مركز السلطات المحلية: سنلغي قانون إغلاق الحوانيت يوم السبت حال تمت المصادقة عليه

ممثلون عن مركز السلطات المحلية في جلسة لجنة الداخلية وحماية البيئة :

هذا القانون يهدف لتحقيق مكاسب سياسية بإمتياز، وتدخل سافر وإخلال بالتوازن في علاقة الحكم المحلي بوزارة الداخلية، والتي تسعى للمصادقة على قانون سياسي وتحويل السلطات المحلية الى اداة في هذه اللعبة السياسية

أكّد مركز السلطات المحلية في البلاد أنّه "لن يقبل بتمرير قانون اغلاق الحوانيت في يوم السبت"، واعتبر حاييم بيباس رئيس مركز السلطات المحلية أنّ "اقتراح القانون هذا يمس بعلاقة الحكم المحلي مع السلطة المركزية والوضع القائم المعمول به حاليا، وأنّ المصادقة على هذا القانون يشكل مسًا بالديمقراطية وسنتوجه للمحكمة العليا لإلغائه"، كما قال.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

حاييم بيباس رئيس مركز السلطات المحلية

هذا، وعمّمت ميعاد كيوف ناطور - الناطقة الإعلامية باسم مركز السلطات المحلية للمجتمع العربي بيانًا، جاء فيه:"شارك اليوم الإثنين، ممثلون عن مركز السلطات المحلية في جلسة لجنة الداخلية وحماية البيئة في الكنيست لمناقشة التحفظات على قانون اغلاق الحوانيت في يوم السبت، مؤكدين أن "هذا القانون يهدف لتحقيق مكاسب سياسية بإمتياز، وتدخل سافر وإخلال بالتوازن في علاقة الحكم المحلي بوزارة الداخلية، والتي تسعى للمصادقة على قانون سياسي وتحويل السلطات المحلية الى اداة في هذه اللعبة السياسية".

وزاد البيان:"وأكد ممثلو السلطات المحلية أنهم لا يعترضون على حرمة السبت ولكنهم مع إبقاء صلاحية فتح الحوانيت في يوم السبت بيد السلطات المحلية لأنها تعرف إحتياجات السكان والطابع الديني لكل بلدة وبلدة. وكان 58 رئيس سلطة محلية مركزية وعشرات من اعضاء السلطات المحلية أبرقوا برسالة لكل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية يعبرون فيها عن اعتراضهم على هذا القانون الذي يمس بهم لافتين الى وجود خلل في إمكانية تطبيق هذا القانون في حال تمت المصادقة عليه"، بحسب البيان.

واضاف البيان:"وأعلن مندوبو السلطات المحلية أنه في حال تم إقرار القانون سيتوجهون للقضاء لإلغائه.

وقال حاييم بيباس رئيس مركز السلطات المحلية:"اقتراح القانون هذا يمس بعلاقة الحكم المحلي مع السلطة المركزية والوضع القائم المعمول به حاليا، وعليه لا يمكن أن يتم ذلك دون التنسيق مع السلطات المحلية التي تمثل 8.7 مليون مواطن في الدولة،عدا أن المصادقة على هذا القانون يشكل مسًا بالديمقراطية وسنتوجه للمحكمة العليا لإلغائه"، بحسب البيان.