وزارة الأمن تطلق مشروع تجريبي لتوليد الطاقة الشمسية

الشرطة:

وفقا لبرامج المشروع "السماء الزرقاء" سيتم وضع آليات الأنظمة الكهروضوئية على أسطح عدد من مراكز الشرطة ومحطات الإطفاء والسجون بشتى انحاء البلاد

قالت الناطقة بلسان الشرطة لوبا السمري في بيان وصلت عنه نسخة لموقع العرب: "مؤخرا اعرب وزير الامن الداخلي جلعاد اردان عن مدى ترحيبه وغبطته في انطلاقة مشروع الذي يعكس موقفه العام تجاه البيئة. وهو المشروع الذي اطلق عليه اسم "السماء الزرقاء"، ويهدف الى توليد الكهرباء النظيفة الشمسية، فضلا عن توفيره أموالا باهظة عند دافعي الضرائب وكذلك توفيره تكاليف الكهرباء المستهلكة من قبل مكاتب هيئات السلطات التابعة لوزارة الامن الداخلي.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

صورة توضيحية

وأضاف البيان: "هذا ووفقا لبرامج المشروع "السماء الزرقاء"، سيتم وضع آليات الأنظمة الكهروضوئية على أسطح عدد من مراكز الشرطة ومحطات الإطفاء والسجون بشتى انحاء البلاد. ومن المتوقع أن تقوم بذلك في توفير المال وتوليد الكهرباء النظيفة من الطاقة الشمسية من خلال تنفيذ هذه الخطوات. كما وللعلم، هنالك هيئات مختلفه متعددة تابعة لوزارة الأمن الداخلي، وتشمل الشرطة والاطفاء والسجون، وبالتالي هي تمتلك مساحات من السطوح الواسعة ذات العلاقة في جميع أنحاء البلاد، ومعظمها لا تستغل رغم اجواء الطقس المشمسة السائدة لفترات زمنيه ومواسم طويله عندنا بالبلاد"، بحسب البيان.

وتابع البيان: "وبالتالي ولدت فكرة استخدامها لتوليد الطاقة قبل بضع سنوات، والآن آتت ثمارها مع الاعلان عن الخروج في مناقصة لمرحلة التعاقد والتنفيذ. كما ووفقا للائحة الحالية، فان توليد الكهرباء سيتم للاستخدام الذاتي واستهلاكة، وبالتالي التوفير على محطات الشرطة والاطفاء والسجون ذات العلاقة في تكاليف الكهرباء السنوية وتطبيق مبادئ كفاءة استخدام الطاقة، وهي التي وضعها الوزير اردان هدفا امامه لعام 2016".

وأردف البيان: "اضف لذلك ، المشروع الرائد سالف الذكر سيطال في البداية 15 من مراكز الشرطة والاطفاء والسجون، وبعد ذلك سوف يتم دراسة كيفية التوسع قرب هيئات ومؤسسات التابعة لوزارة الامن الداخلي جنبا الى جنب اشارتنا الى انه في 2016 من المتوقع ان تصل نفقات استهلاك الكهرباء بشتى الهيئات التابعة لوزارة الأمن الداخلي وسلطاتها إلى حوالي 110 مليون شاقل، وجزء كبير من الإنفاق والنفقات هذه يمكن التخلص منها وتقليصها عن طريق تطبيق المشروع سالف الذكر على أسطح المباني سالفة الذكر وذلك في المستقبل القريب.

ولهذا شرع فريق وزاري خاص برسم الخرائط ومراجعة مسائل اسطح الهيئات المختلفه وحالات التظليل، ومسار الشمس على مدار السنة، وغير ذلك".

واختتم البيان: "كما وتجدر الإشارة إلى أنه بغض النظر عن كفاءة استخدام الطاقة والتوفير التي هي من الاهداف الأساسية لهذا المشروع، فإن المشروع يسهم في تعزيز انعكاس عمل الوزارة وسلطاتها أكثر بمجال الحفاظ على البيئة الخضراء وسلامتها، وفي هذا النحو ايضا عملها بالحفاظ ليس فقط على أمن المواطن، ولكن الاسهام أيضا بالحفاظ على الصحة العامة عند كافة افراد الجمهور والمواطنين بالبلاد"، الى هنا نص البيان.