المستشار القضائي للحكومة: سيتم فتح تحقيق جنائي ضد الوزير درعي

  تم اتخاذ قرار بفتح تحقيق وفي المرحلة الأولى سيتم جمع الشهادات وبعدها سيتم التحقيق مع درعي بشكل خاص

أفادت مصادر صحفية اسرائيلية اليوم الجمعة أن "المستشار القضائي للحكومة أعلن أن التحقيق الشرطوي الذي بدأ ضد الوزير أرييه درعي وزير الداخلية سيتحول الى تحقيق جنائي. هذا وفي ختام الجلسة التي حضرها المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، النيابة العامة ورئيس قسم التحقيقات تم اتخاذ قرار بفتح تحقيق وفي المرحلة الأولى سيتم جمع الشهادات وبعدها سيتم التحقيق مع درعي بشكل خاص. وفي هذه المرحلة هناك أمر حظر نشر على تفاصيل الشبهات ضد درعي"، وفقا للمصادر.

درعي  

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

من جهة أخرى قال الوزير درعي في تصريح له الأربعاء: "سأستمر بالعمل كالمعتاد". وتطرق إلى الموضوع قائلًا: "فوجئت بالنشر الليلة الماضية، ولذلك توجهت للمستشار القضائي وطلبت منه إلغاء منع النشر، وأنا مستعد للتعاون مع التحقيقات في أي وقت وفي كل لحظة، وطلبي الوحيد أن نقطع الشك باليقين وأطالب بتسريع التحقيقات وبالدوس على دعاسة البنزين حتى نستطيع العودة للعمل في أسرع وقت ممكن".

ويشار إلى أن درعي من مؤسسي حزب شاس المتدين في العام 1984، أصبح واحدا من أبرز قادة الحزب عندما اختير للكنيست الـ12 سنة 1988 وكان أصغر وزير داخلية في البلاد، وفتح ضده تحقيق في سنوات التسعين إثر شبهات لفساد وتلقي رشاوى، حتى استقال من الكنيست في أيلول 1993. ومع هذا انتخب درعي للكنيست الـ14 وبقي خارج الحكومة وفي نيسان 1999 حكم عليه بالسجن أربع سنوات ودفع غرامة مالية بقيمة 250 ألف شكل بشبهة تلقي رشاوى والخداع وخيانة الأمانة والحصول على أشياء عن طريق الغش والخداع في ظروف خطيرة. وفي شهر تموز عام 2000 رفضت المحكمة العليا استئنافه فيما تم تقليص مدة الحكم بعام واحد وخرج من السجن في تموز 2002 وعاد للحياة السياسية عشية انتخابات الكنيست الـ19 التي جرت خلال شهر كانون الثاني من العام 2013.