من اجل بناء خطة استراتيجية للمرافعة الدولية وتدويل قضايانا - بقلم: د. يوسف جبارين

أبرز ما جاء في المقال:

تعزيز حضور قضايانا على الساحة الدولية في السنوات الأخيرة يحتم علينا علينا العمل على وضع برنامج استراتيجي وشمولي للمرافعة الدولية

 اسرائيل تستفيد اقتصاديًا من اتفاقياتها الدولية والاقليمية، لكنها بعيدة كل البعد عن الالتزام بمعايير حقوق الانسان على المستويين الدولي والاقليمي.

document.BridIframeBurst=true;

احيت لجنة المتابعة العليا مؤخرًا، وللسنة الثالثة على التوالي، "اليوم العالمي لدعم حقوق الفلسطينيين في اسرائيل"، وذلك من خلال العشرات من الفعاليات المحلية والدولية، العربية منها والأوروبية. وقد تزامن هذا اليوم بهذا العام بنهاية كانون ثاني مع الجلسة الخاصة التي عقدتها لجنة حقوق الانسان في الاتحاد الأوروبي لمناقشة مكانة وحقوق الاقلية العربية في البلاد، حيث كان لي شرف تمثيل اهلنا وعرض قضايانا في هذه الجلسة الهامة. كما وجاءت هذه الفعاليات بعد جولة من اللقاءات الدبلوماسية رفيعة المستوى قمنا بها في لجنة العلاقات الدولية في القائمة المشتركة بالتعاون مع مركز مساواة في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل وفي منظمة التعاون الاقتصادي (ال OECD).

كل هذه النشاطات والمشاركات الدولية مجتمعة احدثت برأيي قفزة نوعية في المرافعة الدولية عن قضايا اهلنا، وساهمت بشكل جدي في دفع الهدف الاستراتيجي المعلن بتدويل قضايانا وتعزيز حضورها على الساحات الاوروبية والدولية من اجل تجنيد رأي عام دولي ودبلوماسي داعم لها.

ولا شك ان هذه التطورات تحتم علينا، بهيئاتنا التمثيلية والمؤسسات الأهلية وطاقاتنا المجتمعية المهنية، العمل على وضع برنامج استراتيجي وشمولي للمرافعة الدولية، بحيث نحدد من خلاله اهدافنا الاستراتيجية وادوات العمل للوصول اليها، بالإضافة الى سلم الاولويات ضمنها.

وفي هذا السياق، وتأكيدًا على أهمية حضور قضايانا على الساحة الدولية، من الجدير الاشارة الى موقف وزيرة الخارجية الاوروبية، فيدريكا موغريني، حين قالت في ردها على استجوابات لبرلمانيين أوروبيين حول إسقاطات قانون القومية اليهودية، ان الاتحاد الأوروبي يتابع بقلق تطورات تشريع قانون القومية بعدة قنوات دبلوماسية امام الحكومة الاسرائيلية، مؤكدة ان "قضايا حقوق الانسان، بما في ذلك حقوق الاقلية العربية في اسرائيل، هي في اعلى سلم اهتمامات الاتحاد الاوروبي في علاقاته مع اسرائيل".

المحافل الدولية وعناوين المرافعة

ما هي المحافل الدولية التي نقصدها في سياق الحديث عن المرافعة الدولية عن حقوقنا ومكانتنا، وضمن جهودنا من اجل تدويل قضايانا؟

يمكن الاشارة باقتضاب الى خمسة عناوين اساسية للمرافعة الدولية في السنوات القريبة:

اولا، منظمة الامم المتحدة وهيئاتها ومؤسساتها الأممية المختلفة، بدءًا من مجلس الأمن الدولي والجمعية العمومية للأمم المتحدة، مرورًا بالأجسام الحقوقية التمثيلية مثل مجلس حقوق الانسان، ومكتب المندوب السامي لحقوق الانسان، ولجان حقوق الانسان التخصصية، التي تعمل ضمن العهود الدولية الصادرة عن المنظمة في مجالات مختلفة لحقوق الانسان (وخاصة العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)، بالإضافة الى العهود الدولية التخصصية، مثل العهد حول مناهضة التمييز العنصري والعهد حول مناهضة التمييز ضد النساء والعهد حول حقوق الطفل.

