة الموضوع في الاشهر القريبة وسيقوم بدعوة كل الاطلااف المعنية. عضو الكنيست حمد عمار(يسرائيل بيتنا) قال انه في المجتمع غير اليهودي لا يوجد مسارات للدراجات وحتى لا يوجد ارصفة وبالتالي فان الانظمة/القوانين واللوائح لا تتعلق بـ %25 من مواطني الدولة. في نهاية الجلسة وكما ذُكر اعلاه ، صادقت اللجنة على اقتراح رئيس اللجنة لتمديد فترة انظمة الدراجات الكهربائية لمدة نصف سنة فقط".