المحكمة ترد إلتماس أكرم حسون لزيادة علامات بامتحان المحامين- نضال عواودة:المشكلة هي التجارة في المجال

المحامي نضال عواودة:

النقاش الذي يجب أن يطرح هو مدى أهلية الكليات والمعاهد التي تُخّرج مئات المحامين، وللأسف معظمهم من العرب، علمًا أنها لا تقوم بفرز الطلاب واختيار الأفضل

document.BridIframeBurst=true;

تفضل مصالحها الاقتصادية على مصلحة طلابنا الذين يدفعون مئات الآلف الشواقل للتعليم

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان جاء فيه:" ردت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم، الالتماس الذي تقدم به النائب عن حزب "كلنا"، أكرم حسون، والجمعية لدعم المتدربين من مجال القانون باسم عدد من الطلاب الذين تقدموا لامتحان المحاماة لعامي 2016 و2017.

وتقدم النائب حسون مع أطراف اخرى بدعوى إلى المحكمة المركزية في حيفا بصفتها المحكمة للشؤون الإدارية مطالبًا نقابة المحامين ورئيسها، المحامي ايفي نافية، ووزيرة القضاء، ايليت شاكيد (البيت اليهودي)، بمنح الطلاب زيادة في العلامات أو ما يسمى باللغة المتعارف عليها "فاكتور" لدعم الطلاب في اجتياز الامتحان علمًا أنّ عددًا كبيرًا منهم لم يجتازه، بادعاء الصعوبة.

ويأتي قرار المحكمة قبل نشر نتائج امتحان الـ 2018، والتي من المتوقع أن تنشر هذا الأسبوع، حيث بين القاضي، رون شابيرا، أنّ رد الالتماس جاء بعد السماع للأطراف والتي اعتمدت بالأساس على تصريحات عابرة، غير ملزمة، كان قد أدلى بها رئيس النقابة نافيه في نقاش حول الموضوع في لجنة القضاء والدستور في الكنيست.

ونُسب الى نافيه انه قد قال في حينه، أمام اللجنة التي ناقشت الامتحان وعدد الراسبين الكبير، أنه إذا كانت هنالك حاجة فأنه سيتم فحص إمكانية منح الطلاب "فاكتور"، إذا ما منحت نقابة مدققي الحسابات "فاكتور" لممتحنيها أو "هستدروت الأطباء" للممتحنين من الأطباء، إلا أنّ هذا التصريح لم يترجم إلى أفعال على أرض الواقع رغم أنّ نقابة مدققي الحسابات منحت "الفاكتور". وبيّن القاضي في الالتماس أنّ تصريحات نافيه جاءت بسبب السجال المشتعل الذي دار حول الموضوع، وتم إخراجها من السياق، حيث أنه غير مخول بمنح هذا "الفاكتور"، وفقط اللجنة المعينة بموجب القانون، من قبل وزيرة القضاء، وتضم ممثلين عن جهاز القضاء والنيابة العامة والجامعات، والتي تقوم بوضع أسئلة الامتحان، هي الجهة الوحيدة المخولة بموضوع "الفاكتور".

وأكد القاضي أنّ رفض الالتماس جاء ايضًا بناءً على الحقيقة أنّ الامتحانات المذكورة ملائمة لكل المعايير المطلوبة وسبق أن ناقشتها المحكمة العليا.

وفي تعقيبٍ على الالتماس، قال المحامي نضال عواودة، عضو اللجنة المركزية في نقابة المحامين وعضو لجنة تعيين قضاة المحكمة التأديبية العليا في نقابة المحامين أنّ الالتماس جاء ليؤكد مرة أخرى بعض النقاط التي طالما ناقشناها، وهي أنّ الجهة الوحيدة المسؤولة عن امتحانات النقابة هي اللجنة المختصة التي تقوم بوضع الامتحان، وبالتالي هي من تقرر بأي المجالات والأسئلة تفحص مدى معرفة طلابنا في القانون، وهي الوحيدة المخولة بفحص مدى صعوبة الامتحان من عدمه، عليه الادعاء المتكرر أن للنقابة طرف ويد في رسوب عدد كبير من الطلاب واهي ولا يرتكز على حقائق قانونية.

وأوضح المحامي نضال عواودة أنّ النقاش الذي يجب أن يطرح هو مدى أهلية الكليات والمعاهد التي تُخّرج مئات المحامين، وللأسف معظمهم من العرب، علمًا أنها لا تقوم بفرز الطلاب واختيار الأفضل، بل تفضل مصالحها الاقتصادية على مصلحة طلابنا الذين يدفعون مئات الآلف الشواكل للتعليم. وأضاف أنّ مكانة المحامي عامةً، والمحامي العربي خاصةً، تستدعي اليوم العمل على اختيار الأفضل لهذه المهنة، ونتائج الامتحان التي ستنشر هذا الأسبوع تؤكد أنّ المجتازين للامتحان هم من خيرة الطلاب والذي تم اختيارهم بدقة من قبل الجامعات الإسرائيلية وفق معايير وعلامات معينة. وأختتم المحامي عواودة بالقول أنّ إسرائيل سجلت أكبر عدد من المحامين مقارنة بالدول الأخرى، مما يستدعي الوقوف على هذه المعطيات والتشديد على اختيار الأفضل، وهذا ما تقوم به لجنة الامتحانات اليوم.