استراتيجية واضحة المعالم لمواجهة قانون القومية/ بقلم: خالد خليفة

خالد خليفة في مقاله:

الوزير أيوب قرا صوّت مع هذا القانون ضد نفسه وضد شعبه

توالت الاحتجاجات من قبل ضباط كبار في الطائفة المعروفية الذين استنكروا قانون القومية الذي استثنى كافة الطوائف والاقليات في هذه الدولة

يشعر الدروز المعروفيين بأنّ هذا القانون هو بمثابة طعنة سكين لهم في الخلف، من قبل الجهاز السياسي في اسرائيل

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

 الاعلام الاسرائيلي المتماثل مع قرارات الحكومة، اهتم اكثر بإحتجاج الطائفة الدرزية لهذا القانون ولم يسدي ـي اهتمام لاستنكار ومعارضة المواطنين العرب لهذا القانون الجائر

على القائمة المشتركة ـن تقوم باستراتيجية واضحة المعالم لدراسة العمل الممنهج لما هو بعد هذا القانون

لقد اقر قانون القومية بسرعة البرق في الكنيست الاسرائيلي بأغلبية 62 صوتا، مع انه يحتاج الى 61 صوتا، حيث ان الوزير أيوب قرا صوّت مع هذا القانون ضد نفسه وضد شعبه، وبعد مدة قصيرة، اخذت تتوالى الاحتجاجات المحلية والعالمية وايضا داخل الطائفة المعروفية، حيث اتصل سماحة الشيخ موفق طريف برئيس مجلس الامن القومي مئير بن شبات،  طالب بايصال احتجاجه على هذا القانون لرئيس الوزراء نتنياهو.

كما توالت الاحتجاجات من قبل ضباط كبار في الطائفة المعروفية، أمثال "أمل اسعد" و"مفيد مرعي"، الذين استنكروا قانون القومية الذي استثنى كافة الطوائف والاقليات في هذه الدولة، بحيث حدد القانون هوية اسرائيل كدولة قومية لليهود فقط.

وتعالت اصوات المواطنين الدروز الذين يخدمون الخدمة العسكرية الالزامية ضد هذا القانون، حيث قتل خلال ال70 عاما الاخيرة ما يقارب 460 جنديًا درزيًا، خدموا في الجيش الاسرائيلي، وجرح الالاف منهم.

وفي حقيقة الامر، يشعر الدروز المعروفيين بأنّ هذا القانون هو بمثابة طعنة سكين لهم في الخلف، من قبل الجهاز السياسي في اسرائيل، ولا يعرف الكثيرين كيف سيكون رد الفعل الاسرائيلي و المواطنين الدروز على هذا القانون لاحقا ، حيث انه استثنى كافة المواطنون الغير يهود ، كجزء لا يتجزأ من الدولة الإسرائيلية.

ويحاول الضباط الدروز ، الذين هاجموا القانون بالقول بأن مثل هذا القانون ، يضر اولا باسرائيل و هويتها كدولة ديموقراطيه ، حيث انهم تربوا على ان هذه الدولة هي دولة تساوي بعض الشيء الدروز في الواجبات ، و ليس كثيرا في الحقوق و لكنها لا تستثني نهائيا الدروز و كما ظهر في اقرار قانون القومية. و يشار ايضا الى ان استنكار الطائفه الدرزية ، جاء بمثابة استنكار للقانون و بدون مشاركة اخوانهم المواطنين العرب من الطوائف الاخرى او القائمه المشتركة.

كما ان الاعلام الاسرائيلي المتماثل مع قرارات الحكومة، اهتم اكثر بإحتجاج الطائفة الدرزية لهذا القانون ولم يسدي ـي اهتمام لاستنكار ومعارضة المواطنين العرب لهذا القانون الجائر.

مهما يكن فإنّ هذا القانون، وضع اسرائيل في مصفاة دول الابرتهايد اي دولة تؤمن بنظام الفصل العنصري وهدف نظام الفصل العنصري والذي اقيم في عام 1948 في دولة جنوب افريقيا الى خلق إطار قانوني يحافظ على الهيمنة الاقتصادية والسياسية للأقلية البيضاء ذات الأصول الأوروبية انذاك.

و في هذا الاطار اقيمت في دولة الابرتهايد مجموعات كانت أهمها السود، البيض، "الملونون"، والآسيوين (المكونة من هنود وباكستانيين( - حيث تم الفصل بينهم و بحسب قوانين الابرتهايد التي انتهجت اناذاك اعتبر أفراد الأغلبية السوداء مواطنو بانتوستانات (أوطان) ذات سيادة اسمية لكنها كانت في الواقع أشبه بمحميات الهنود الحمر في الولايات المتحدة الأمريكية.

هنالك حاجة ماسة لأن تكون رؤية المواطنين الدروز رؤية واضحة وثاقبة اتجاه خطورة قانون القومية، ويسمى بشكل اخر – قانون الابرتهايد ، فعلى هؤلاء الذين يعارضون القانون و يستنكرونه، ان يشرحوا بوضوح مدى المس بمكانة المواطنين غير اليهود. كما أنّ على الاطراف العربية كافة ان تشارك بشكل منظم للعمل ضد هذا القانون و فضحه عالميا .

وعلى القائمة المشتركة ـن تقوم باستراتيجية واضحة المعالم لدراسة العمل الممنهج لما هو بعد هذا القانون، فعليها دراسة كافة الاستنكارات والاحتجاجات ووضعها في قالب استراتيجي لفضح سياسة اسرائيل، محليا، اقليميا وعالميا. واذا لم يفعلوا ذلك وبالسرعة الممكنة فإنّهم لا يليقون بأن يكونوا ممثلين حقيقين لهذا المجتمع.

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر . لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان: alarab@alarab.net