وفي سياق عمل الامم المتحدة ايضًا، نجد محكمة العدل الدولية وهي محكمة ذات طابع استشاري، ومحكمة الجنايات الدولية في لاهاي التي جاء تشكيلها ليشكّل نقطة تحول في ملاحقة مجرمي حرب وجرائم ضد الانسانية.

ثانيًا، مؤسسات الاتحاد الاوروبي وتشمل البرلمان الاوروبي والمفوضية الاوروبية، بالإضافة الى الدول ال٢٨ الاعضاء في الاتحاد. وتكمن اهمية دور الاتحاد الاوروبي في اتفاقيات التعاون الموقعة بين الاتحاد وبين اسرائيل في مجالات اقتصادية واجتماعية وثقافية اساسية، بحيث أصبح الاتحاد الاوروبي شريكًا اقتصاديًا ومجتمعيا مركزيًا لإسرائيل.

ثالثا، المؤسسات الدولية المركزية المؤثرة على السياسات الولية والاقليمية، وخاصة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (منظمة ال OECD)، واتحاد البرلمانيين الدوليين، ومنظمة اليونيسكو، ومنظمة الصحة العالمية، وغيرها. وتحمل منظمة ال OECD في هذا السياق اهمية خاصة لمرافعتنا الدولية بعد انضمام اسرائيل الى عضويتها رسميًا في العام 2010، وهي احدى اهم المؤسسات الدولية على المستوى الاقتصادي.

رابعًا، المؤسسات الشعبية والجماهيرية في العالم مثل النقابات العمالية وحركات التضامن الشعبية، والتنظيمات الأكاديمية، والمنظمات الحقوقية الفاعلة في منطقتنا.

خامسًا، المرافعة امام دول عينية مؤثرة في بلورة سياسات دولية، وتحديدًا دول مثل الولايات المتحدة وروسيا وكندا ودول اوروبية مركزية مثل فرنسا والمانيا وبريطانيا.

هذا بالإضافة طبعًا الى المحافل الدولية العربية والاسلامية، ومنظمات دولية اقليمية مثل دول القارة الامريكية الجنوبية، ومنظمة الدول الافريقية والدول الآسيوية.

إن اسرائيل تستفيد اقتصاديًا من اتفاقياتها الدولية والاقليمية، لكنها بعيدة كل البعد عن الالتزام بمعايير حقوق الانسان على المستوى الدولي والاقليمي. اسرائيل تصدّر مثلا الى السوق الاوروبية حوالي ثلث صادراتها، لكنها، من الجهة الأخرى، لا تلتزم بالمعايير الاوروبية لحقوق الانسان وحقوق الاقليات القومية واللغوية، علمًا ان بندًا اساسيًا في اتفاقيات التعاون بين اسرائيل والاتحاد الاوروبي يشمل التزامًا اسرائيليًا "ان تحترم حقوق الانسان والقيم الديمقراطية، داخليًا ودوليًا". ولا شك ان هذا البند من الممكن ان يشكل اساسًا قانونيًا لإلزام اسرائيل بتغيير سياساتها العنصرية تجاهنا، بل ولمحاسبة اسرائيل دوليًا على انتهاكات حقوق المواطنين العرب فيها.

للخلاصة، فمن الأهمية القصوى، اعطاء اولوية للعمل الدولي وللمرافعة أمام المؤسسات الدولية كالأمم المتحدة، الاتحاد الاوروبي والمؤسسات الدولية المختلفة، ولا شك ان سر نجاحنا هنا يكمن في العمل المثابر والجماعي، بمهنية هذا العمل وباستمراريته الممنهجة. وبهذا السياق، ومن اجل مأسسة عملنا الدولي، على الأقل على مستوى العلاقات مع الاتحاد الاوروبي، علينا العمل على انتداب مندوب دائم يمثل الأقلية العربية في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل وفي مقرات الامم المتحدة في نيويورك وفي جنيف. نحن قادرون.