الائتلاف لمناهضة قانون كمينتس: يجب رفع الجاهزية الشعبية لصد خطر الهدم

جاء في البيان:

رئيس اللجنة القطرية مازن غنايم استعرض اللقاءات المتعددة التي قام بها ممثلو لجنة الرؤساء والخطوات المختلفة التي يتم متابعتها لمحاربة هدم البيوت العربية والتصدي لمقترح قانون كمينتس

أكد المشاركون على أهمية عرض واعداد معطيات مهنية حول البيوت المهددة بالهدم، واجراء مسح عام للأبنية غير المرخصة في البلدات العربية، ليتمكن رؤساء السلطات المحلية من عرضها أمام لجنة الداخلية البرلمانية

تمّ الاتفاق على استمرار التنسيق والتعاون بين المؤسسات والجمعيات وأعضاء الكنيست من القائمة المشتركة ورؤساء السلطات المحلية من اجل عرض الواقع التخطيطي للبلدات العربية، والمعاناة الحقيقية التي تواجهها هذه البلدات

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

عمّم ائتلاف مناهضة قانون كمينتس لهدم البيوت العربية بيانًا صحفيًا، جاء فيه:"عقد في مكتب اللجنة القطرية ولجنة المتابعة العليا اجتماع هام لائتلاف الجمعيات لمناهضة قانون كمينتس الذي يهدف الى تشديد وتسريع هدم البيوت العربية، وذلك بمشاركة أعضاء الكنيست يوسف جبارين وعبدالله ابو معروف واسامة سعدي وممثلي اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية والجمعيات الشريكة في الائتلاف وممثلين عن اللجان الشعبية للدفاع عن الارض والمسكن في البلدات المختلفة".

من الجلسة

وتابع البيان:"هذا، وقد افتتح الاجتماع رئيس اللجنة القطرية مازن غنايم، حيث استعرض اللقاءات المتعددة التي قام بها ممثلو لجنة الرؤساء مع رئيس الدولة رؤوبين ريفلين، ومسؤولين اخرين والخطوات المختلفة التي يتم متابعتها بالتعاون مع اعضاء الكنيست من القائمة المشتركة لمحاربة هدم البيوت العربية والتصدي لمقترح قانون كمينتس. وأكد المتحدثون على ضرورة رفع مستوى الجهوزية لمواجهة هذا القانون الخطير، ومواصلة التعاون بين كافة الأطر للتصدي له".

واضاف البيان:"وأكد المشاركون على أهمية عرض واعداد معطيات مهنية حول البيوت المهددة بالهدم، واجراء مسح عام للأبنية غير المرخصة في البلدات العربية، ليتمكن رؤساء السلطات المحلية من عرضها أمام لجنة الداخلية البرلمانية، حيث سيتم تخصيص جلسة خاصة للسلطات المحلية، وجلسة أخرى للمؤسسات والجمعيات. وتم استعراض الخطوات التي قامت بها لجنة رؤساء السلطات المحلية في الاعوام الماضية، وابرزها تقديم خطة عمل لتجميد أوامر الهدم واقامة لجنة مهنية لمعالجة القضايا التخطيطية في البلدات العربية، خطة سبق وان رفضت من قبل الحكومة رغم توصية لجنة الداخلية البرلمانية في العام 2010 بالعمل بها".

وجاء في البيان أيضًا:"وناقش المشاركون اهم القضايا المتعلقة بتشريع القانون، والمداولات التي جرت في لجنة الداخلية البرلمانية، والتي أظهرت تعنت ممثلي الحكومة ومدير مكتب رئيس الحكومة ونائب المستشار القضائي ايرز كمينتس واصرارهم على تشريع هذا القانون، الذي يحمل في طياته ابعادًا قضائية خطيرة قد تمنع المحاكم من تداول اجراءات وأوامر الهدم، وتحوّل العديد من صلاحياتها لجهات اداريّة، وتفرض مسؤولية التنفيذ الفعلي للهدم على السلطات المحلية، بما فيها العربيّة، وتحوّل الغرامات الى غرامات يومية وغيرها من التضييقيات والتقييدات على اصحاب البيوت العربيّة. هذا، وتمّ الاتفاق على استمرار التنسيق والتعاون بين المؤسسات والجمعيات وأعضاء الكنيست من القائمة المشتركة ورؤساء السلطات المحلية من اجل عرض الواقع التخطيطي للبلدات العربية، والمعاناة الحقيقية التي تواجهها هذه البلدات، والمماطلات المستمرة بالمصادقة على الخرائط والمخططات وطلبات توسيع مناطق النفوذ، وافشال مخططات السلطات بتكثيف هدم البيوت العربية"، إلى هنا البيان. 

* ائتلاف مناهضة قانون كمينتس لهدم البيوت العربية: المركز العربي للتخطيط البديل، جمعية حقوق المواطن، مركز مساواة، عدالة، مؤسسة الميزان، المؤسسة العربية لحقوق الانسان، بمكوم، سيكوي.