المخاطر والحلول لقضية البيوت غير المرخصة: نملك فقط 2.5 بالمئة من الاراضي

د. حنا سويد:

لا يوجد حلول سحرية، الحل هو توسيع مسطح البناء في البلدات العربية

إن لم تكن هنالك حلول تمكن المواطن من البناء بترخيص عمليًا كل هذه القوانين (قوانين الهدم) عنصرية وإستفزازية

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

مازن غنايم:

نشكل 20% من السكان الدولة، ولا نملك سوى 2.5% من مساحة الأراضي

وجيه كيوف:

عسفيا منذ العام 1990 الى اليوم لم تحصل على اي قطعة أرض، هل يعقل 27 عامًا لم يتزوج أحد في البلدة؟

عقد صباح اليوم الثلاثاء، مؤتمر البيوت غير المرخصة في البلدات العربية: الواقع والمخاطر – المواجهة والحلول" في فندق اوليفيية في مدينة الناصرة، والذي دعا اليه المركز العربي للتخطيط البديل بالتعاون مع لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، بمشاركة أعضاء كنيست عن القائمة المشتركة وعدد من الجمعيات واللجان شعبية ورؤساء السلطات المحلية.

د. حنا سويد رئيس المركز العربي للتخطيط البديل خلال المؤتمر 

إفتتح المؤتمر بكلمة للسيد مازن غنايم رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية الذي أكد على ضرورة إيجاد حلول لهذه القضية، وأضاف: "نتحدث عن توسيع المسطحات بالخط الأزرق، مجتمعنا العربي منذ العام 1948 وحتى اليوم بحاجة الى مئات الخطوط الزرقاء والبنية لتوسيع مناطق النفوذ، نحن نشكل 20% من السكان الدولة، ولا نملك سوى 2.5% من مساحة الأراضي".

وتابع غنايم: "اذا كنا نريد ان نتكلم عن البطالة والعنف وكل الأمور السلبية على الدولة أن تسأل نفسها من المسؤول عن هذا كله، نحن نملك فقط 3.7% من مساحة الأرض للمناطق الصناعية، كيف يعقل أن نطور قرانا ومدننا العربية في هذه الظروف؟ كيف لنا أن نتحدث عن إيجاد فرص عمل لشبابنا وأنتم تغلقون الطريق علينا؟".

وألقى السيد وجيه كيوف رئيس مجلس عسفيا المحلي، وعضو المجلس القطري للتخطيط البديل، كلمة تحدث من خلالها عن المشاكل التي نعاني منها في قضية توسيع المسطحات، وان القضية سياسية بلا شك، وأضاف: "التضييق الذي يتم على البلدات العربية يدفع المواطنين للبناء غير المرخص لان لا حل لهم، عسفيا مثلًا منذ العام 1990 الى اليوم لم تأخذ أي قطعة أرض، هل يعقل 27 عامًا لم يتزوج أحد في البلدة؟".

وفي حديث خاص لمرسل موقع العرب مع د. حنا سويد رئيس المركز العربي للتخطيط البديل قال: "شعرنا في الفترة الأخيرة بالاهتمام المتزايد في هذا الموضوع بإتجاه إصدار أوامر هدم للعديد من البيوت، سواء في قلنسوة او في أم الحيران وأيضًا سن قانون كامينتس الذي يعنى بتشديد العقوبات على المخالفين، لذلك رأينا أن من الواجب تسليط الضوء على هذا الموضوع، وان نكشف أبعاد الظاهرة، وما هي مسبباتها، وأخيرًا ما هي الحلول الممكنة".

وأردف د. سويد: "لا يوجد حلول سحرية، الحل هو توسيع مسطح البناء في البلدات العربية، وتجميد أوامر الهدم ريثما يتم التوسيع، رسالتنا من هذا اليوم أنه يجب أن يكون هنالك موقف جماعي في مواجهة هذه السياسات لتشديد العقوبات على البناء غير المرخص، نحن نقول أنه من أجل أن يكون هناك تفعيل لقوانين ولعقاب يجب أن تكون هنالك حلول، وإن لم تكن هنالك حلول تمكن المواطن من البناء بترخيص عمليًا كل هذه القوانين عنصرية إستفزازية وليس لها أي سريان أخلاقي وغير مقبولة، وهو بطبيعة الحال ليست الحل ، ولكن يبقى موقف من التوجه العنصري إتجاه هذا الموضوع".

وتم خلال المؤتمر عرض مسح ميداني أجراه المركز العربي للتخطيط البديل يحوي نماذج مختارة لبلدات عربية، قام بتقديمه وجدي خلايلة، مركز وحدة المعلومات في المركز العربي للتخطيط البديل، تلاه نقاش من خلال الجلوس حول طاولة مستديرة حول سبل التصدي لقانون كامينتس إقتراحات لحلول عملية، وذلك بمشاركة أعضاء كنيست وجمعيات ورؤساء سلطات محلية وجمهور.