تمديد اعتقال النائب غطاس في محكمة الصلح حتى الاثنين القادم

المشتركة:

قرار الشرطة اعتقال النائب باسل غطاس بعد التحقيق معه للمرة الثانية، إجراء تعسفي غير مسبوق بحق عضو كنيست

زحالقة بعد قرار المحكمة:

قررنا عدم التعقيب على مجريات القضية، والمخول الوحيد لذلك هو المحامي، وهنالك امكانية لاقامة مؤتمر صحفي اليوم في مدينة الناصرة

خالد تيتي:

وبخ القاضي الشرطة وأكد أن الاوراق التّي ادعّت الشرطة انها مشفّرة لا علاقة لها بأي مخالفة قانونية بعد أن قرأ الترجمة الاوليّة لها

نمير ادلبي محامي باسل غطاس:

كل ما كتب في الاوراق هي امور سياسية لها علاقة بحزب التجمع

نحن نأسف لهذا القرار الجائر وغير المنصف والذي جاء استكمالا للتحريض ضد النائب باسل غطاس منذ بداية الاسبوع

غطاس تعاون بشكل كامل مع التحقيقات وقدم كل المعلومات وطلبنا من المحكمة الافراج عنه لكن المحكمة رفضت الطلب ونأمل أن يتم استكمال التحقيق معه واطلاق سراحه يوم الاثنين

 باسل غطاس:

حاليا لا اريد الحديث عن الموضوع الا بعد أن نرى ما سيجري في المحكمة

قاضي المحكمة:

بعد أن اطلعت على المستندات التي سربت للاسير الامني لم أرَ أنها تمسّ بأمن الدولة

مصادر عبرية:

الضابط المسؤول في الكنيست أمر باغلاق مكتب النائب باسل غطاس منعًا من تشويش التحقيق

قام قاضي محكمة الصلح في ريشون لتسيون بتمديد اعتقال النائب باسل غطاس حتى الاثنين القادم الموافق 26.12.16 وذلك بعد ان تم اعتقاله مساء الخميس بشبهة تسريب هواتف لسجناء أمنيين، في حين قد طلبت الشرطة تمديد اعتقال غطاس لـ6 أيام. هذا وقال قاضي المحكمة أن هنالك خطورة أن يتم التشويش على مجريات التحقيق لذلك مفضل أن يتم اعتقاله حتى الاثنين. 

 هذا وكان عضو الكنيست باسل غطاس قد وصل صباح اليوم الى المحكمة برفقة وحدة السجانين، كما وتواجد امام مبنى المحكمة عدد من اعضاء التجمع الوطني الديمقراطي الذين اعربوا عن استنكارهم لقرار الاعتقال الذي وصفوه على أنه "ظالم وأن ما يحصل هو عبارة عن مطاردة سياسية وانتقام من اعضاء التجمع".

كما وتتواجد قوات كبيرة من الشرطة امام المحكمة وجدير بالذكر أن الشرطة ورجال الامن قاموا باتخاذ اجراءات مشددة، حيث تم وضع حواجز حديدية امام مدخل المحكمة ويسمح فقط الدخول لوسائل الاعلام.

من جانبه قال عضو الكنيست الدكتور جمال زحالقة: "هذا الاعتقال لا حاجة له، لكن مع الاسف الشديد رئيس الحكومة ووزير الامن الداخلي جلعاد اردان والشرطة يريدون أن يروا عضو كنيست عربي وهو مقيد".

وطلب ممثل الشرطة تمديد اعتقال باسل غطاس لمدة 6 ايام، وقالت الشرطة: "ما قام به غطاس أمر خطير جدا ولا بد من تمديد اعتقاله لاستكمال كل التحقيقات".

وقال باسل غطاس: "حاليا لا اريد الحديث عن الموضوع الا بعد أن نرى ما سيجري في المحكمة".

النائب باسل غطاس في المحكمة اليوم

الشرطة: تم تسريب هاتف لوليد أبو دقة

وقال نمير ادلبي المحامي الموكل بالدفاع عن غطاس: "نحن نرى أن هناك حملة تحريض ضد النائب غطاس، واذا كانت لدى الشرطة كل هذه المعلومات الخطيرة كما يدعون منذ فترة فلماذا لم يتم طلب رفع الحصانة عنه".

واضاف المحامي: "كل ما كتب في الاوراق هي امور سياسية لها علاقة بحزب التجمع".

وقال ممثل الشرطة: "تم التحقيق مع الاسيرين اللذين تلقيا الاجهزة من باسل غطاس، وقد تبين بأنه سرب للاسير الامني وليد دقة أوراقا معينة التي تمسّ بأمن الدولة، بينما الاسير الاخر استلم اجهزة خليوية".

زوجة النائب باسل غطاس

القاضي للشرطة: لا نتحدث عن قضيّة امنيّة بتاتا

وقال قاضي المحكمة: "بعد أن اطلعت على المستندات التي سربت للاسير الامني لم أرَ أنها تمسّ بأمن الدولة".

وقال خالد تيتي مساعد النائب باسل غطاس: "وبخ القاضي الشرطة وأكد أن الاوراق التّي ادعّت الشرطة انها مشفّرة لا علاقة لها بأي مخالفة قانونية بعد أن قرأ الترجمة الاوليّة لها، كما ووبخ القاضي الشرطة مرة اخرى وقال إنه من الواضح اننا لا نتحدث عن قضيّة امنيّة بتاتا".

