حزب الليكود يقر ضم الضفة الغربية الى اسرائيل بعد مشروع قانون مثير للجدل

لا يزال المجتمع الدولي يعتبر اقامة المستوطنات في الاراضي المحتلة منذ 1967 امرا غير قانوني وعقبة كبرى امام السعي الى سلام مع الفلسطينيين.وتسود مستوطنات الضفة الغربية التي يقيم فيها نحو 400 الف اسرائيلي قواعد تحددها القيادة العسكرية الاسرائيلية.

 صوتت اللجنة المركزية لحزب "الليكود" اليميني الذي يتزعمه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاحد على قرار يطلب من نواب الحزب الدفع في اتجاه ضم الضفة الغربية الى اسرائيل.

 

وفي نص القرار، يدعو اعضاء اللجنة المركزية "نواب ليكود الى تعزيز السيادة الاسرائيلية على يهودا والسامرة" في اشارة الى الضفة الغربية.ويعارض نتنياهو هذا الاجراء.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

وكان قرر في تشرين الاول/اكتوبر ارجاء التصويت على مشروع قانون مثير للجدل، يرى منتقدوه انه يوازي عملية ضم للمستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية الواقعة حول القدس.وتتسع راهنا حملة من مؤيدي الاستيطان واعضاء في حكومة نتنياهو ضد "حل الدولتين" ولضم مناطق من الضفة الغربية المحتلة لاسرائي.

ولا يزال المجتمع الدولي يعتبر اقامة المستوطنات في الاراضي المحتلة منذ 1967 امرا غير قانوني وعقبة كبرى امام السعي الى سلام مع الفلسطينيين.وتسود مستوطنات الضفة الغربية التي يقيم فيها نحو 400 الف اسرائيلي قواعد تحددها القيادة العسكرية الاسرائيلية.

وتضم اللجنة المركزية لليكود، الهيئة الرئيسية في الحزب، نحو 3700 عضو.وذكرت وسائل الاعلام الاسرائيلية ان نحو 1500 منهم كانوا حاضرين الاحد للتصويت على القرار المذكور في حين غاب نتنياهو علما بانه عضو في اللجنة المركزية.

عبرت حركة فتح عن رفضها واستنكارها وإدانتها، للتصويت الذي جرى الليلة من قبل أعضاء مركز الليكود لبسط السيطرة الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية.وقالت حركة "فتح" في بيان لها، مساء اليوم الأحد، إن هذه الخطوة هي بمثابة نسف لكل الاتفاقات الموقعة، واستفزاز لا يمكن السكوت عنه، كما أنه يشكل انتهاكاً صارخاً لقرارات الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، التي كان آخرها القرار رقم ( 2334)، الذي أكد أن الضفة الغربية بما فيها القدس هي أراضي محتلة وفقا لما نقلته وكالة "وفا" الفلسطينية الرسمية للانباء.

وأضاف البيان، أن إسرائيل بهذا القرار أنهت ومن جانب واحد، كل ما يمكن تسميته ببقايا عملية السلام، وأن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا القرار الخطير والمرفوض، وعلى المجتمع الدولي التحرك الفوري لكبح جماح هذا الاستهتار بل الجنون الإسرائيلي.

وقالت فتح، إن الاستيطان والمستوطنين، وجودهم غير شرعي، وأن على الحكومة الإسرائيلية أن تعرف أن اللعب بالخطوط الحمر سيؤدي إلى كوارث، وحالة من عدم الاستقرار.وتابعت "للأسف فإن إسرائيل استغلت قرار الرئيس ترمب المرفوض والمنافي للشرعية الدولية، والمتعلق بمدينة القدس، وذلك من خلال التمادي إلى حد الإعلان عن حرب على الشعب الفلسطيني، وعلى أرضه ومقدساته.

وأكدت حركة فتح، استمرارها بالحفاظ على الثوابت الوطنية، وعدم السماح بمرور أي من هذه الخطوات المدانة والمرفوضة، مشددة على أن شعلة فتح التي أضيئت الليلة، ستبقى حامية المشروع الوطني حتى الاستقلال وتحرير القدس الشريف وإقامة الدولة الفلسطينية.