كفركنا: حراك شعبي بعد مباشرة العمل لإقامة مركز شرطة وانتقادات لمسؤولين

 الناشط الكناوي هشام سعيد - عضو مجموعة "شباب كفركنا لغدٍ أفضل":

إقامة مركز شرطة في كفركنا هو أمر مرفوض من قبل الجمهور الكناوي

الثقة منعدمة بين المواطن العربي وبين الشرطة، التي تتعامل معنا على أننا أعداء

الشرطة باشرت بأعمال تجهيز الأرض التي من المقرر إقامة مركز الشرطة عليها، في المنطقة الصناعية بالقرب من مبنى المدرسة الثانوية

document.BridIframeBurst=true;

تحدثنا مع رئيس المجلس المحلي، مجاهد عواودة، وأوضح أنّه "لا يوجد لديه اي فكرة عن موضوع مباشرة العمل لإقامة المركز"

نضالنا الوحدوي هو الذي سيوصلنا لهدفنا وأكبر دليل على ذلك ما حدث مؤخرًا في المسجد الأقصى وانتصار إرادة الشعب

 مجلس كفركنا المحلي في ردّه:

لم يقدم أي طلب من قبل الشرطة لادارة المجلس المحلي ولقسم الهندسة بخصوص اقامة مبنى لمركز الشرطة

بناء مركز الشرطة يتم في أرض ملك للدولة وليست تابعة للمجلس

نرفض وبشدة المزايدات والاتهامات العبثية والتي لم تعد تنطلي على الناس بسبب استهلاكها وانتهاء صلاحيتها والتي تطلقها مؤخرا جهات محددة والتي الهدف منها مكاسب غريبة ضيقة

تشهد بلدة كفركنا في الأيام الأخيرة حراكًا شعبيًا وشبابيًا وذلك إحتجاجًا على إقامة مركز للشرطة في البلدة، حيث أكّدت مجموعة "شباب كفركنا لغدٍ أفضل" الشبابية أنّ "الشرطة باشرت بأعمال تجهيز الأرض التي من المقرر إقامة مركز الشرطة عليها، في المنطقة الصناعية بالقرب من مبنى المدرسة الثانوية، وذلك بعلم وتهاون جهات مسؤولة في كفركنا"، على حدّ قولهم.

من مكان العمل في الأرض لإقامة مركز الشرطة

وفي حديث خاص لموقع العرب مع الناشط الكناوي هشام سعيد، وعضو مجموعة "شباب كفركنا لغدٍ أفضل"، قال إنّ:"إقامة مركز شرطة في كفركنا هو أمر مرفوض من قبل الجمهور الكناوي ومن قبل شخصيات إجتماعية وشعبية ودينية في البلدة أيضًا. وقد حرصت مجموعتنا خلال الفترة الأخيرة على إطلاق حملة نجحت في تجنيد أصوات ضد إقامة مركز الشرطة، ومن بينهم أعضاء كنيست سابقين من كفركنا ورجال دين وأيضًا تحدثنا مع 10 أعضاء من أصل 13 عضو من المجلس البلدي وأكّدوا وقوفهم إلى جانبنا وتصويتهم ضد المشروع في حالة انعاقد جلسة للمجلس لبحث الأمر".

هشام سعيد

وأكّد سعيد أنّ:"الثقة منعدمة بين المواطن العربي وبين الشرطة، التي تتعامل معنا على أننا أعداء. إضافة إلى أنّ الشرطة تعرّض شبابنا للخطر باستمرار، تمامًا مثلما حدث مؤخرًا في يافا وكفرقاسم وأم الحيران وقبل فترة ليست ببعيدة في كفركنا أيضًا. وكما نرى فإنّ الشرطة هي سبب للفتنة، ونؤكد أنّ وجود مركز شرطة في البلدة لن يجلب الأمن والأمان. نحن نطالب الشرطة القيام بواجبها لكن لا داعي لإقامة مركز لها، والدليل على ذلك الوضع في الناصرة وأم الفحم والطيبة، هذه المدن التي تتواجد فيها مراكز شرطة لكن نسبة العنف والجريمة فيها في تزايد مستمر وحتى أنّها أعلى من النسبة في كفركنا".