زحالقة: قررنا عدم التعقيب

وقال النائب جمال زحالقة بعد قرار المحكمة: "قررنا عدم التعقيب على مجريات القضية، والمخول الوحيد لذلك هو المحامي، وهنالك امكانية لاقامة مؤتمر صحفي اليوم في مدينة الناصرة".

محمد بركة

هذا وحضر الى المحكمة كل من: عضوا الكنيست حنين زعبي ود.جمال زخالقة، كذلك رئيس لجنة المتابعة محمد بركة ورئيس التجمع عوض عبد الفتاح وعائلة واقرباء واصدقاء باسل غطاس.

غطاس وحقه في التصويت

وقالت مصادر صحفية اسرائيلية إن "اعتقال النائب غطاس لم يمنعه من الاستمرار بنشاطاته البرلمانية لعدم وجود قانون يمنع ذلك، هذا وسيستطيع غطاس المطالبة بحقه بالتصويت في الكنيست بمرافقة شرطوية وبدون سلاسل، كما وستبحث لجنة حسن السلوك الاسبوع القادم اقصائه دون راتب".

محامي غطاس: القرار سياسي وغير منصف

وقال نمير ادلبي المحامي الموكل بالدفاع عن النائب باسل غطاس: "نحن نأسف لهذا القرار الجائر وغير المنصف والذي جاء استكمالا للتحريض ضد النائب باسل غطاس منذ بداية الاسبوع، هذا القرار هو سياسي لا يمت للاعتبارات القانونية بصلة والتفاصيل معروفة منذ البداية. النائب غطاس تعاون بشكل كامل مع التحقيقات وقدم كل المعلومات وطلبنا من المحكمة الافراج عنه لكن المحكمة رفضت الطلب ونأمل أن يتم استكمال التحقيق معه واطلاق سراحه يوم الاثنين".

السمري: تمديد اعتقال غطاس حتى الاثنين القادم

وأفادت لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة في بيانها اليوم الجمعة أنه "تم نهار اليوم الجمعة في محكمة الصلح في ريشون لتسيون تمديد اعتقال عضو الكنيست باسل غطاس وذلك حتى الاثنين القادم الموافق 26.12.16 على ذمة التحقيقات الجارية"، وفقا للبيان.

وأضافت السمري: "هذا ولللتذكير كانت الشرطة قد حققت معه للمرة الأخرى يوم أمس من خلال وحدة وتحت طائلة التحذير وشبهات الضلوع بتنفيذ جرائم مفادها التآمر لتنفيذ جريمة وكذلك الاحتيال وخيانة الامانة العامة وغيرها فيما يتعلق بقوانين مصلحة دائرة السجون (تسريب غرض محظور / خطر ) ومن ثم اعتقلته بحيث أنه ووفقا للشبهات قام عضو الكنيست غطاس بتسريب هواتف نقالة وشرائح اتصال (سيم) لسجناء أمنيين مخالفا بذلك القانون، كذلك ينوه أنه تم التحقيق مع غطاس من بعد الحصول على مصادقة المستشار القضائي للحكومة وبمرافقة مكتب النيابة العامة بمديرية الجنوب"، وفقا للبيان.

اغلاق مكتب غطاس

هذا وذكر موقع واللا العبري ظهر اليوم الجمعة أن "الضابط المسؤول في الكنيست أمر باغلاق مكتب النائب باسل غطاس منعًا من تشويش التحقيق".

المشتركة: إجراء تعسفي غير مسبوق 

ووصل بيان من القائمة المشتركة، جاء فيه: "أكدت القائمة المشتركة، أن قرار الشرطة اعتقال النائب باسل غطاس بعد التحقيق معه للمرة الثانية، إجراء تعسفي غير مسبوق بحق عضو كنيست، لاسيما وأنها المرة الأولى التي يطلب بها المستشار القضائي للحكومة اعتقال عضو كنيست خلال التحقيق معه، علما أنه لم يفعل ذلك ضد أي عضو كنيست أو شخصية سياسية يهوديّة". 

وقالت القائمة المشتركة أن "التهم الموجهة للنائب غطاس خطيرة، ويجب إثباتها في التحقيق والمسار القضائي وليس من خلال وسائل الإعلام والتصريحات الشعبوية لجوقة التحريض المكونة من أعضاء كنيست من الأئتلاف والمعارضة. وشددت المشتركة على أنها تدير نضالا عادلا بوسائل ديمقراطية وقانونية وهكذا ستواصل. وأضافت أن "تعامل الشرطة ووسائل الإعلام فظ وغير مسؤول، وإدانة مسبقة للنائب غطاس، ولا عدالة في محاكمة ميدانية يديرها أعضاء كنيست متطرفين". 

 ودانت القائمة المشتركة المحاولة البائسة لاستغلال قضية النائب غطاس لشن حملة تحريض ضد المواطنين العرب، وللمس في الحقوق البرلمانية وحصانة أعضاء الكنيست وخاصة منعهم من زيارة أسرى الحرية، وهو الأمر الذي يسعى وزير الأمن الداخلي أردان لتحقيقه منذ فترة".

أمام المحكمة في ريشون لتسيون