مفوّض الشرطة: حصانة قانونية لأي مواطن يقوم بتسليم سلاحه غير القانوني

الشرطة: 

كميات السلاح في الوسط العربي في إسرائيل كبيرة وحوادث إطلاق النار واستخدام الوسائل القتالية غير القانونية تتواصل وتشكل خطرا داهما على الأرواح وتمس مسا بالغا بشعور المواطن بالأمن والأمان

من يقوم بتسليم السلاح تمنح له حصانة وعدم تقديمه للمحاكمة بتهمة حيازة سلاح غير قانوني

عمّمت المتحدّثة باسم الشرطة لوبا السّمري بيانًا جاء فيه ما يلي: "بعد تلقي إذن خاص من المستشار القضائي للحكومة، قررت الشرطة منح حصانة قانونية لكل من يقوم بتسليم سلاحه غير المرخص من الوسط العربي في إسرائيل. ويأتي ذلك في سابقة قانونية فريدة من نوعها، وعلى ضوء الاهتمام الشخصي من قبل المفوض العام لشرطة إسرائيل، الفريق الركن "روني الشيخ" والذي يرافق قضية السلامة العامة للمجتمع في إسرائيل على اختلاف أطيافه، مركزا على البلدات العربية، بهدف مكافحة الجريمة من خلال مكافحة ظاهرة السلاح غير القانوني".

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

تصوير الشرطة- خلال حملة سابقة لضبط أسلحة في الوسط العربي

وأضافت السّمري: "وإدراكا من المفوّض العام للشرطة، على أنه رغم قيام الشرطة خلال السنوات الأخيرة بالكثير من حملات التفتيش على السلاح، استنادًا على معلومات استخباراتية وغيرها، والهادفة إلى الكشف عن السلاح غير القانوني وعن الضالعين بحيازته، ومع أنه تم تسجيل ارتفاع ملحوظ في حجم الأسلحة التي تمّ ضبطها وتقديم الضالعين بحيازة السلاح واستخدامه بصورة غير قانونية للعدالة، إلا أنّ كميات السلاح في الوسط العربي في إسرائيل كبيرة وحوادث إطلاق النار واستخدام الوسائل القتالية غير القانونية تتواصل وتشكل خطرا داهما على الأرواح وتمس مسا بالغا بشعور المواطن بالأمن والأمان، وكذلك ايمانا من المفوض العام "الشيخ" بأنّ علاج الظاهرة متشعب ويحتم تضافر جهود واذرع كافة الأطر والجهات المعنية، ونظرا إلى أن رؤساء السلطات المحلية قاموا على مدار سنوات بطرح الحاجة الملحة إلى حملة خاصة لجمع السلاح غير القانوني، دون توقيف الضالعين أمام العدالة وافساح المجال أمام المواطن بتسليم السلاح دون ادانته، ومن بعد هذا التوجه وبعد مشاورات متواصلة طويلة، قامت فيها الشرطة بالتشاور مع المستشار القضائي للحكومة، قرر الأخير منح حصانة من اتخاذ اجراءات قضائية ضد اولئك الذي يقومون بتسليم السلاح بأنفسهم طوعا".

وتابعت السّمري: "هذا ووفقا للشروط التي وضعتها الشرطة بالتعاون مع مكتب المستشار القضائي للحكومة، فأنه سيتم تسليم السلاح بالشكل التالي:

• في الأماكن التي سوف يتم تحديدها بالتنسيق ما بين الشرطة والسلطة المحلية (ساحة المجلس أو مكان عام بملكية المجلس) سوف يتم وضع صندوق خاص ومؤمن لجمع الأسلحة، حيث سيتم وضع الأسلحة بصورة مجهولة من قبل الشخص الذي يحمله (بالضبط كما هو الحال في جمع أجهزة ومعدات عسكرية بين الفينة والأخرى).

• بعد وضع الأسلحة، سيتم جمعها من قبل رجال شرطة مهنيين (خبير متفجرات)، وبعد فحصها سيتم تحويلها لتتمة معالجة أمرها.

• من يقوم بتسليم السلاح تمنح له حصانة وعدم تقديمه للمحاكمة بتهمة حيازة سلاح غير قانوني.

هذا وقد توجه "الشيخ" مؤخرا في رسالة إلى رؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد طارحًا فيها تفاصيل الحملة المتعلقة بموافقة السلطة المحلية لإجراء الحملة في حيز نفوذها، ومن ثم سوف تقوم الجهات ذات العلاقة في شرطة إسرائيل بفحص كافة الجوانب بالتعاون مع السلطة المحلية والجهات المهنية. وقد طالب المفوض العام من رؤساء السلطات إبداء وجهات النظر الأساسية في أقرب فرصة من أجل قيام الشرطة بتجهيزاتها لإخراج الحملة قيد التنفيذ.

ومع استلام الشرطة موافقة السلطة المحلية لإجراء الحملة في نطاق مؤسساتها، سوف تقوم الجهات المختصة في الشرطة بفحص وتباحث الجوانب المختلفة مع السلطة والجهات المهنية ذات الصلة".

واختتمت السّمري: "هذا وحثّ الفريق الركن "روني الشيخ" في نهاية حديثه رؤساء السلطات على تنفيذ مشروع الحملة، حيث ستقوم الشرطة بتعليمات المستشار القضائي للحكومة ببذل قصارى جهدها من أجل نجاح الحملة الهادفة، التي تعتبر تعاونا في حملات مكافحة السلاح غير المرخص ما بين السلطة المحلية والشرطة التي تواصل بذل جل جهودها في مكافحة هذه الظاهرة بالغة الخطورة، التي تؤرق بال المجتمع العربي في إسرائيل" إلى هنا نصّ البيان.