وأوضح هشام سعيد أنّ:"نشطاء مجموعة "شباب كفركنا لغدٍ أفضل" يعملون حاليًا على منع استمرار العمل في قطعة الأرض التي خُصصت لإقامة المركز، بحيث توجّهنا للمقاول العامل هناك وشرحنا له الأمر واحترم رأينا وترك العمل يوم أمس. إضافة إلى أنّنا تحدثنا مع رئيس المجلس المحلي، مجاهد عواودة، وأوضح أنّه "لا يوجد لديه اي فكرة عن موضوع مباشرة العمل لإقامة المركز". ونحن مستمرون بنضالنا على الرغم من قيام الشرطة باستدعاء شباب ناشطين في المجموعة للتحقيق في محاولة لتخويفنا وردعنا عن المواجهة". واختتم سعيد حديثه بالقول:"ما نواجهه اليوم يحتاج العمل بمسار قضائي وهندسي، لأنّ الأرض التي سيقام عليها مركز الشرطة هي في نفوذ كفركنا وتقع في المنطقة الصناعية ومخصصة لبناء مبانٍ لأغراض تجارية، لكنها تابعة لدائرة أراضي إسرائيل، وعليه فإننا لا نعوّل كثيرًا على هذه النقطة، وأملنا هو بالحراك والنضال الشعبي من قبل الكناويين الذين نطالبهم بوحدة الصف واتخاذ طرق النضال السلمية ضد إقامة مركز الشرطة، لأنّ نضالنا الوحدوي هو الذي سيوصلنا لهدفنا وأكبر دليل على ذلك ما حدث مؤخرًا في المسجد الأقصى وانتصار إرادة الشعب. وفي النهاية نوجّه كلمتنا الأخيرة لإدارة مجلس كفركنا المحلي، ونذكّرهم أنّ من أوصلها اليوم هي إرادة الشعب وليس إدارة الشرطة، وعليه نطالبها بالرجوع إلى الشعب وتبني موقف الجمهور الكناوي"، كما قال.

تعقيب المجلس المحلي في كفركنا

⁠⁠⁠هذا واصدر مجلس كفركنا المحلي بيانا للرد على موضوع اقامة مركز الشرطة في البلدة، جاء فيه:"بعد أن تداولت وسائل الاعلام المختلفة موضوع اقامة مركز شرطة في كفركنا، رأينا أنّه من المناسب ومن منطلق مسؤولينا أن نوضح ما يلي:

1) إنّ قرار اقامة مركز شرطة هو قرار حكومي اتخذته وزارة الامن الداخلي ويضم 12 مركز شرطة في الوسط العربي، اثر تفاقم اعمال العنف وفوضى انتشار السلاح، ولم يتم استشارة او طلب موافقة من ادارات السلطات المحلية التي اختيرت ومن ضمنها كفركنا.

2) لم يقدم اي طلب من قبل الشرطة لادارة المجلس المحلي ولقسم الهندسة بخصوص اقامة مبنى لمركز الشرطة.

3) بناء مركز الشرطة يتم في ارض ملك للدولة وليست تابعة للمجلس.

4) بالنسبة لطلب زملائنا اعضاء المجلس البلدي بعقد جلسة بهذا الخصوص سوف يؤخذ بجدية لاحقا.

5) نحن كادارة المجلس البلدي سعينا ونسعى لمصلحة اهلنا بجميع المجالات دون اي اعتبارات شخصية.

6) اننا نرفض وبشدة المزايدات والاتهامات العبثية والتي لم تعد تنطلي على الناس بسبب استهلاكها وانتهاء صلاحيتها والتي تطلقها مؤخرا جهات محددة والتي الهدف منها مكاسب غريبة ضيقة كلنا نعي بانها واهية لا اساس لها سوى اثارة البلبلة"، إلى هنا البيان.

تعقيب عز الدين امارة نائب رئيس مجلس كفركنا

وعقب عز الدين امارة(ابو محروس) نائب وقائم باعمال رئيس المجلس في كفركنا:" في الايام الاخيرة تداول بين الناس موضوع اقامة مركز شرطة بالقرب من الملعب البلدي وبالقرب من المدرسة الثانوية وقد توجه الي بعض من شباب القرية المعارضين لاقامة هذا المركز وطلبوا مني الدعوة لعقد جلسة لاعضاء المجلس المحلي للبحث في موضوع اقامة مركز للشرطة، واريد ان اوضح ان اقامة مركز للشرطة قريب من المدرسة الثانوية لهو امر خطير جدا ، واريد ان انوه انه بالسابق كان مخطط لاقامة مركز للشرطة داخل اسوار المدرسة الثانوية وعارضت هذا الامر بكل حزم وعملت قدر المستطاع لابعاده من داخل المدرسة الثانوية ونجحت في ذلك ، والجدير ذكره ان الموقع المزمع اقامة مركز للشرطة عليه بالقرب من المدرسة الثانوية مخطط له ومعد من قبل المجلس المحلي لارض بناء لمصلحة الجمهور ويجب على الشرطة ايجاد مكان اخر بعيدا ويكون خارج حدود القرية. وانا اوافق الرأي باقامة جلسة للبحث في هذا الموضوع ، ويجب على المواطن الكناوي معرفة ان قرار اقامة مراكز للشرطة في الوسط العربي هو قرار من الحكومة ذلك حسب خطة 922 لتطوير الوسط العربي ومن هنا وبحكم مسؤوليتي فانا اطالب الشرطة ان تتعامل مع المواطن كشرطة تخدم الجمهور وتمنع العنف وجمع السلاح غير المرخص ومنع الجريمة بكافة اشكالها والتعامل مع المخالفات بالطرق القانونية والمحافظة على الامن العام ".