المؤسسة لحقوق الانسان: قانون القومية اليهودية تأسيس لنظام الفصل العنصري

محمد زيدان مدير المؤسسة العربية لحقوق الانسان:

تشريع هذا القانون يمثل لبنة إضافية في بناء دولة الابارتهايد التي تتأسس على الفصل وعدم الاعتراف بحقوق الأقلية الفلسطينية في البلاد وهويتنا

وصل الى موقع العرب بيان من المؤسسة العربية لحقوق الانسان، جاء فيه: "صادقت اللجنة الوزارية للتشريع، الأحد الماضي، على النص الجديد لـ "قانون القومية" الذي بادر إليه الائتلاف الحكومي، حيث سيعرض قريبا على الكنيست للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية وسيحول ثانية للجنة الوزارية لمناقشته. وينص اقتراح القانون الجديد على أن "دولة إسرائيل هي البيت القومي للشعب اليهودي" وأن "حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على الشعب اليهودي"ـ كما ينص اقتراح القانون على أن "لغة الدولة هي اللغة العبرية"، وبناء عليه يتم تغيير مكانة اللغة العربية من "لغة رسمية" إلى "لغة لها مكانة خاصة في الدولة، وللمتحدثين بها الحق في المنالية اللغوية لخدمات الدولة". وينص اقتراح القانون في أحد بنوده على "النشيد الوطني والعلم والرمز الرسمي". وينص أيضا على أن الدولة لها الحق في أن تتيح لمجموعة، بما في ذلك أبناء مجموعة دينية واحدة أو أبناء قومية واحدة، إقامة بلدة جماهيرية خاصة".

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

وأضاف البيان: "يذكر ان اقتراح القانون وتقديمه يعتبر استمرارا لمحاولات سابقة لاقتراح نصوص مشابهة من أجل تقييد المحاكم الإسرائيلية وتوفير قاعدة قانونية تلزمها بتفضيل "الطابع اليهودي للدولة" على قواعد النظام الديمقراطي في قراراتها، ووضع اقتراح القانون نصوصاً قانونية إضافية للتأكيد بأن "دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي". وقد بدأت إسرائيل سابقاً بمطالبة السلطة الفلسطينية والعالم بالاعتراف بإسرائيل كدولة الشعب اليهودي، وذلك كشرط للعودة إلى طاولة المفاوضات. كما تبع إقرار اقتراح القانون في اللجنة الوزارية للتشريع تصريحات رئيس الحكومة الاسرائيلية نتنياهو أن "قانون القومية يؤسس مكانة إسرائيل من الناحية القانونية كدولة قومية للشعب اليهودي"، مدعيا أنه "لا تناقض بين كون إسرائيل ديمقراطية، وبين كونها دولة الشعب اليهودي".!".

وتابع البيان: "المؤسسة العربية لحقوق الانسان اذ تؤكد رفضها لهذا القانون العنصري، فإنها ترى به استمرارا لعملية تشريع العنصرية، وتوفير القواعد القانونية لنظام يحمي التمييز القائم ويسعى لتعزيزه في مجالات أساسية من حقوق المواطن كتقرير المصير والحق باللغة والثقافة والأرض والمسكن وكلها حقوق انسان أساسية نصت عليها المواثيق الدولية. وترى المؤسسة العربية لحقوق الانسان بان هذا الاقتراح يأتي في سياق نزع الشرعية عن الحقوق الإنسانية الأساسية – الفردية والجماعية - للفلسطينيين في البلاد من جهة، وعملية تشريع الفصل العنصري القائمة من جهة أخرى من خلال توفير المرجعيات القانونية للعنصرية والتمييز والفصل، والذي يمثل قانون "لجان القبول" احد معالمه، وتجسيده بممارسات هدم البيوت وعمليات الإحلال السكاني - كما يحصل بالنقب عموماً وام الحيران خصوصاً – وإلغاء المناقصات في المشاريع الاسكانية للإبقاء على عملية الفصل بالمسكن، وتشريع استمرار منع العرب من حقهم الإنساني الأساسي بالمسكن والأرض".

وأضاف البيان: "كما تحذر المؤسسة العربية لحقوق الانسان من أن الغاء مكانة اللغة العربية كلغة رسمية واعتبارها "لغة ذات مكانة خاصة" إنما يشكل تأصيلا قانونيا لعملية الاقصاء والتمييز القائمة فعليا في هذا المجال منذ عام 48 – كما يشكل اعتداء على حق انساني أساسي تضمنه المواثيق الدولية للشعوب والأقليات، ويندرج ضمن المحاولات الجارية للقضاء على الهوية القومية والثقافية للمجتمع الفلسطيني في البلاد، باعتباره أقلية أصلانية تشكل اللغة العربية مركباً أساسياً من هويته الثقافية والوطنية. وقال محمد زيدان مدير المؤسسة العربية لحقوق الانسان، "أن تشريع هذا القانون يمثل لبنة إضافية في بناء دولة الابارتهايد التي تتأسس على الفصل وعدم الاعتراف بحقوق الأقلية الفلسطينية في البلاد وهويتنا. كما تضيف سندا دستوريا لعمليات التمييز في استعمال الموارد وخاصة الحق باستعمال الأرض بعد مصادرتها وحقه بالمسكن، وتوفر الأرضية القانونية لتصعيد عنصرية الدولة الجلية بهذا المجال، ليبقى الحق بالبناء والتطور لليهود فقط، علاوة على كونه يؤسس بشكل دستوري لمواطنة لليهود تختلف بجوهرها عن مواطنة العرب الفلسطينيين أصحاب البلاد الأصليين".

واختتم البيان: "واشار زيدان لضرورة التنسيق بين كافة الأطراف المعنية وخاصة المؤسسات الحقوقية والسياسية والاجتماعية للعمل ضمن برنامج متكامل لتفعيل الإمكانيات الكاملة للتصدي لهذا القانون – وخاصة التوجه للمؤسسات الدولية – والمنظمات الحقوقية الرسمية والشعبية والمهنية، من اجل فضح هذا القانون، وضرورة متابعته باعتباره تأسيساً لنظام الابارتهايد وتأصيلاً قانونياً للعنصرية والتمييز. كما توجه للمؤسسات الدولية والسفارات في البلاد لوضع هذا الموضوع، وغيره من القوانين والممارسات العنصرية، على جدول اعمالها وعلاقاتها الثنائية مع إسرائيل".