مصادر: قانون التوصيات لمنع نشر تفاصيل التحقيقات مع نتنياهو

قانون التوصيات قدم لمنع نشر تفاصيل التحقيقات مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في قضايا الفساد المالي

 يعمل اعضاء المعارضة بشكلٍ مكثف على منع سن القانون، حيث قدموا مئات التحفظات التي يتم قراءتها حاليًا في جلسة لجنة الداخلية، بهدف كسب الوقت ومنع سن القانون

تجري في هذه الاثناء لجنة الداخلية في الكنيست جلسة خاصة لبحث قانون التوصيات الذي قدم لمنع نشر تفاصيل التحقيقات مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في قضايا الفساد المالي، ومن المتوقع ان يرفع للتصويت في القراءة الثانية والثالثة غدًا.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال جلسة الحكومة اليوم

هذا ويعمل اعضاء المعارضة بشكلٍ مكثف على منع سن القانون، حيث قدموا مئات التحفظات التي يتم قراءتها حاليًا في جلسة لجنة الداخلية، بهدف كسب الوقت ومنع سن القانون. وجاءت التحفظات المقدمة على النحو التالي: 500 من حزب يش عتيد، 200 من المعسكر الصهيوني و100 من حزب ميرتس اليساري.

ويهاجم اعضاء المعارضة القانون مؤكدين انه يندرج في سلسلة قوانين "كم الأفواه" للتغطية على الفضائح المالية لرئيس لوزراء.

وكان الآلاف من الاسرائيليين قد تظاهروا امس في تل ابيب احتجاجًا على اقتراح القانون، وعلى فضائح الفساد المالي التي تلاحق المستويات السياسية الإسرائيلية الرفيعة. وقد انطلقت المسيرة بمشاركة ضخمة تقدر بعشرات الآلاف مغلقة شوارع مركزية في البلاد تحت عنوان "مسيرة العار".

أما قانون التوصيات فمن شأنه فيما اذا تم سنه ان يمنع نشر تفاصيل التحقيقات مع رجالات المستوى السياسي ورفع التوصيات للنيابة العامة.

وقال مصدر موثوق في الكنيست لموقع العرب:"ان القانون على ما يبدو لن يمّر وان المعارضة ستتمكن من منعه" ذلك في الوقت الذي اشار فيه اعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي عن وجود أكثرية للتصويت بنعم من اجل سنّه. ولكن ليس قبل تأجيله للتصويت حتى الأسبوع القادم بعد ان رضخ الحزب الحاكم لضغوطات التحفظات والمظاهرات.

ويشار الى ان هنالك احزاب من الائتلاف الحكومي كحزب كولانو والبيت اليهودي يعارضان بشكل او بآخر سن القانون حيث اشترط الوزير موشيه كحلون على سبيل المثال سن القانون ليدخل الى حيز التنفيذ بعد ثلاثة اشهر، بعد ان أعرب عن تحفظه منه، وكذلك الأمر بالنسبة للوزير نفتالي بينيت.