غطّاس يكشف عن المفاوضات مع النيابة من اجل التوصل الى صفقة ادعاء في ملفه

 النائب غطاس:

تابعتم منذ البداية محاولة المؤسسة الحاكمة تضخيم القضية، اذ ارتكبت بحقي عدة سوابق على الصعيد السياسي، ترتكب لأول مرة بحق عضو كنيست ونائب فعّال

المفاوضات مع النيابة العامة تجري على قدم وساق، اذ ان هنالك نية من الطرفين لأزالة كل البنود التي تصل محكوميتها لـ 10 سنوات و7 سنوات من السجن الفعلي، لتبقى بنود أخرى تصل محكوميتها بين سنتين الى 3 سنوات

كشّف النائب باسل غطّاس عضو الكنيست عن التجمع في القائمة المشتركة خلال اجتماع لجنة المتابعة اليوم في قرية كابول، أن طاقم الدفاع عنه ممثلًا بمركز عدالة والمحامي افيغدور فلدمان ومحامين آخرين اجروا خلال الأيام الماضية جلسات مفاوضات مع ممثلي النيابة العامة من اجل التوصل الى صيغة تفاهم قد تسفر عن صفقة ادعاء في ملفه.

واضاف النائب غطّاس:"تابعتم منذ البداية محاولة المؤسسة الحاكمة تضخيم القضية، اذ ارتكبت بحقي عدة سوابق على الصعيد السياسي، ترتكب لأول مرة بحق عضو كنيست ونائب فعّال، وما تلاه من عملية ازالة الحصانة والإعتقال وتمديد الاعتقال والسجن لمدة 5 ايام لم يتم التحقيق معي فيها الا لربع ساعة فقط!، وتقديم مسودة لائحة اتهام للكنيست وغيرها من الطرق التي حاولوا فيها كسري وتحويل الملف ليبدو وكأنه ملفًا أمنيًا وارهابيًا".

وتابع:"ان المفاوضات مع النيابة العامة تجري على قدم وساق، اذ ان هنالك نية من الطرفين لأزالة كل البنود التي تصل محكوميتها لـ 10 سنوات و7 سنوات من السجن الفعلي، لتبقى بنود أخرى تصل محكوميتها بين سنتين الى 3 سنوات".

وتطرق محمد بركة رئيس لجنة المتابعة خلال جلسة اللجنة الى القضية وقال:"ان الإئتلاف الحاكم بصدد استعمال قانون الاقصاء من الكنيست لأول مرة في هذه القضية، وقد حددت جلسة ليوم الثلاثاء القادم لبحث الموضوع. وعليه فإن للجنة المتابعة موقفها الذي سأصرح عنه بجزئين، الجزء الأول أننا نرفض قانون الإقصاء جملةً وتفصيلًا، كما نرفض اجراء محاكمة ميدانية سياسية للنائب غطّاس خاصةً وان هنالك مسار قضائي، أما الجزء الآخر فمن خلاله ادعو مركبات لجنة المتابعة للإلتفاف حول غطّاس ودعمه واحترام أي اتفاق قد يصل اليه حسب رؤية وتوصية المحامين، لأن الملف ليس بسيطًا والمطلوب منّا هو موقف موزون بالجانب السياسي، وحتى في الجانب الشخصي ان نحترم القرارات التي يتخذها غطّاس".

واضاف بركة:"إن امكانية تأجيل الجلسة يوم الثلاثاء من جهة أو عدم توفر 13 نائبًا من اصل 17 في لجنة الكنيست لدعم قرار الاقصاء واردة جدًا".