تعويض شاب عربي مقدسي بمبلغ فاق الـ 5 مليون شيكل بعد تعرضه لإصابة عمل

المحامي وسيم طنوس:

أنا مسرور لأننا تمكّنا من اظهار الحقيقة، رغم محاولات الأطراف الاخرى اخفاءها او التنكر للمسؤولية

إن من أصعب الأمور التي نواجهها في حياتنا هي تعرض عامل الى اصابة خلال عمله، والتي تحرمه من مواصلة كسب رزقه

document.BridIframeBurst=true;

أدعو جميع المقاولين والعمال في كل مكان على اتباع سبل الوقاية والأمان في العمل، وعدم الإهمال والإستهتار بمثل هذه الامور الذي قد تكون اسقاطاتها سلبية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، والتي قد تعرض الشخص لإصابات او لحالات تراجيدية أليمة أخرى كالشلل والوفاة

أمر سعادة القاضي ساري جيوسي، قاضي المحكمة المركزية في مدينة حيفا بتعويض شاب عربي يبلغ من العمر 33 عامًا من سكان شرقي القدس بمبلغ 5 مليون و200 ألف شيكل، وذلك في اعقاب تعرضه الى إصابة عمل تسببت ببتر قدمه اليسرى خلال عمله في عام 2012.

المحامي وسيم طنوس

وتعود تفاصيل وحيثيات القضية يوم 03.02.2012 عندما كان يعمل الشاب المقدسي في مجال الترميم والبناء لدى شقيقه المقاول في ورشة بفندق الهلتون في مدينة تل ابيب، بحيث طُلب منه ومن عمالٍ آخرين للعمل على إخلاء إحدى غرف الفندق في الطابق الـ 16 من مخلفات البناء، إلا انه وفي ساعات الظهيرة وخلال عمله إنهار سقف الغرفة الذي يزن نحو طن على قدميه بشكل مفاجئ ما ادى الى اصابته بشكل خطير وبتر قدمه اليسرى بشكل كلّي، بحيث تم نقله لتلقي العلاج في مستشفى ايخيلوف في المدينة، ورقد فيه لمدة 10 أيام، قبل ان يتم نقله الى مستشفى هداسا لمواصلة العلاج.

هذا ومثّل الشاب المصاب قضائيًا، مكتب المحامي وسيم طنّوس المختص في قضايا التأمين، التعويض، حوادث الطرق، إصابات العمل والإهمال الطبي، بحيث رفع دعوى قضائية ضد كل من أطراف القضية وهم المقاول المركزي والمقاول الثانوي وهو شقيق المصاب وشركات المراقبة والإشراف والمهندسين المشرفين وإدارة الفندق وشركات التأمين خاصتهم، مدعيًا ان إهمالًا وتقصيرًا في المراقبة والتفتيش والإشراف كان السبب وراء وقوع الحادث الأليم الذي سيبقى له أثرًا على موكله الذي فقد قدمه بهذه الظروف الصعبة، والذي لم يعد قادرًا على العمل بقية حياته.

هذا وإقتنع قاضي المحكمة المركزية بإدعاءات المحامي وسيم طنوس الذي عمل جاهدًا على كشف جميع ملابسات الإصابة، وماهية التعليمات التي تلقاها العمّال من المسؤولين عنهم، لا سيما المقاولين والمهندسين ومسؤولي الإشراف والمراقبة، مخصصًا محققين خاصين ليعملوا على جمع الأدلة سعيًا للتوصل الى الظروف الحقيقية لوقوع الحادث، بحيث أمر القاضي الجيوسي بتعويض الشاب المصاب، ملقيًا اللوم على المقاولين وشركات الهندسة والمراقبة التي قصّرت في اشرافها على الورشة وطرق العمل فيها، وعملت بإستهتار ولامبالاة ازاء تعليمات الأمان وسبل الوقاية في الورشة، فيما إعتبر القاضي ان إدارة الفندق لم تذنب وعملت وفقًا للقانون لا بل واتخذت احتياطات اضافية أخرى، كما اعتبر القاضي ان المقاول الثانوي وهو شقيق المصاب لم يكن إلا الجزء الأصغر والأضعف في القضية، ولا يمكن إدانته بشكل كبير.

وقال المحامي وسيم طنّوس في حديث له:"أنا مسرور لأننا تمكّنا من اظهار الحقيقة، رغم محاولات الأطراف الاخرى اخفاءها او التنكر للمسؤولية، إن من أصعب الأمور التي نواجهها في حياتنا هي تعرض عامل الى اصابة خلال عمله، والتي تحرمه من مواصلة كسب رزقه، فما بالك بمثل هذه الحالة التي فقد فيها موكلي الشاب قدمه".

واضاف المحامي طنّوس:"ادعو جميع المقاولين والعمّال في كل مكان على اتباع سبل الوقاية والأمان في العمل، وعدم الإهمال والإستهتار بمثل هذه الامور الذي قد تكون اسقاطاتها سلبية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، والتي قد تعرض الشخص لإصابات او لحالات تراجيدية أليمة أخرى كالشلل والوفاة، على المقاولين والعمّال عبور دورات لفهم اسس الوقاية في العمل، والعمل بورشات منظمة تعمل تحت اشراف مهندسين وشركات مراقبة وتفتيش تتابع العمل في الورشة بشكل دوري، كما واخذ الحيطة والحذر خلال العمل في أماكن شاهقة، والمحافظة على ارتداء اللباس الواقي داخل الورشة كالخوذة والقفازات وغيرها".