محكمة السير تشطب 13 لائحة اتهام ضد سائقين في الناصرة

 المحامي ألبير مني:

قرار القاضي بسام قندلفت هو قرار صحيح وجريء وله ابعاد واسقاطات هامة على قوانين السير

الشرطة لم تفحص في اليوم المذكور وجود إشاة المرور في نفس الوقت الذي وجهت له للسائقين تهم مخالفة القانون والقيادة بسرعة غير مسموحة

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

بالنسبة لكاميرا المراقبة أ 3، هناك تعليمات من الشرطة تلزم أفرادها بفحص يومي بالنسبة للكاميرا لكن على أرض الواقع  تبين أن الشرطة تقوم بفحص الإشارات مرة كل 3 أشهر وهذا يدل على إهمال كبير

المحامي تومر جونن:

المحكمة قررت أنه عدم وجود اشارة مرور في مقطع الشارع المذكور يسمح للسائقين القيادة بسرعة حتى 90 كلم/س

أثار موضوع تحرير مخالفات السير في الشارع الإلتفافي في الناصرة جدلا كبيرا لكل سائق يعبره، فكاميرات المراقبة رصدت مئات السائقين الذين كانوا يقودون بسرعة فاقت الـ50 كيلومترًا في الساعة، حيث تم تحرير العديد من المخالفات ابتداء من 750 شيكل وحتى سحب رخص القيادة، وبحسب إدعاء الشرطة أن هناك إشارة مرور تم نصبها في المكان تؤكد أن التفافي الناصرة هو طريق بلدية والسرعة المسموحة به هي حتى 50 كلم/س وليس 90 كلم/س. هذا وقدمت محكمة السير في الناصرة العديد من لوائح الاتهام ضد السائقين الذين رصدتهم كاميرات المراقبة وهم يقودون بسرعة أكثر من السرعة المسموحة.

كاميرا المراقبة في الشارع المذكور

هذا وعلم موقع العرب وصحيفة كل العرب أن محكمة السير في الناصرة ألغت يوم أمس الخميس 13 لائحة اتهام لسائقين بادعاء اهمال من قبل أفراد الشرطة. فبحسب التعليمات، كان على أفراد الشرطة أن يتأكدوا بأن إشارة المرور بين طريق بلدية وغير بلدية موجودة في المكان عن طريق فحص يومي.

وفي حديث مع المحامي ألبير مني قال: "القرار الذي اتخذه القاضي بسام قندلفت هو قرار صحيح وجريء، والذي من خلاله نقض الأسلوب الذي تفحص من خلاله الشرطة وجود اشارات المرور، حيث لم تفحص الشرطة في اليوم المذكور وجود إشاة المرور في نفس الوقت الذي وجهت له للسائقين تهم مخالفة القانون والقيادة بسرعة غير مسموحة. لهذا القرار أبعاد عميقة جدا وسيؤثر ليس فقط على كل سائق يمر من التفافي الناصرة بل على جميع السائقين في جميع الشوارع التي يتم بها الانتقال من طريق بلدية لغير بلدية".

المحامي ألبير مني  

وأضاف قائلا: "بالنسبة لكاميرا المراقبة أ 3، هناك تعليمات من الشرطة تلزم أفرادها بفحص يومي بالنسبة للكاميرا لكن على أرض الواقع  تبين أن الشرطة تقوم بفحص الإشارات مرة كل 3 أشهر، وهذا يدل على إهمال كبير، فكيف تحرر الشرطة مخالفات للسائقين في هذا الشارع بالتحديد دون أن تتأكد من وجود إشارة المرور علمًا ان هذا الشارع بشكل خاص أحدث في السابق الكثير من البلبلة للسائقين".

وتابع قائلا: "بالتعاون مع المحامي تومر جونن أثبتنا للقاضي ادعاءاتنا وانا شخصيا ترافعت عن 3 سائقين واحد منهم سائح أجنبي واثنين من الناصرة والحديث هنا عن مخالفات وغرامات باهظة قد تصل الى سحب رخصة السائقين".

وفي كلمة أخيرة قال المحامي مني: "آمل أن يأخذ افراد الشرطة هذه القضية بعين الأعتبار وعلى محمل الجد، وأن يقوموا بفحص يومي لوجود اشارات المرور في الشوارع التي تثير البلبلة لدى السائقين بشكل خاص".

المحامي تومر جونن

 

وفي حديث مع المحامي تومر جونن الموكل بالدفاع عن السائقين قال: "بالتعاون مع المحامي ألبير مني وبحسب بند موجود في جميع المحاكم في البلاد فإن المحكمة قررت أنه عدم وجود اشارة مرور في مقطع الشارع المذكور يسمح للسائقين القيادة بسرعة حتى 90 كلم/س. هذا وحددت المحكمة في السابق أنه على الشرطة فحص اشارة المرور بشكل يومي الأمر الذي لم يحدث في نفس اليوم الذي تم به تحرير مخالفة لـ13 من موكليّ".

مقطع من التفافي الناصرة - تصور: خرائط غوغل