الزبارقة يستجوب المعارف حول عدم التزامها بتوفير سفريات لأطفال النقب

 الزبارقة:

خرق القانون ينتهك حق أساس التعليم ومكانته الدستورية، وبالتالي حرمان ألاف الأطفال من الدراسة وتعريضهم للخطر حيث، لاسيما وأنهم يمكثون ساعات دون إطار تربوي وتعليمي

استجوب النائب عن التجمع في القائمة المشتركة، وزير المعارف الإسرائيلي، نفتالي بينط، ضمن ساعة الأسئلة في الهيئة العامة بالكنيست، حول حرمان ألاف الأطفال من القرى غير المعترف بها بالنقب، من الوصول للمؤسسات التربوية بسبب انعدام خدمة السفريات.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

وقال الزبارقة أنه كان مقررا بداية العام الدراسي الحالي 2017-2018 وفقا لتعهد الوزير بينط ورد الوزارة في الالتماس المقدم من مركز عدالة ان تسيّر وزارة المعارف ومجلس القسوم، سفريات منظمة تقل الأطفال المحرومين من الأطر التربوية داخل قراهم، ومن ضمنهم أطفال في سن الطفولة المبكرة 3-4 سنوات، ولكن الجهتين المسؤولتين لم تلتزمان بالقرار "هذه الخدمة توفرت بشكل جزئي العام الماضي لأطفال قرية السرة، إلا أنه تم وقف خدمة النقل خلافا لقرار المحكمة بهذا الشأن".

وأضاف الزبارقة أن المحكمة المركزية في بئر السبع قررت يوم 11.03.2018، ردًا على التماس قدمه مركز عدالة، ضد وزارة المعارف والمجلس الإقليمي القسوم، لعدم تنفيذ التزاماتهم السابقة أمام المحكمة، إلزام الجهات المسؤولة توفير سفريات لأطفال القرى غير المعترف بها في النقب عامةً، من قراهم لرياض الأطفال القريبة من سكنهم، وتحديدًا في قريتي الجرف وأبو نميلة. كما ألزمت المحكمة وزارة المعارف ومجلس القسوم، بتوفير سفريات لنحو 5000 طفل بجيل 3-4 سنوات من القرى غير المعترف بها، خلال 30 يومًا، لكن لا جديد وما زال الأطفال بالبيوت دون تعليم.

وتساءل الزبارقة هل تنوي الوزارة توفير خدمات النقل وتطبيق القرار، وقال "نتوقع من وزارة رسمية، حين تلتزم أمام المحكمة، أن تنفذ التزاماتها، ولكن بالنسبة لوزارة المعارف فهذا خرق صغير مقارنة بخروقها الجوهرية للقانون والمتمثلة بعدم توفير التعليم المجاني للأطفال في سن الطفولة المبكرة وعدم بناء الأطر التربوية وليس فقط وقف خدمات النقل، علمًا أنه واجبها وليس منةً بموجب قانون التعليم الإجباري في إسرائيل."

وأضاف الزبارقة أن خرق القانون ينتهك حق أساس التعليم ومكانته الدستورية، وبالتالي حرمان ألاف الأطفال من الدراسة وتعريضهم للخطر حيث، لاسيما وأنهم يمكثون ساعات دون إطار تربوي وتعليمي".وفي رده على الاستجواب قال وزير المعارف بينط "لا يمكن الحديث عن الأطر التربوية وجهوزيتها ولا يمكن للطفل أن يمارس حقه طالما لم تتوفر خدمة نقل تتيح له الوصول للمدرسة، سأقوم بمتابعة الموضوع عن قرب لتطبيق القرار وتوفير السفريات".