مجزرة في ذكرى النكبة وبتوقيت نقل السفارة الأمريكية/ بقلم: أحمد حازم

أحمد حازم في مقاله:

يتفق محللون سياسيون على وجود علاقة مباشرة بين توقيت افتتاح السفارة الأميركية في القدس وارتكاب المذبحة الإسرائيلية في غزة في ذكرى سبعينية النكبة

المعلومات تقول أن عشرين رئيسا أمريكا تعهَّدوا منذ عام 1972 بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، لكن لم يجرؤ أحدهم على فعل ذلك

الثمن واضح تماماً وهو تعهد أمريكي بالحفاظ على بقاء حكام تلك الأنظمة العربية التي تتآمر مع الولايات المتحدة ضد القضية الفلسطينية

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

في ذكرى سبعينية النكبة الفلسطينية عام 1948، أمر الرئيس الأمريكي ترامب بإقامة احتفال نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. وفي الوقت الذي كانت تتعالى فيه أصوات الفرح بهذا الإحتفال (التحدي) للأمتين العربية والإسلامية، كانت هناك أصوات أخرى تسمع في غزة، وهي أصوات القصف الإسرائيلي لشعب غزة، وأصوات صراخ الأطفال والنساء. مجزرة أخرى في ذكرى النكبة يرتكبها المحتل الإسرائيلي بحق شعب أعزل في غزة، ذنبه أنه تظاهر من أجل حقه في الدفاع عن وطنه وعن كرامته.

يتفق محللون سياسيون على وجود علاقة مباشرة بين توقيت افتتاح السفارة الأميركية في القدس وارتكاب المذبحة الإسرائيلية في غزة في ذكرى سبعينية النكبة. ويرى هؤلاء أن الرسالة الواضحة من ذلك، هي "رسالة إرهاب وترويع لتثبيت القدس عاصمة موحدة وأبدية لإسرائيل والقبول بصفقة القرن بكامل الاشتراطات الإسرائيلية".

الإعلامي الإسرائيلي يواف شتيرن المتخصص بالشؤون العربية والفلسطينية، يؤكد "أن إدارة ترمب تقترح عاصمة مصطنعة لدولة فلسطين في ضواحي القدس، خارج إطار ستة كيلومترات مربعة من حدود 1967، مع بقاء الوضع على ما هو عليه في القدس القديمة وتمكين رقابة وإشراف دولي، فيما تضمن إسرائيل حرية العبادة في الأماكن المقدسة لجميع الديانات، وهو الطرح الذي يتحفظ عليه نتنياهو". وهذا يعني إبقاء القدس وعودة اللاجئين خارج أي تفاوض مستقبلي.

المعلومات تقول أن عشرين رئيسا أمريكا تعهَّدوا منذ عام 1972 بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، لكن لم يجرؤ أحدهم على فعل ذلك، رغم وجود قانون أقرّه الكونغرس الأمريكي في 23 تشرين الأول/أكتوبر 1995، وتمَّ تفعيله في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 تحت اسم (تشريع سفارة القدس لعام 1995 – Jerusalem Embassy Act of 1995). وعبَّر التشريع في حينه عن رغبة الولايات المتحدة بالاعتراف بالقدس كعاصمة لدولة إسرائيل ونقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس في موعد أقصاه أيار/مايو 1999.

ويرى أحد المعلقين "أن مسألة النقل والإعتراف كانت بالنسبة للرؤساء الأمريكيين السابقين مجرد تصريحاتٍ دعائيةٍ انتخابية لكسب وُد إسرائيل واللوبي الصهيوني". لكن ترامب فعلها ولم يأخذ بعين الإعتبار ردود الفعل العربية والإسلامية والعالمية، مستغلاً بذلك الضعف العربي.

حتى أن بعض كبار الساسة الإسرائيليين من اليسار، الذين يدعون طوال الوقت بدعمهم للسلام أيدوا قرار ترامب. وهذا يعني أن اليسار الإسرائيلي يلتقي مع اليمين في الأمور المتعلقة بإسرائيل. وعلى سبيل المثال الوزير الأسبق يوسي بيلين، وهو أحد المشاركين البارزين في مفاوضات أوسلو، الذي قال: “إن إقامة السفارة الأميركية في القدس لا تمنع السلام، ولا تأتي على حساب الشعب الفلسطيني أو على حساب العالم العربي، وسيكون خطأ من جانب الزعامة الفلسطينية، إذا ما واصلت المقاطعة المسبقة لكل عرض اميركي بسبب نقل السفارة الاميركية إلى القدس" وتابع القول: "إن البحث عن وسيط آخر يذكر بطفل صغير يهدد بالخروج من البيت والبحث عن أم جديدة، ومن الأفضل للفلسطينيين أن يجادلوا في جوهر الخطة لا أن يلعبوا لعبة “الحرد”. فأي يساري وأي محب للسلام هذا؟؟

رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم، كان على حق عندما اتهم "دولاً عربية كبرى بأنها تفرط بالقضية الفلسطينية والقدس المحتلة، وتدعم صفقة القرن، وتؤيدها". وقال صراحة في تغريدة له على "تويتر""لست محرجا من ذكر الأسماء التي ساهمت في وصولنا لهذه الحالة، لكن ما زلت أتمنى أن يعودوا إلى رشدهم". وأضاف مخاطباً الدول العربية التي يعنيها بالقول، "أسألكم بالله عليكم ما هو الثمن؟".

الثمن واضح تماماً وهو تعهد أمريكي بالحفاظ على بقاء حكام تلك الأنظمة العربية التي تتآمر مع الولايات المتحدة ضد القضية الفلسطينية.

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر . لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان: alarab@alarab.net